مداخله دولت در صنایع غذایی تنها در بورس‌کالا کمرنگ می‌شود
صنعت غذایی جزو مهمترین و استراتژیک ترین صنایع کشور محسوب می‌شوند. مادامی که بحث از توسعه صنعت غذایی مطرح می‌شود باید صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را هم به موازات آن مطرح کرد. صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به مجموعه‌ای از صنایع گفته می‌شود که با انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی ، مواد اولیه با منشاء نباتی وحیوانی را تبدیل به محصولات تکمیلی با ماندگاری بالاتر کرده یا با بسته‌بندی، نگهداری، عمل آوری، فرآوری و نیز بازار رسانی وتوزیع از هدر رفت محصولات کشاورزی و دامی جلوگیری می‌کند.
هر ساله بخشی از محصولات کشاورزی و دامی کشور از جمله برخی میوه‌ها و صیفی جات به ضایعات تبدیل می‌شود و یا به صورت فله و با حداقل حاشیه سود، روانه بازارهای صادراتی می‌شود. مهمترین علت این مشکل، عدم رشد صنایع غذایی و تبدیلی متناسب با رشد صنعت دامی و کشاورزی است. توسعه صنایع غذایی و تبدیلی علاوه بر آنکه از ضایعات محصولات کشاورزی جلوگیری خواهد کرد؛ به ایجاد اشتغال و تولید محصولات باارزش افزایش بالاتر و افزایش ارزآوری کشور کمک خواهد کرد. تجربه نسبتا موفق صنعت لبنی و تولید طیف وسیعی از محصولات با فرآوری شیر خام، می‌تواند الگویی برای صنایع تبدیلی باشد.
توسعه صنایع تبدیلی به سبب دارا بودن پتانسیل در جهت ایجاد و توسعه اشتغال مولد؛ پتانسیل جذب سرمایه‌های محدود و اندک و پراکنده و بکارگیری آن در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی با سرمایه‌گذاری سرانه کمتر از صنایع متوسط و بزرگ؛ امکان ایجاد تنوع در تولید؛ امکان جذب و تبدیل محصولات خام بخش کشاورزی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر و مدت ماندگاری بیشتر؛ محرومیت زدایی و ایجاداشتغال مولد در مناطق محروم و امکان افزایش ارزش صادرات و ارزآوری بیشتر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رژیم پهلوی در دهه ۴۰ شمسی با استراتژی نادرست خود تحت عنوان اصلاحات ارضی، سبب بروز مشکلات فراوان در حوزه کشاورزی و به تبع آن اقتصاد کشور شده بود. در آن دوران، برنامه‌های عمرانی دولت بر توسعه صنایع وابسته به ویژه صنایع مربوط به کالاهای مصرفی متمرکز بود که نتیجه آن نیز عدم توازن بین بخش کشاورزی و بخش‌های دیگر اقتصادی شد. در نتیجه این سیاست نادرست در بخش کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی از ۱.۲۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۳۹ به ۱.۰۹ درصد در سال ۱۳۵۶ رسیده بود. بیشترین سرمایه‌گذاری و امکانات کشور در بخش صنعت و صنایع متکی به واردات صورت گرفته بود و همین موضوع موجب توسعه امکانات شهری و تشدید محرومیت مناطق روستایی و در نتیجه مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها شده بود. در سال پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با یک اقتصاد بیمار که با تورم بیش از ۱۶ درصد ، استقراض خارجی ، کسری بودجه و کاهش تولید ناخالص ملی روبرو شده بود و صنعت کشاورزی در معرض تهدید جدی قرار داشت. بسیاری از محصولات استراتژیک کشاورزی نظیر گندم و برنج از خارج وارد می‌شد و کسری فزاینده موادغذایی باعث تورم قیمت این مواد در داخل کشور شده بود. اما در حال حاضر به نقطه ای رسیده ایم که علاوه بر خودکفایی در زمینه تامین بسیاری از محصولات کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمارهای مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران از تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران در ۹ ماهه سال ۹۷، صادرات این بخش افزایش چشم گیری داشته به طوری که ۱۴.۳ ارزش درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل شده است. اقلام عمده صادراتی این بخش شامل، انواع میوه‌های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۱ میلیون دلار با سهم ۲۲ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار با سهم ۱۶.۷ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۴۷۱ میلیون دلار با سهم ۹.۹ درصد، زعفران ۲۶۵ میلیون دلار با سهم ۵.۶ درصد و ماهی و میگو به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار با سهم ۵.۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در این مدت ۵ میلیون و ۶۴ هزار تن و به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش دارد و در مقایسه با آمار موجود سال‌های گذشته کشور، رکوردی بی سابقه را از خود به جای گذاشته است.
عمده‌ترین مقاصد صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (از نظر ارزش) به کشور‌های عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صورت گرفته که سهم آن‌ها به ترتیب ۳۹.۵، ۱۲.۶، ۷.۵، ۶.۸، ۳.۲، ۲.۸، ۲.۴، ۲.۳، ۲.۳ و ۲.۱ درصد بوده است و درمجموع حدود ۸۲ درصد کل ارزش صادرات بخش کشاورزی کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند.
متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی ۹۴۱ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور (۳۸۴ دلار) ۱۴۵ درصد بیشتر است. همچنین متوسط ارزش گمرکی هر دلارمحصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در ۹ ماهه سال ۹۷، بالغ‌بر ۴۹ هزار و ۸۵۴ ریال و متوسط کل صادرات غیرنفتی کشور ۴۸ هزار و ۴۹۵ ریال بوده است.
چنگیز اسفندیاری مدیر کل صنایع تبدیلی و غذایی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با بورس نیوز، در خصوص وضعیت فعلی صنایع غذایی و تبدیلی کشور بیان کرد: صنعت غذایی برای دولت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. در حال حاضر بيش از ۱۱۷ ميليون تن محصول كشاورزي در كشور توليد مي شود که از مجموع تولیدات بخش کشاورزی، حدود ۷۰ درصد آن، محصولات زراعي و تقریبا ۱۷.۵ درصد آن محصولات باغي، کمتر از ۱۲ درصد محصولات دامي و حدود ۱ درصد محصولات شيلات است.
وی افزود: با توجه به ظرفيت‌هاي اسمي ۱۲۰ میلیون تنی واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي به بهره‌برداري رسيده و حجم بالای شاغلان در این صنعت، باید گفت این صنایع در فرآیند توسعه کشور نقش کلیدی دارد و توجه بیشتر به آن، تسریع در رشد و توسعه کشاورزی و اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. با این حال توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی هنوز آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و این حوزه، جای توسعه بسیار دارد.
کارشناس صنایع غذایی گفت: ورود این حجم از پتانسیل درآمدزایی به بورس‌کالا می‌تواند مسیر آینده و تامین مالی این صنعت را باز کرده و ضعف‌های این صنعت را بخاطر ورود به بورس و نیاز به توسعه و به‌سازی برای پیشرفت، را تقلیل دهد.
اسفندیاری اضافه کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ۲۵ درصد از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي به دلیل ضعف ﺻﻨﻌﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوري ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي، اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وري ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
این کارشناس صنایع غذایی و تبدیلی ضمن تاکید بر نقاط قوت صنعت، به نقاط ضعف صنایع غذایی و تبدیلی هم اشاره کرد و گفت: مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات، مقررات محدودکننده صادرات و واردات، ضعف نقدینگی واحدهای تولیدی، مشکلات مربوط به حمل و نقل محصولات کشاورزی و صادرات محصولات غذایی، افزایش نرخ ارز و در نتیجه گران شدن تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مدرن مورد نیاز صنعت، عدم مدیریت در کشت محصولات کشاورزی و نوسان در عرضه مواد اولیه صنایع (مثلا کشت بیش از نیاز سیب زمینی در یک سال و کمبود کشت آن در سال بعد)، ضعف بسته‌بندی محصولات، ضعف دانش فنی و نیز عدم توجه به تنوع بخشی به محصولات و ارائه تولیدات جدید و خلاقانه از مهمترین نقاط ضعف و موانع توسعه صنایع غذایی و تبدیلی محسوب می‌گردد.
این کارشناس صنایع غذایی، افزود: مشکلات مربوط به دریافت و باز پرداخت تسهیلات و وام‌های تولید، استهلاک ماشین آلات، شرایط متغیر آب و هوایی و کمبود زیر ساخت‌های کشاورزی، کمبود آب و خشکسالی، بالاتر بودن قیمت مواد اولیه نسبت به قیمت خریدهای تضمینی، قیمت گذاری اجباری و مشکلات مربوط به بنگاه‌های کوچک و زودبازده نیز از دیگر چالش‌های این حوزه است.
وی در خاتمه با تاکید بر بهبود وضعیت صنعت غذایی و کشاورزی در ۴ دهه اخیر عنوان کرد: طبق آمار رسمي دولت در سال ۱۳۵۶، دولت فقط توانايي تامين مواد غذايي مردم خود براي ۳۳ روز در سال را داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي را از خارج وارد كند. براي مثال مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرایيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارك و... وارد مي كرد. اما در حال حاضر با وجود رشد بیش از ۱۰۰ درصدی جمعيت، در تامین بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی به مرز خودكفايي رسيده ایم. برای مثال با توجه به اينكه توليد گندم در سال ۱۳۵۶، ۱.۵ ميليون تن بوده و كشور ما ساله ا از بزرگترين واردكنندگان گندم در دنيا محسوب مي شده، در سال ۱۳۸۳ با توليد بيش از ۱۴ ميليون تن گندم توانست به خودكفايي در عرصه اين محصول استراتژيك دست يابد.
وی خاطرنشان کرد: ميزان توليد شلتوك برنج در سال ۱۳۵۶، معادل ۱.۱ ميليون تن بود. اين رقم در سال ۱۳۷۹ به ۷.۲ ميليون تن افزايش يافت. توليد جو از ۹۰۰ هزار تن به ۳.۳ ميليون تن و سبزيجات و صیفی جات از ۷.۲ ميليون تن به ۱۵ ميليون تن رسيد.
