مدیرعامل «وسدید» در گفتوگو با بورسنیوز تاکید کرد:
از جهش قیمت شدید و افزایش سرمایه سنگین تا قرارداد چند صد میلیارد تومانی
اگرچه اکثر اقتصاددانان چشم انداز روشنی برای سال ۹۸ متصور نیستند؛ اما چشم انداز سال آینده گروه صنعتی سدید، مثبت است.
به گزارش بورس نیوز هفته گذشته، افزایش سرمایه ۱۸۹۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های «وسدید» در مجمع تصویب شد و با انجام این افزایش سنگین سرمایه، «وسدید» از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد. اخباری هم در خصوص انعقاد قرارداد چند صد میلیون یورویی شرکت های اوله سازی کشور از جمله لوله سازی ماهشهر سدید (از زیرمجموعه های گروه صنعتی سدید) با فولاد مبارکه و فولاد اکسین جهت خرید اسلب و ورق فولادی احداث خط لوله ای به طول ۱۱۰۰ کیلومتر و به قطر ۴۲ اینچ برای انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز از پایانه نفتی گوره در شمال غرب استان بوشهر به غرب منطقه جاسک مطرح شد.
امیرحسین کاوه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی سدید در گفتوگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت شرکت و قرارداد اخیر بیان کرد: گروه صنعتی سدید، مجموعه قدرتمندی است که در طول بیش از ۵۰ سال فعالیت خود، در پروژه های بزرگی از جمله تجهیزات و راس فولادی برج میلاد تهران ، هزاران کیلومتر خط لوله آب و هزاران کیلومتر خطوط فولادی انتقال نفت و گاز، ساخت توربین های بادی، ساخت دریچه های سدهای کشور و ساخت کارخانجات فولادی از جمله فولاد اسفراین و شادگان ساخت پمپ های غول پیکر نفت و گاز و ساخت اسکله ها و تاسیسات دریایی ... مشارکت داشته است.
وی ادامه داد: اخیرا در پروژه گوره به جاسک هم مشارکت داریم و قراردادی منعقد شده است. کل ارزش این پروژه، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است و سهم گروه صنعتی سدید از این پروژه ۳۵ درصد خواهد بود. البته تکمیل این پروژه در طول ۳ الی ۴ سال محقق می شود؛ امیدواریم با توجه به درآمد این پروژه و سایر برنامههای در دست اجرا سال ۹۸ به سود برسیم.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید که در بورس با نماد «وسدید» شناخته می شود و در شش ماه گذشته ارزش سهام آن رشد قابل توجهی داشته و از حدود ۸۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان رسیده، در ادامه تصریح کرد: اگرچه اکثر اقتصاددانان چشم انداز روشنی برای سال ۹۸ متصور نیستند؛ اما چشم انداز سال آینده گروه صنعتی سدید، مثبت است. به هر حال اجرای پروژه های عمرانی در چند سال اخیر چندان رونقی نداشته؛ اما امیدواریم در صورت افزایش درآمدهای کشور، بودجه بیشتری به اجرای ابرپروژه های عمرانی تخصیص یابد.
وی اضافه کرد: ارزش گروه صنعتی سدید حدود ۲ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری تایید شده است. به دلیل فرصت اندکی که در اختیار داشتیم فقط حدود ۴۰۰ میلیارد تومان آن توسط سازمان بورس تایید شد؛ ولی ارزش ذاتی دارایی های شرکت به قوت خود باقی است.
وی در خصوص موانع اخذ پروژه ها گفت : مشکل اینجا است که در مناقصات و پروژه های بزرگ، باید شرکتهای پیمانکاری، ضمانتنامه های بانکی نجومی ارائه کنند که هزینه های آن روند اجرای مقدمات قانونی پروژه را سخت می کند. امیدواریم هم دولت و نظام بانکی شرایط ارائه ضمانتنامه های بانکی برای شرکت های بزرگ را تسهیل کنند و هم کارفرماها در شرایط تحریم و اعمال فشار های بینالمللی، همکاری و همبستگی بیشتری با پیمانکاران داخلی داشته باشند.
کاوه ضمن تاکید بر آثار مثبت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر به جای محصولات خام، اظهار داشت: تهاتر کالای نهایی بین کشورهای همسایه به رونق صادرات کمک شایانی خواهد کرد. برای مثال در مقطعی که دولت موضوع تهاتر کالا با دو کشور همسایه را دنبال کرد، فقط شرکت لوله سازی ماهشهر ۱۸۵ میلیون دلار فروش صادراتی محقق کرد. با توجه به روابط حسنه ایران با کشورهای همسایه، تهاتر کالا با همسایگان صادرات را رونق خواهد داد. سفر اخیر رییس جمهور به عراق نویدبخش اتفاقات مثبتی است و انتظار می رود این گونه ارتباط در مورد سایر همسایگان هم صورت بگیرد. افغانستان، پاکستان، عراق، و کشورهای شمالی ایران می تواند به بازارهای صادراتی صنعت لوله و پروفیل و بسیاری دیگر از کالاهای تکمیلی تبدیل شود.
وی در خاتمه افزود: تحریم ها عمدتا صادرات کالاهای خام صنایع مادر را محدود کرده و اتفاقا در صورت برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح، این محدودیت ها می تواند به فرصتی برای صنایع پایین دستی بدل شود. تهاتر کالا یعنی در ازای صادرات یا واردات ، کالای مورد نظر بازار داخل وارد یا صادر شود. این مبادله در شرایط تحریم و محدودیت انتقال ارز، بهترین راهکار قابل انجام خواهد بود.
اخبار مرتبط
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در گفتوگو با بورسنیوز اعلام کرد:
عرضهکنندگان در تالار نقرهای مکلف به تودیع تضامین/ راهکار پرداخت خسارت اتاق پایاپای به خریدار خارجی
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.