قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری قابل اتکا هست؟

مشکلی نظام بانکی در این سال‌ها بر کسی پوشیده نیست؛ ولی بخشی از مشکلات بانک‌ها به دلیل ارزیابی‌های صورت گرفته وثایق در سنوات قبل است. برای مثال بارها و بارها مشاهده‌شده ملکی توسط کارشناسان قیمت‌گذاری شده و جهت اخذ تسهیلات نزد بانک وثیقه شده و بانک، بر اساس قیمت‌گذاری انجام‌شده تسهیلات اعطا کرده است؛ اما پس‌ازآنکه تسهیلات بازپرداخت نشده و بانک جهت فروش وثیقه اقدام کرده، مشخص‌شده قیمت واقعی ملک کمتر از قیمت‌گذاری کارشناسی بوده است.

این روزها بحث افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت از محل مازاد تجدید ارزیابی داغ است. نکته‌ای که توسط نظر برخی منتقدان مطرح می‌شود این است که چطور ارزش روز دارایی‌های بعضی مجموعه‌ها دقیقاً در حدی است که مجموعه زیان ده با افزایش سرمایه از محل مازاد آن، از شمول ماده ۱۴۱ خارج خواهد شد؟! آیا قیمت‌گذاری کارشناسان دادگستری قابل‌اتکا است؟ آبا نظارتی بر عملکرد ارزیابان صورت می‌گیرد؟ آیا در صورت ارائه قیمت‌های بالاتر از قیمت واقعی در ارزیابی کارشناسان، استفاده از مزایایی همچون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه و امکان اخذ تسهیلات به‌تناسب سرمایه جدید (که شاید واقعی نباشد) و... تضییع حقوق عده‌ای دیگر از مردم را در بر نخواهد داشت؟

در خصوص قابلیت اتکای قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی دادگستری و انتقادات مطرح‌شده، در میزگرد این هفته بورس نیوز که با حضور اسماعیل غلامی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری، عباس هشی اقتصاددان و حسابدار رسمی و فرید عزیزیشریک موسسه حسابرسی آگاهان و همراهان برگزار شد به بررسی موضوع پرداخته شد.

قیمت‌گذاری دارایی شرکت‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری تا چه حد قابل‌اتکا است؟ احتمال اعلام قیمت غیرواقعی وجود دارد؟

هشی: به لحاظ اصولی، انضباط مالی و اصل امانت‌داری و حفظ حقوق سهامداران در هر شرکتی حکم می‌کند که هرگونه خریدوفروش دارایی یا کالا در شرکت‌ها به قیمت متعارف و منصفانه صورت گیرد. با توجه به نهادینه شدن فساد در بدنه دولت به استناد اعترافات سران نظام به این اتفاق، احتمال فساد و تخلف در شرکت‌های خصوصی هم دور از انتظار نیست. سهامداران اختیار تصمیم‌گیری را به هیئت‌مدیره تفویض می‌کنند و عملکرد هیئت‌مدیره شرکت‌ها (به‌عنوان نماینده سهامداران) در مقابل سهامداران مسئولیت تضامنی داشته و در پایان سال در گزارش‌های صورت‌های مالی اساسی ارائه می‌شود. صحت و درستی صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی هیئت‌مدیره باید توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی تائید شود.

حال اگر در ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌هاتخلفیصورت بگیرد، مسئولیت آن با هیئت‌مدیره شرکت است.

غلامی: طبق قانون بودجه ۹۷ ، به شرکت‌هایی که تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه ثبت‌شده شرکت داشته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، اجازه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ با اعمال معافیت مالیاتی داده‌شده است.

ارزیابی دارایی‌ها توسط کارشناسان دادگستری که مورد تائید قوه قضاییه هستند، صورت می‌گیرد و کارشناسان ارزیاب هم، هر یک درزمینهٔ قیمت‌گذاری یک نوع دارایی تخصص دارند. مثلاً بعضی کارشناسان، قیمت‌گذاری ماشین‌آلات صنعتی و برخی قیمت‌گذاری املاک را انجام می‌دهند. جهت قیمت‌گذاری دقیق‌تر، علاوه بر آنکه برای ارزش‌گذاری هر دارایی از کارشناسان همان حوزه استفاده می‌شود، تلاش می‌شود برای تعیین قیمت املاک از کارشناسان و ارزیابان بومی همان منطقه استفاده شود تا ارزش‌گذاری‌ها به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر باشد. اما در کل، کارشناسان دادگستری جهت قیمت‌گذاری زمین و ساختمان، نظر مشاوران املاک منطقه را هم جویا می‌شوند.

