شرحی کامل بر ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها/ راهکارهایی برای کاهش ریسک‌های احتمالی/ ارزش‌گذاری غول‌های اینترنتی قابل اتکاست؟/ بررسی تجربه بورس‌های جهانی از استارت‌آپ‌ها

به گزارش بورس نیوز، بعضی استارت‎آپ‌های مطرح همچون «دیجی‎کالا» و «اسنپ» مترصد فرصتی جهت ورود به بازار سرمایه و عرضه سهام هستند. اما به سبب جنس متفاوت دارایی‌های این نوع شرکت‌ها، ارزش‌گذاری شرکت یکی از چالش‌هایی است که موجب مقاومت‌هایی با عرضه استارت‎آپ ها در بازار سرمایه شده است.

به منظور بررسی نحوه ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‎آپی و میزان قابلیت گزارش‌های ارزش‌گذاری، خبرنگار بورس‌نیوز گفت‌وگوی مفصلی با آقای حسن عسکرزاده عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت ارزش‌گذاری دارایی نامشهود و رئیس کمیته تخصصی کارشناسان رسمی رشته فناوری اطلاعات مرکز امور مشاوران انجام داده که چکیده‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید.

عسکرزاده: بله قطعاً , اما قبل از هر چیز، باید دید استارت‎آپ ها در کدام مرحله از چرخه حیات خود هستند. معمولاً ارزش‌گذاری دارایی استارت‎آپ‌ها به‌خصوص دارایی نامشهود آن‌ها در مرحله early stage اتکاپذیر نیست زیرا استارت‎آپ ها در این مرحله دارای سابقه تراکنش مالی تائید کننده مدل رشد و مدل درآمدی ادعاشده نیستند؛ ولی پس از رسیدن به سودآوری و ورود VC ها (سرمایه‌گذاری‌های جسورانه) ، استارت‎آپ به کسب‌وکار قابل ارزش‌گذاری تبدیل‌شده و اگر اطلاعات خوبی از عملکرد مالی و مدل‌های گسترش و غیره در دسترس باشد، امکان ارزش‌گذاری دارایی نامشهود که مهم‌ترین دارایی آن‌هاست فراهم می‌شود.

البته شرکت‌هایی همچون اسنپ و دیجی‎کالا، به حدی رشد کرده‌اند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را جزو کسب‌وکارهای نوپا محسوب کرد. 

این شرکت‌ها چندین سال سابقه فعالیت دارند و به ثبات رسیده‌اند. به جز تحقیق و توسعه که در تمامی شرکت‌ها و صنایع دنبال می‌شود؛ شرکت‌های مذکور به مرحله‌ای از ثبات رسیده‌اند که فعلاً انتظار جهش و تحول چشمگیری از آن‌ها نمی‌رود؛ بنابراین با توجه به اطلاعات مربوط به عملکرد چند سال اخیر فعالیتشان و مدل‌های کسب‌وکار و فروش، می‌توان ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها را با دقت قابل قبولی انجام داد.

عسکرزاده: دارایی‌های استارت‎آپ ها و کسب‌وکارهای نوپا، عمدتاً از نوع دارایی‌های نامشهود است، البته ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود باید بر اساس استانداردهای حسابداری صورت بگیرد و ممکن است طبق استاندارها، اجازه ارزش‌گذاری برخی دارایی‌های نامشهود را نداشته باشیم. برای مثال نرم‌افزارهایی که به‌قصد فروش طراحی‌شده، در ارزش‌گذاری دارایی نامشهود لحاظ نمی‌شود ، طبق تعریف سرقفلی، اجاره، حق امتیاز معادن و اکتشاف و... نیز جزو دارایی‌های نامشهود ارزش‌گذاری نمی‌شوند.

نکته مهم در استانداردهای حسابداری این است که دارایی‌های نامشهود برای ارزش‌گذاری، باید قابل‌تفکیک و انتقال به سایرین باشد.

