صنعت خودروسازی محرک سایر صنایع

به گزارش بورس نیوز، هاشم یکه زارع در گردهمایی بزرگ قطعه‌سازان اظهار کرد: اگر صنعت خودرو تعطیل شود سالانه دولت باید 15 هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری هزينه كند اما اختصاص نیمی از این مبلغ به صورت وام برای حفظ این صنعت کافی است.

وی بیان کرد: صنعت خودروسازی محرک سایر صنایع است. در کمتر کشوری در دنیا واردات خودرو بدون تعرفه است. بسیاری از کشورها برای حمایت از صنعت داخلی خود تعرفه‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد را در نظر می‌گیرند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: دولت آمریکا تولید کشور را نشانه رفته بود و بر همین اساس تحریم‌های این حوزه را قبل از سایر بخش‌ها اعمال کرد.

یکه زارع در عین حال از تحریم‌های داخلی انتقاد و گفت: زمان اجرای تحریم‌های آمریکا ۱۵ مرداد ماه بود اما برخی‌ها از اردیبهشت ماه سال گذشته به استقبال تحریم رفتند، با اینکه شرایط بعد از تحریم توسط خودروساز و قطعه‌ساز پیش‌بینی شده و بسیاری از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خریداری شده بود به دلیل لغو بعضي از مصوبات و عدم تصویب مصوبه جدید کاهش تیراژ تولید خودرو را شاهد بوديم .

وی بر لزوم حمایت دولت از صنعت خودرو تاکید و افزود: بعضي از كشورها در بحران مالی و بحران خودروسازي خود به خودروسازان 17 میلیارد دلار وام دادند .

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه بودجه تحقیقاتی لازم از سوی صندوق توسعه ملی در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گیرد، گفت: سالانه در دنیا 114 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه در صنعت خودرو می‌شود که در ایران این رقم بسیار پایین است.

وی خاطرنشان کرد: خطوط تولید قطعه‌سازان نیاز به بازسازی و تجهیز دارد که تحقق این امر نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری است تا امکان ورود به بازارهای صادراتی فراهم شود. عدم توجه به مقوله تحقیق و توسعه سبب می‌شود صرفا تولیدکننده باشیم، وقتی خودروساز خواهیم بود که پلتفرم اختصاصی طراحی و تولید کنیم.

یکه‌زارع درباره افزايش قیمت محصولات خودروسازان گفت: از سال 92 تا 97 مجموعا ۱۶ درصد اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده شد درحالی که قیمت ارکان و نهاده‌های تولید افزایش چند برابری را تجربه کرده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درباره تولید و صادرات تصریح کرد: راه نجات اقتصاد کشور را تولید و صادرات است. با همت و اراده موجود در قطعه‌سازی و خودروسازی و با حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذيربط می‌توانیم در این مسیر موفق باشیم.