اما به‌هرحال ممکن است اختلاف‌نظر بر سر قیمت دارایی‌ها حتی بین کارشناسان دادگستری هم وجود داشته باشد و نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی ارزش‌گذاری ارزیابان باقیمت واقعی، منطقی و طبیعی است.

با توجه به اینکه گاه ارزش یک دارایی، رقم سنگینی است که حتی ۵ درصد تفاوت مبلغ ارزش‌گذاری باقیمت واقعی، رقم درخور اهمیتی است، سعی می‌شود قیمت‌گذاری هر چه دقیق‌تر انجام شود. ولی ممکن است گاه شیطنت‌ها و تخلفاتی هم از سوی بعضی ارزیابان صورت گیرد. هرگونه اعتراضی به مبلغ ارزش‌گذاری از سوی ذینفعان، در دادسرای ویژه موردبررسی قرار می‌گیرد و کارشناسان از عملکرد خود دفاع می‌کنند و اگر مشخص شود عامدانه تخلفی انجام‌شده، با آن برخورد خواهد شد. البته در نظر داشته باشید که ارزش‌گذاری دارایی‌های یک شرکت بزرگ یا یک بانک، توسط تیمی از کارشناسان دادگستری انجام می‌شود و فقط یک نفر، مسئول ارزش‌گذاری دارایی‌ها نیست. همین موضوع، احتمال تخلف وسیع در ارزش‌گذاری‌ها را به حداقل می‌رساند. احتمال تخلف در ارزش‌گذاری دارایی‌ها توسط کارشناسان دادگستری رد نمی‌شود، ولی میزان تخلفات در حدی نیست که ارزش‌گذاری‌ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را زیر سؤال ببریم.

عزیزی: ، طبق استانداردهای بین‌المللیگزارشگری مالی،هدف از ارائه گزارش‌های مالی، عدالت است. به عبارتی، می‌بایست همه شرکت‌ها از یک روش در گزارشگری مالی استفاده نمایند و تمام دارایی‌ها را با یک روش ثبت کنند. اینکه تنها برخی شرکت‌ها ارزش دارایی‌های خود را با نرخ روز محاسبه کنند و با توجه به ارزش روز دارایی، هزینه استهلاک لحاظ نمایند و در مقابل، برخی دیگر از شرکت‌ها با روش بهای تمام‌شده تاریخی گزارشگری کنند، عادلانه نیست. 

 این پارادوکس وجود دارد که ارزش دارایی‌های فیزیکی را با نرخ روز محاسبه کرد؛ ولی دارایی‌های ارزی را با نرخ روز ارزیابی نکرد. بنابراین، هر روشی که در گزارشگری مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد، باید تمامی شرکت‌ها (اعم از زیان ده و سودده، بورسی و غیر بورسی) و در کل طبقات دارایی را شامل شود.

هشی: در هر شرکتی دو ذینفع وجود دارد، سهامدار و دولت.

تخلف هیئت‌مدیره و ارائه گزارش نادرست می‌تواند هم منافع سهامداران و هم دولت را پایمال کند.

در این مورد دو سؤال اساسی مطرح است، تخلف هیئت‌مدیره منافع کدام گروه از ذینفعان را به مخاطره خواهد انداخت؟ و آیا نظارت کافی بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد؟

شواهد نشان می‌دهد نظارت کافی بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری وجود ندارد. گواه این ادعا، مشکلاتی است که بانک‌ها با ضمانت‌نامه‌ها و وثایق ملکی اخذشده از گیرندگان تسهیلات دارند. بسیاری از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، سوخت شده و املاکی که به‌عنوان وثیقه تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار دارد کمتر از ارزش‌گذاری املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری است.

به‌این‌ترتیب اعتبار گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری زیر سؤال رفته و پرونده‌های شکایت علیه کارشناسان دادگستری، تأییدی بر این قضیه است. البته فراموش نکنید که در هر صنفی، احتمال بروز تخلف وجود دارد و معتقدیم ۹۸ درصد کارشناسان رسمی دادگستری، افراد سالم بوده و ۲ درصد آن‌ها مرتکب تخلفاتی می‌شوند.