زمانی که شرکتی آماده ورود به بازار سرمایه شده، زمانی است که به ثبات نسبی رسیده و دارایی‌های نامشهود قابل ارزش‌گذاری از جنس برند، مشتری‌ها، فناوری و دانش، داده‌های اطلاعاتی و غیره دارند، به‌عنوان‌مثال اسنپ و دیجی‎کالا، نرم‌افزارهایی مانند مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت زنجیره تأمین (SCM) نرم‌افزارهای مسیریاب و الگوریتم‌های هوشمند بهترین مسیر توزیع کالا و غیره همچنین پایگاه‌های دانش مختلف که از تعامل با مشتریان و تأمین‌کنندگان اعم از فروشنده یا راننده به‌دست‌آمده هستند، قابلیت ارزش‌گذاری دارد.

به‌طورکلی اگر اطلاعات کافی از داده‌ها و تراکنش‌های شرکتی در دست باشد و این کار بر اساس الگوها و معیارهای جهانی که توسط سازمان مالکیت فکری و سازمان حسابرسی ارائه گردیده باشد، صورت گیرد ارزش‌گذاری قابل‌اتکا خواهد بود. 

از سوی دیگر، تهیه گزارش ارزش‌گذاری توسط کارشناسان رسمی یا حسابداران دلیل بر بدون نقص بودن گزارش نیست زیرا در شرکت‌هایی که تنوع دارایی‌های نامشهود  بسیار بالا است، ممکن است مواردی ازنظر کارشناسان دور بماند یا برعکس به دلیل عدم توجه به معیارها , مواردی به‌عنوان دارایی شناسایی شود که اصولاً دارای نامشهود نیست .

عسکرزاده: بله؛ اگر ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های شرکتی به‌منظور فراهم آوردن مقدمات ورود آن شرکت به بازار سرمایه و عرضه سهام صورت بگیرد، حتماً باید دقت بیشتری در ارزش‌گذاری داشت. چراکه مبنای اعتماد سرمایه‌گذاران، اتکا به گزارش‌های ارزش‌گذاری است و هرگونه اشتباه عمدی یا سهوی، منجر به ضرر و زیان عده کثیری از خریداران سهام که سهامداران آینده هستند خواهد شد.

اتکاپذیری گزارش‌های ارزش‌گذاری در فرآیند ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه، بسیار مهم‌تر از فرآیند ارزش‌گذاری هنگام ورود VC ها به استارت‎آپ ها است.زیرا معمولاً vc ها خود از دانش ارزش‌گذاری بهره‌مندند و از همه مهم‌تر  می‌توانند به‌گونه‌ای قرارداد مشارکت یا تملک سهام را امضا کنند که مشروط به تحقق پیش‌فرض‌های اعمال‌شده در ارزش‌گذاری باشد اما این امکان برای خریداران سهام در بورس مهیا نیست .

نکته حائز اهمیت و اثرگذار دیگر در دقت ارزیابان و کارشناسان، زمان است. هرقدر ارزیابان زمان بیشتری در اختیار داشته باشند، در فرآیند 

ارزش‌گذاری به جزئیات بیشتری می‌توانند واردشده  و مدل دقیق‌تری در برآورد درآمدهای یا گردش نقدینگی آتی تعریف  کنند.

مثلاً در پیش‌بینی درآمد کسب‌وکاری همچون اسنپ و تپسی، اگر دقت بیشتری در تعریف مدل ارزش‌گذاری اعمال شود، مواردی مانند شرایط سنی مشتریان و پراکندگی جمعیت شهری و روستایی و... با دقت بیشتر بررسی می‌شود و در مدل گردش نقدینگی پیش‌بینی‌شده  آنان،  کمتر از برآوردهای کلی استفاده خواهد شد .

با در نظر گرفتن اهمیت "دقت" در ارزش‌گذاری دارایی شرکت‌هایی که مترصد به بازار سرمایه هستند، باید اعدادی ارائه شود که قابل‌اتکا بوده و حباب نداشته باشد.

