زیان ناشی از عملکرد بانک‌ها و خطر ورشکستگی/ عوامل گرفتارکننده بانک‌ها در امر سرمایه‌گذاری/ الزام برخورد و نظارت شدید برای بانک‌های متخلف در پرداخت سود بانکی
به گزارش بورس‌نیوز، قبل از بررسی پیشرفت صنعت بانکداری کشور در ۴۰ سال اخیر، بد نیست نگاهی به وضعیت بانک‌ها در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشیم.
پس از سال‌ها تلاش نمایندگان مجلس و همچنین مردم ایران در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی اولین بانک ایرانی با نام «بانک پهلوی قشون» در تهران و جهت رسیدگی به امور مالی ارتش بوجود آمد. این بانک در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به «بانک سپه» تغییر نام داد. «مؤسسه رهنی دولتی ایران» دومین نهاد مالی ایرانی در دوران معاصر بود که یک سال پس از تأسیس بانک پهلوی قشون در سال ۱۳۰۵ شمسی، با هدف رفع نیاز مردم از طریق اعطای وام‌های کوتاه مدت به آنها بوجود آمد. پس از تشکیل بانک ملی این مؤسسه جزئی از بانک ملی شده و و از سال ۱۳۱۸ با نام «بانک کارگشایی» و به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی به فعالیت خود ادامه داد. اشغالگران از ایران، قانون اجازه تأسیس «بانک ملی» بوسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد. بانک صادرات ایران” بعنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام در اواسط سال ۱۳۳۱ شمسی تشکیل شد.
در آستانه پیروزی انقلاب نظام بانکی ایران به دلایل مختلف، نظیر سلب اعتماد مردم، کاهش ارزش دارایی‌ها و کمبود نقدینگی با مشکلات بزرگی روبرو شده بود به طوریکه بانک‌ها قادر به پرداخت وجه چک‌های صادره با مبلغ جزئی هم نبودند. از این رو در تاریخ هفده خرداد ۱۳۵۸، بر اساس مصوبه شورای انقلاب جهت حفظ حقوق سپرده گذاران و سرمایه داران و بکار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور، تمام بانک‌های کشور ملی اعلام شد. از دیگر اقدامات انجام یافته پس از پیروزی انقلاب در نظام بانکی، اقدام در جهت استقرار نظام اقتصاد اسلامی در اداره بانک‌ها بود.
به منظور بررسی وضعیت صنعت بانکداری خبرنگار بورس نیوز، گفتگویی با سید حسین سلیمی نایب رییس اول کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی انجام داده که چکیده آن را میخوانید.
وضعیت بانک‌ها در ۴۰ سال اخیر را چطور ارزیابی میکنید؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بانک‌ها دولتی شدند و دولتی بودن و شرایط جنگی اجازه رشد چندانی به بانک‌ها نداد. ولی از اوایل دهه ۷۰، به تدریج بانک‌های خصوصی وارد چرخه فعالیت‌های بانکداری شدند و با حضور بانک‌های خصوصی و رقابت بین بانک‌ها، صنعت بانکداری در کشور روند رو به رشدی در پیش گرفت. فرآیند خصوصی سازی هم به این روند کمک کرد و زمینه برای گسترش شعب بانکی و ارائه خدمات متنوع تر و حتی فعالیت‌های بانکی بین‌المللی فراهم شد و بعضی بانک‌ها شعبی در خارج از کشور راه اندازی کردند.
در این ۴۰ سال، دوران اوج شکوفایی صنعت بانکداری، چه سالی بود؟
می‌توان دهه ۸۰ را بهترین دوران و اوج شکوفایی صنعت بانکداری کشور اعلام کرد. در آن دوران شعب بانکی به شدت افزایش داشت و بانک‌های خصوصی سهم قابل توجهی در ارائه خدمات پولی و بانکی در کشور داشتند و تلاش می‌شد به استانداردهای بین‌المللی بانکداری جهانی نزدیک شویم. اما با اعمال تحریم‌های آمریکا در دولت دهم و نیز مشکلات ناشی از مطالبات معوق بانک‌ها و نیز رکود اقتصادی کشور، از سرعت رشد بانک‌ها کاسته شد و شعب خارجی بانک‌ها هم غیر فعال شد.
برای رسیدن به استانداردهای جهانی اقدامی انجام شده است؟
بانک مرکزی نظارت‌های سختگیرانه‌تری در مورد بانک‌ها اعمال کرده و به نظر می‌رسد با تشدید سختگیری‌ها، می‌توان کم کم به سمت استانداردهای بانکداری بین‌المللی حرکت کرد. یکی از اصول مورد توجه و با اهمیت در بانکداری بین‌المللی، مبارزه با پولشویی است. این موضوع قبلا در بانک‌های ما چندان مورد توجه نبوده، ولی اخیرا در این مورد هم مقررات سختگیرانه‌تری اعمال شده است.