قیمت‌گذاری بالاتر از قیمت واقعی، چه مشکلاتی به همراه خواهد داشت؟

هشی: امسال با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی این اقدام، زمینه برای بروز تخلف هم فراهم‌شده است.

تخلف در ارزیابی دارایی‌ها و اعلام قیمت بالاتر از قیمت واقعی، به نفع سهامداران خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام قیمت بالاتر برای دارایی‌ها، هزینه استهلاک نیز بیش از مقدار واقعی خواهد بود و این هزینه استهلاک، قیمت تمام‌شده را افزایش داده و درنهایت بار افزایش هزینه‌ها به دوش مردم (مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در جامعه) افکنده خواهد شد. این اقدام به معنای افزایش ثروت گروهی از سهامداران در مقابل تحمیل هزینه بیشتر به مردم است. ضمن اینکه تقلب در افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی، درآمد مالیات دولت را هم کاهش می‌دهد و بازهم بار کسری بودجه دولت بر دوش مردم خواهد بود. علاوه بر این شرکت‌های متقلب و متخلف، بر اساس ارزش سرمایه خود که واقعی هم نیست، اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند و درنهایت بانک‌ها هم از ارزش‌گذاری غیرواقعی شرکت‌ها آسیب خواهند دید.

عزیزی: در شرایطی که نرخ تورم صعودی است، می‌توان ارزیابی‌ها را هدفمند نمود و مبلغی اعلام شود که به‌احتمال‌زیاد دارایی مورد ارزیابی در ماه‌های آتی، آن قیمت را لمس خواهد کرد.

دراین‌بین، اهداف تجدید ارزیابی صاحبان سرمایه می‌تواند دقت اشخاص واجد صلاحیت ارزیابی را تحت‌الشعاع قرار دهد. دقت ارزیاب در مواردی مانند تجدید ارزیابی اصلاح ساختار مالی جهت استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و یا اخذ تسهیلات بانکی به‌مراتب بیش از قیمت‌گذاری دارایی‌های شرکت‌های تضامنی است. گزارش تجدید ارزیابی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، هرگز نمی‌تواند معیار انتخاب و قیمت‌گذاری شرکتی برای سرمایه‌گذاران عمده باشد. سرمایه‌گذاران بزرگ برای خرید تمام یا بخش عمده‌ای از سهم شرکت‌ها، وضعیت آتی شرکت و صنعت موردنظر را موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهند؛ و ازاین‌رو، گزارش تجدید ارزیابی دارایی‌ها اثر چندانی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بزرگ نخواهد داشت اما باید به این نکته توجه داشت که تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل، خدشه‌ای به حقوق سهامداران خرد وارد نخواهد کرد. بنابراین، سهامداران با توجه به میزان افزایش سرمایه، تعداد سهمشان افزایش‌یافته و صرف سهام از این محل، افت قیمت سهم پس از بازگشایی را پوشش خواهد داد. درنتیجه، تغییری در منافع سهامداران ایجاد نخواهد شد مگر آنکه سرمایه‌گذاری تنها به دلیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بدون توجه به تحلیل انجام شود که البته این شیوه سرمایه‌گذاری غیرحرفه‌ای است.

از سویی، پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، هزینه‌های استهلاک شرکت‌ها افزایش‌یافته و سود هر سهم دستخوش تغییر خواهد شد. البته تجدید ارزیابی زمین به دلیل نداشتن هزینه استهلاک، کمترین ریسک را دارد؛ ولی ساختمان‌ها و ماشین‌آلات به دلیل دارا بودن هزینه استهلاک و با به‌روزرسانی ارزش دارایی در صورت‌های مالی، هزینه‌های استهلاک آن‌ها نیز به ارزش روز محاسبه و ثبت خواهد شد. ازاین‌رو، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه با استانداردهای حسابداری ایران (تا قبل از وضع قانون رفع موانع تولید) و نه با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تطابق ندارد. روش کنونی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، اگرچه موجب اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌ها و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود؛ ولی سرمایه شرکت‌ها افزایش می‌یابد بدون آنکه آورده سهامداران (نقدی و غیر نقدی) افزایش داشته باشد. این امر، بهتر بود مانند سایر کشورها مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به‌عنوان درآمد تحقق‌نیافته در صورت‌های مالی ثبت کرد و در پایان هرسال به میزان مستهلک‌شده، درآمد تحقق‌نیافته تبدیل به درآمد تحقق‌یافته شود. این روش عملاً بر سود و زیان شرکت‌ها اثری ندارد. و یا اینکه اجازه داده می‌شد به‌جای افزایش سرمایه پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیان انباشته شرکت با مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تهاتر شود.