عسکرزاده: سؤال سختی است، جامعه کارشناسان رسمی همانند همه جوامع از تنوع تجربه و دانش برخوردارند.کارشناسان باتجربه زیادی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های سنتی که اغلب دارایی‌های آن‌ها مشهود و بازار پیش روی آنان شفاف‌تر است وجود دارد اما برای شرکت‌های نوپا یا با فناوری‌های نوین در بین کارشناسانی که تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها صلاحیت ارزش‌گذاری دارایی نامشهود دارند تجربه و دانش ارزش‌گذاری بر اساس استاندارها و رویه‌های جهانی کم است.

در نظر داشته باشید فرآیند ارزش‌گذاری دارایی نامشهود و ورود شرکت‌هایی که بیشترین دارایی آن‌ها نامشهود است به بازار بورس بسیار جوان است و عمری کمتر از 15 سال دارند  . با توجه به اینکه در سال‌های اخیر استارت‎آپ های زیادی توسط vc ها  ارزش‌گذاری شده‌اند می‌توان انتظار داشت خارج از جامعه کارشناسان رسمی و در بدنه vc ها و مشاوران، تجربه و دانش کافی برای این امر وجود داشته باشد اما با در نظر گرفتن این مطلب که تعداد کمی از این ارزش‌گذاری‌ها در مرحله ورود به عرضه عمومی سهام بوده که در آن دارایی‌های نامشهود شرکت‌های نوپا قابل‌شناسایی و پیش‌بینی روند رشد و گردش نقدینگی و تولید ثروت آن‌ها  به مدل‌های قابل‌اتکا رسیده است، تجربه کشور در این زمینه کم و جوان است . 

لازم به ذکر است  مدل‌ها پیش‌بینی رشد و تولید ثروت ، سال‌ها قبل از ما در سایر کشورها تعریف و استفاده‌شده و تقریباً کل رفتارهای احتمالی بازار در آن مدنظر قرارگرفته و فقط باید این مدل‌ها را مطابق شرایط اقتصادی کشورمان تطبیق و  بومی‌سازی کنیم . من مطمئن نیستم که تمامی کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت و ارزیابان، تسلط کافی در انتخاب و استفاده از این مدل‌ها را داشته باشند.

عسگرزاده: قطعاً خیر . درواقع اگر وظیفه بررسی صحت داده‌ای اکران شده با کارشناس نباشد . گنجاندن اعداد و ارقام در فرمول‌های رایج و ساده کار مهمی نیست که نیازمند حضور و امضای کارشناس رسمی دادگستری باشد. 

همان‌گونه که کارشناس رسمی در دادگاه , هیچ سندی را بدون بررسی اصالت آن نمی‌پذیرد در بحث ارزش‌گذاری هم اولین وظیفه کارشناس بررسی صحت ادعای متقاضی از اکران اطلاعات مهم نظیر درآمدهای گذشته , تعداد مشتریان , ارتباط حاشیه سود با روند رشد بازار یا مشتریان و ده ها داده‌ی دیگر است. دومین وظیفه مهم کارشناس رسمی تطبیق مدل درآمدی اکران شده جهت پیش‌بینی درآمدهای آتی با وضعیت روند درآمدی و مدل کسب‌وکار متقاضی است . این کار بسیار حساس بوده و نیازمند مطالعه و مهارت زیادی است . 

انتخاب مدل اشتباه ممکن است باعث کاهش یا افزایش شدید فاصله محاسبه ارزش واقعی شرکت از ارزش موردادعا باشد و متأسفانه اغلب منجر به ارزش‌گذاری بیشتر و ایجاد حباب می‌گردد. 

عسکرزاده: بله؛ اغلب کسب‌وکارهای جدید ممکن است با ظهور یک رقیب جدید، بازار خود را از دست بدهند. در مدل‌هایی که برای ارزش‌گذاری مشتریان تعریف‌شده، بخش زیادی از ریسک‌ها از قبیل خروج احتمالی مشتریان و استفاده هم‌زمان از خدمات چند شرکت مشابه توسط یک مشتری , مثل عضویت یک مشتری در اسنپ و تپسی و کارپینو که باعث تقسیم درخواست خدمات به چند عرضه‌کننده می‌شود  لحاظ شده و این‌طور نیست که فقط بر اساس اظهارات شرکت، درآمد آتی را پیش‌بینی کنند. 