یکی از مشکلات بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه پایین بانک‌ها است. اما مشکل اصلی زیان ناشی از عملکرد بانک‌ها است که بانک‌ها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است. بانکی که باوجود ایجاد شعبه در سراسر کشور و تمامی خیابان‌های اصلی شهرها، زیان محقق ساخته قطعاً با مشکلات مدیریتی مواجه است.اصلاح نظام بانکی درگرو رعایت قوانین بین‌المللی بانکداری است. سوای تحریم‌ها، مشکلات ساختاری بانک‌های ما نیز مانع از برقراری روابط پولی بین‌المللی است و بانک زیان‌ده، ازنظر طرفین خارجی بانکی معتبر محسوب نمی‌شود.
ریشه مشکلات بانک‌ها در چیست؟
ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیر بانکی مانند سرمایه‌گذاری در معادن و شرکت‌ها، و تأسیس مؤسسات مالی غیرمجاز از عوامل گرفتار کننده نظام بانکی است. یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور ما، عدم رتبه‌بندی بانک‌ها است تا تمامی بانک‌ها با یک چوب زده نشوند.
در حال حاضر برخی بانک‌ها به‌منظور حفظ سپرده، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب می‌کنند و برخورد و نظارت شدیدتر در این زمینه الزامی است. روش‌های اصلاح وضعیت نظام بانکی در دنیا، متعدد است. ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های قابل انجام است. اگرچه برخی با ادغام مخالفت می‌کنند و معتقدند ادغام، بانک سالم را هم دچار مشکل خواهد کرد؛ ولی با این نظر موافق نیستم و اتفاقاً ادغام دارایی‌های بانک‌ها می‌تواند مشکلات را کمرنگ‌تر کند. ضمن اینکه در صورت ادغام، می‌توان از تعداد شعب فیزیکی فعال بانک‌ها کاست و با واگذاری ساختمان شعب مازاد، ساختار ترازنامه را بهبود بخشید. بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به تدوین برنامه مشخص و مناسب به‌منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه بانک‌ها به معنای تعیین تکلیف هر چه زودتر موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها است. نظارت بانک مرکزی بر اجرای این ابلاغیه قوی بوده و در این مورد تسامحی صورت نخواهد گرفت. طبق استانداردهای بین‌المللی بال ۳، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۱۳.۵ است؛ درحالی‌که نسبت کفایت سرمایه تقریباً ۹۰ درصد از بانک‌های کشور، کمتر از ۸ است و انتظار می‌رود بانک‌های کشور حداقل به نسبت ۸ که حداقل نسبت کفایت سرمایه در بال ۲ است، برسند. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، ریسک بالاتر آن بانک محسوب می‌شود. در همه جای دنیا، بانک‌ها بر اساس وضعیتی که دارند رتبه‌بندی می‌شوند و سپرده‌گذاران با علم به درجه ریسک هر بانک، در آن بانک سپرده‌گذاری می‌کنند.
افزایش سرمایه بانک‌ها از چه محلی صورت خواهد گرفت؟
افزایش سرمایه بانک‌ها از چند محل قابل انجام است. یکی از روش‌ها که البته مؤثرترین و مناسب‌ترین محل جهت افزایش سرمایه بانک‌ها تلقی می‌شود، افزایش سرمایه از محل سود حاصل از واگذاری اموال مازاد بانک‌ها است. امسال آخرین مهلت بانک‌ها برای خروج از سرمایه‌گذاری‌های خود در حوزه‌های غیر بانکی ازجمله خرید سهام شرکت‌ها و... است و به نظر می‌رسد فرصت خوبی فراهم‌شده تا بانک‌ها ضمن واگذاری اموال مازاد و نیز خروج از حالت به نگاهداری، از محل سود حاصل از این اقدام افزایش سرمایه دهند و ساختار سرمایه خود را اصلاح کنند. روش دیگر افزایش سرمایه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است تا بتوان با جذب نقدینگی، ساختار سرمایه را اصلاح کرد و از ریسک بانک‌ها کاست. البته روش دیگری هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها وجود دارد و آن‌هم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها است. این روش، ترازنامه بانک‌ها را اصلاح خواهد کرد؛ اما در عمل اثر چندانی بر عملکرد بانک‌ها و گردش پولی بانک‌ها نداشته و قطعاً واگذاری بخشی از دارایی‌ها از قیمت‌گذاری مجدد آنها مفیدتر خواهد بود.