درنهایت، طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، هدف از ارائه گزارش‌های مالی، عدالت است. به عبارتی، می‌بایست همه شرکت‌ها از یک روش در گزارشگری مالی استفاده نمایند و تمام دارایی‌ها را با یک روش ثبت کنند. اینکه تنها برخی شرکت‌ها ارزش دارایی‌های خود را با نرخ روز محاسبه کنند و با توجه به ارزش روز دارایی، هزینه استهلاک لحاظ نمایند و در مقابل، برخی دیگر از شرکت‌ها با روش بهای تمام‌شده تاریخی گزارشگری کنند، عادلانه نیست. ضمن اینکه این پارادوکس وجود دارد که ارزش دارایی‌های فیزیکی را با نرخ روز محاسبه کرد؛ ولی دارایی‌های ارزی را با نرخ روز ارزیابی نکرد. بنابراین، هر روشی که در گزارشگری مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد، باید تمامی شرکت‌ها (اعم از زیان ده و سود ده، بورسی و غیر بورسی) و در کل طبقات دارایی را شامل شود.

پیشنهاد شما برای کاهش یا رفع مشکلات چیست؟

هشی: شفافیت، پادزهر فساد اقتصادی است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر می‌بایست نظارت بیشتری بر این حوزه و سلامت ارزیابی کارشناسان دادگستری داشته باشد. همچنین دادن امتیاز استفاده از مزایای تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی این موضوع به شرکت‌های زیان ده و مشمول ماده ۱۴۱، عادلانه نیست و انتقاد شرکت‌هایی که امکان استفاده از این مزیت را ندارند، منطقی است. در کشور ما بسیاری از قوانین و سیاست‌ها به‌گونه‌ای وضع‌شده که بیشتر به نفع اشخاص متقلب است تا اشخاص قانونمند. پرداخت به‌موقع مالیات وظیفه تمامی افراد جامعه است و تأخیر یا تخلف در پرداخت مالیات واقعی باید مشمول جریمه باشد.

نظارت دولت بر این قضیه، کافی نیست و نخستین گام در راستای افزایش شفافیت، کاهش تصدی‌گری و به نگاهداری دولت و بانک‌ها است.

بانک‌ها وارد فعالیت‌های به نگاهداری شده‌اند و تا امروز هر صحبتی پیرامون خروج بانک‌ها از به نگاهداری، شعاری بیش نبوده و این موضوع آن‌قدر نگران‌کننده شده که مقام معظم رهبری هم بر خروج بانک‌ها از به نگاهداری تأکید کرده‌اند. چه‌بسا چند وقت دیگر رهبر مجدداً ناچار به ذکر این جمله باشند که " شاید من کمتر تذکر داده‌ام و شاید مسئولین کمتر انجام‌وظیفه کرده‌اند!"

غلامی: با توجه به اهمیت ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌های بورسی جهت استفاده از معافیت‌های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و نیز اهمیت حفاظت از حقوق سهامداران، بهتر است سازمان بورس و اوراق بهادار با تشکیل یک کمیته ارزیابی، بر ارزش‌گذاری ارزیابان دادگستری نظارت داشته باشد. این موضوع در جلساتی هم که با مدیران فرابورس داشتیم، توصیه‌شده است.

تشکیل کمیته ارزیابی در سازمان بورس و کنترل قیمت‌گذاری دارایی‌ها توسط کارشناسان دادگستری، دقت کارشناسان را هم در ارزیابی‌ها افزایش خواهد داد.

به‌هرحال استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی برای شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، می‌تواند انگیزه‌ای برای بعضی شیطنت‌ها ایجاد کند و با توجه به اینکه ذینفعان این قضیه سهامداران هستند و اگر ارزش‌گذاری، بالاتر از قیمت واقعی باشد، سهامداران از این موضوع منتفع خواهند شد بنابراین احتمال اعتراض سهامداران به قیمت‌گذاری کارشناسان دادگستری تقریبا منتفی است.