درواقع مدل‌های ارزش‌گذاری مشتری (CLV) مشتریان را بر اساس تکرار خرید، حجم خرید، سبد خرید ماندگاری مشتری، آنان را به گروه‌های مختلف طبقه‌بندی و برای هر یک ارزش جداگانه‌ای در نظر می‌گیرد. روش مشابهی برای ارزش‌گذاری مدل درآمدی ناشی از رانندگان وجود دارد که ارزش ارائه‌دهندگان این خدمت صفر و یکی محاسبه نمی‌شود بلکه در آن پارامترهایی مانند تعداد سرویس، ساعات فعال در روز، روزهای فعال در سال در ارزش آنان مؤثر است . لذا ممکن است یک راننده که در هر 3 پلتفرم بالا ثبت‌نام کرده و سرویس می‌دهند در هر سه سیستم ارزش‌گذاری شوند اما قطعاً جمع ارزش آنان کمتر از این است که فقط در یک پلتفرم ارائه خدمت نمایند.

عسکرزاده: نخست آنکه ما مبتکر مدل‌های ارزش‌گذاری نیستیم و آنچه ما امروز تجربه می‌کنیم سال‌ها قبل توسط کشورهای پیشتاز حوزه فاوا تجربه‌شده است و حاصل این تجربیات به‌صورت  مدل‌های مختلف متناسب با نوع فعالیت و گسترش استارت‎آپ پیاده‌سازی و ارائه‌شده است. 

بزرگ‌ترین تفاوت ما با سایر کشورها در مدل‌سازی یا محاسبه ریسک است که البته در روش‌های معمول که مبتنی بر DCF است تأثیر به سزایی دارد زیرا همه ریسک‌های به نرخ تنزیل تبدیل‌شده و اثر خود را بر نتیجه ارزش‌گذاری خواهد گذاشت لذا لحاظ کردن نکاتی که در دستورالعمل‌های سازمان حسابرسی و سازمان مالکیت فکری و تجربیات شرکت‌های ارزش‌گذار خارجی بر آن‌ها تأکید شده بهترین اقدامی است که کارشناسان رسمی و حسابداران دارای صلاحیت ارزش‌گذاری باید انجام دهند.

درک المان‌های مؤثر در مدل ارزش‌گذاری و بکار گیری درست مدل‌ها مهم‌ترین وظیفه کارشناسان در فرآیند ارزش‌گذاری است .

علاوه بر این، مطالعات میدانی در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود این‌گونه کسب‌وکارها از اهمیت بالایی برخوردار است. متأسفانه برخی گزارش‌های ارائه‌شده در کشور ما فاقد حداقل مطالعات میدانی است. شناسایی ارزش بازار , ریسک‌های مرتبط با فعالیت استارت‎آپی که هنوز نمونه‌ای از آن در بازار معامله نشده، شناسایی سهم بازار استارت‎آپی که اطلاعات رقبایش افشا نشده و غیره فعالیت مهم کارشناس در فرآیند ارزش‌گذاری است.

 

با توجه به اینکه ارزش‌گذاری عمدتاً بر اساس برآورد است ، ممکن است در عرصه سیاسی و اقتصادی، اتفاقاتی رخ دهد که قابل پیش‌بینی نباشد و ارزش‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.لذا  نوسان ۲۰ تا ۳۰ درصدی در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود طبیعی است در چنین مواردی، تقصیری متوجه کارشناسان رسمی نیست.

برای مثال، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تغییر مبنای پرداخت سود سپرده‌های بانکی از روزشمار به ماه شمار، ممکن است اثر منفی بااهمیتی بر درآمد بعضی از کسب‌وکارهای اینترنتی که رسوب پول در آن اتفاق می‌افتد داشته باشد که در این صورت مدل گردش نقدینگی دچار تغییر و درنتیجه ارزش شرکت تغییر می‌کند.

عسگرزاده: در فرآیند ارزش‌گذاری ، مسئولیت کارشناس رسمی که ارزش‌گذاری را انجام داده و مسئولیت حسابرسی که صورت‌های مالی شرکت را تهیه‌کرده بسیار واضح و روشن است اما نقش سازمان بورس ازنظر عموم مردم و متخصصین بازار متفاوت به نظر می‌رسد . 

تصور متقاضیان خرید سهام از پذیرش یک شرکت توسط بورس این است که گزارش‌های مالی و ارزش‌گذاری شرکت مستقیماً توسط بورس بررسی و مورد تائید است حال‌آنکه سازمان بورس به استناد گزارش حسابرس قانونی و کارشناس رسمی مقدمات لازم برای ورود شرکت نوپا به بورس را فراهم می‌کند . در مواردیکه گزارش‌های حسابرسان قانونی یا کارشناسان رسمی با مشکلاتی همراه باشد و شرکت‌ها بیش از ارزش واقعی و همراه با حباب ارزش‌گذاری شوند، اعتماد سرمایه‌گذاران به سازمان بورس کاهش می‌یابد . بنابراین تشدید نظارت و برخورد جدی با کسانیکه این اشتباهات را چه سهوی و چه عمدی مرتکب شده‌اند ضروری است.

به نظر من سازمان بورس برای افزایش قابلیت اتکای گزارش‌های ارائه‌شده، چند راه پیش رو دارد.

در اولین گام می‌توان از تجربه سایر بورس‌ها استفاده کرد. اگر در بورس‌های جهانی، سازمان بورس مسئولیت نظارتی دارد و به گزارش‌های تهیه‌شده توسط اشخاصی که قانونا حق امضا دارند بدون رسیدگی ثانویه , استناد می‌کند، بورس ما هم به نظارت بپردازد و اگر در دیگر کشورها سازمان بورس کمیته مستقلی برای بررسی ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته دارد، بورس ما هم‌ چنین روشی در پیش بگیریم.

البته تشکیل هیات مستقل توسط سازمان بورس برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها، هم هزینه سنگینی در بردارد و هم ‌زمانبر است. این موضوع می‌تواند سبب کاهش رغبت صاحبان کسب‌وکارها به بازار سرمایه شود. علاوه بر این در فرآیند ارزش‌گذاری مجدد، شاید اتفاقی رخ دهد که کل ارزش‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین سازمان بورس به‌عنوان مدعی‌العموم و به نیابت از انبوه سرمایه‌گذاران می‌تواند خسارت احتمالی سهامداران بابت گزارش‌های مخدوش  ارائه‌شده را از تهیه‌کنندگان آن مطالبه و هزینه تحمیل‌شده به سرمایه‌گذاران را در قالب یک قرارداد بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه، پوشش دهد تا هم افزایش هزینه‌های جبران محاسبات اشتباه، باعث دقت بیشتر کارشناسان و حسابرسان شود و هم سرمایه‌گذاران، با خاطری آسوده‌تر بتوانند سهام شرکت‌های نوپای واردشده به بورس را معامله کنند. چنین اعتمادی به رونق معاملات کمک خواهد کرد.

عسکرزاده: همان‌طور که گفته شد، با توجه به برآوردی بودن بسیاری از پیش‌بینی‌ها، کمی فاصله در قیمت‌گذاری دارایی‌ها باارزش واقعی، طبیعی است. ولی در مواردی که گزارش قیمت‌گذاری کمتر از آن چیزی است که بنیان‌گذاران یا سهامداران خطرپذیر ( VC ) ها تصور می‌کنند، می‌توانند ظرف 10 روز بعد از دریافت گزارش اشکالات گزارش را مستند و کتباً به همان هیات یا کارشناس رسمی اظهار کنند . 

کارشناس یا هیات کارشناسی نیز بسته به حجم اشکالات  ظرف 20 روز می‌تواند پاسخ لازم یا گزارش تکمیلی که رافع مشکلات قبلی باشد را ارائه نماید . متقاضی در صورت عدم پاسخگویی کارشناس رسمی یا عدم پذیرش گزارش تکمیلی ایشان می‌تواند با هزینه خود درخواست ارزش‌گذاری توسط هیئتی جدید داشته باشند. درصورتی‌که پس از ارزش‌گذاری مجدد، گزارش ارائه‌شده اختلاف معناداری با گزارش اولیه داشته باشد، می‌توان از هیات اولیه شکایت کرد و ضمن دریافت هزینه‌های ارزش‌گذاری مجدد این شکایت منجر به صدور احکامی از سوی دادستان انتظامی کارشناسان خواهد شد . بسته به اختلاف بها و مشکلات مشاهده‌شده و تطبیق آن با تخلفات 18 گانه کارشناسان این احکام می‌تواند از تذکر تا کاهش صلاحیت یا حتی لغو پروانه کارشناسی به‌صورت مقطعی یا حتی دائمی شود. 

اما اگر گزارش ارزش‌گذاری بالاتر از ارزش واقعی باشد و بر اساس این ارزش‌گذاری سهامی در بورس پذیرش و معامله شود و پس از آن کشف شود که اعداد مبنای گزارش کارشناسی , اتکاپذیر نبوده و فاقد اسناد مثبته لازم بود یا وفق اصول حسابداری تنظیم‌نشده یا از مدل‌های ارزش‌گذاری نامناسبی استفاده‌شده , سازمان بورس به نیابت از سهامداران متضرر و یا احدی از سهامداران که حتی یک سهم از سهام را خریداری کرده می‌تواند بر اساس مغایرت‌ها و اشکالات شناسایی‌شده از گزارش کارشناس به دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی مراجعه و تقاضای رسیدگی و جبران خسارت نماید. 

عسکرزاده: قطعاً چالش‌برانگیز است و مهم‌ترین عامل این چالش مدل‌سازی کسب‌وکار و محاسبه ریسک و درنتیجه نرخ تنزیل متناسب است که می‌تواند بخشی از آن متأثر از کم‌تجربگی ارزش‌گذار و بخشی از آن ناشی از جنگ اقتصادی پیش رو باشد که به‌صورت روزانه و با درج خبری مثبت یا منفی، ریسک بعضی از کسب‌وکارها تغییر فاحش می‌نماید. 

به‌عنوان‌مثال فرض کنید روند رشد و نرخ تنزیل دیجی‎کالا را در شهریور 96 محاسبه و با روش DCF شرکت با بعضی از دارایی‌های مرتبط را ارزش‌گذاری کرده باشیم . آیا با تغییر نرخ ارز و تغییر حجم خرید مردم و حجم بازار سایر عرضه‌کنندگان در MARKET PLACE   پیش‌فرض‌های آن روز هنوز هم صادق هستند ؟ چه کسی می‌توانست مخاطرات امروز را پیش‌بینی و در محاسبات لحاظ کند.

هر چند عدم دقت در ارزش‌گذاری‌ها، تخلفات و اشتباهات صورت گرفته در گزارش‌های ارزش‌گذاری در مواردی به اعتماد عمومی نیز لطمه زده است.

به نظر می‌رسد در بررسی قابلیت اتکای گزارش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، هم باید تجربیات قبلی و تبحر کارشناسان و ارزیابان لحاظ شود و هم پس از ارزش‌گذاری و قبل از عرضه سهم شرکت‌ها، هم گزارش‌ها به تفصیل اکران عمومی گردد و هم جلسات توجیهی با حضور مدیران شرکت، کارشناسان ارزش‌گذاری و حسابرسان، مدیران سازمان بورس و نیز تحلیلگران بازار سرمایه برگزار شود و تحلیلگران بتوانند سؤالات و ایرادات را مطرح کرده و پاسخ لازم را دریافت کنند. البته امکان هم‌نظری در این مرحله زیاد نیست اما همین‌که کارشناسان رسمی یا سایر ارزش‌گذاران بدانند پیش‌فرض‌های گزارش آنان به‌تفصیل بحث و به چالش کشیده خواهد شد, دقت بیشتری به عمل‌آورده و گزارش‌ها از پختگی بیشتری برخوردار خواهد شد.

در صورت برگزاری چنین جلساتی قبل از عرضه عمومی سهام ، ضمن پرسش و پاسخ پیش‌فرض‌ها و مدل‌ها کاملا شفاف شده و دیگر شاهد شنیدن جملاتی همچون "این گزارش توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه‌شده و مدیران شرکت در جریان مدل ارزش‌گذاری نیستند" و  "کارشناس رسمی به کسی حساب پس نمی‌دهد" نخواهیم بود. بدون شک تدبیر عاقلانه در گام نخست، از بسیاری مشکلات بعدی به نفع عرضه‌کننده سهام و خریدار سهام جلوگیری خواهد کرد.

عسکرزاده : البته منابع خارجی خوبی در این زمینه وجود دارد که می‌توان از آن‌ها الگو گرفت هرچند بعضاً تفاوت‌هایی با قوانین و مقررات و فضای کسب‌وکار و ریسک‌های حاکم بر کشور ما دارند. ذکر این نکته نیز ضروری است که متقاضیان ارزش‌گذاری قانونی دارایی نامشهود و استارت‎آپ‎ها فقط متقاضیان ورود به بازار بورس نیستند بلکه به دلیل تسهیلاتی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  در اختیار کسب‌وکار نوپا و دانش‌بنیان قرار می‌دهد و بعضاً این تسهیلات از طریق بانک‌ها  و با وثیقه گرفتن دارایی شرکت پرداخت می‌گردد، این نهادها و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بازوی اجرایی دولت به دنبال استاندارد کردن رویه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود هستند . 

خاطرم هست جرقه تدوین کتابی دراین‌باره در جلسه‌ای در خردادماه امسال زده شد که توسط کمیته افتا در ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های این حوزه برگزار و مشخص شد برای ارزش‌گذاری تعداد نسبتاً زیاد شرکت‌های متقاضی باید تعداد زیادی کارشناس آموزش ببیند و برای این کار منابعی در اختیار نیست و عمدتاً تجربیات ما هم مستند و مکتوب نیست تا بتواند نقد و اصلاح و تبدیل به درس‌نامه شده و زمینه‌ساز وحدت رویه کارشناسان برای ارزش‌گذاری شود. 

با توجه به اینکه خودم نیز هم‌زمان درگیر ارزش‌گذاری شرکت معظم و فاخری در این حوزه به درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری بودم و این ابهام در روش‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود و بخصوص دانش فنی کاملا در جلسات بین همه ذی‌نفعان و حتی اعضای هیات کارشناسی خودنمایی می‌کرد، تصمیم به گردآوری و تدوین کتابی با عنوان ارزش‌گذاری قانونی دارایی‌های نامشهود گرفتم که خوشبختانه در حال ویراستاری نهایی است و انشالله با حمایت دبیرخانه  ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار اوایل بهار سال 98 منتشر خواهد شد. 

البته کتاب فوق به‌عنوان اولین گام در ارزش‌گذاری قانونی دارایی نامشهود بوده و قطعاً با دریافت بازخوردها و انتقال تجربیات کارشناسان صاحب‌نام و معتبر بازار سرمایه و بخش خصوصی و vc ها که اغلب مهارت و تجربه زیادتری نسبت به کارشناسان رسمی در ارزش‌گذاری  استارت‎آپ‎ها دارند کتاب فوق بازنگری شده یا توسط خود ایشان کتاب‌های متنوعی به مخاطبین ارائه خواهد شد و این نوید را به جامعه مخاطب می‌دهم که سال 98 منابع مرتبط با ارزش‌گذاری دارایی نامشهود بسیار غنی و متنوع خواهد شد و آگاهی و مهارت کارشناسان رسمی و مرتبطان بازار سرمایه به دلیل دسترسی بهتر به تجربیات سایر کشورها افزایش‌یافته و به همان نسبت خطاها و انحراف معیارها نیز در امر ارزش‌گذاری کاهش خواهد یافت.