تصویب چهار پیشنهاد دستگاههای اجرایی
به گزارش بورس نیوز، در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد که به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد، چهار پیشنهاد دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.
براساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی‌جمهوری‌اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است لیکن مطابق تبصره (۲) بند «ب» و تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر‌نظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی شده‌اند.
با تصویب حکم یادشده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد. در همین راستا مستثنی نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحران‌های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد ساخت؛ با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص این‌گونه مؤسسات را به همراه دارد. لازم به ذکر است که بسیاری از مؤسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن‌الحجج و ... ، در بدو امر با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تأسیس شده و رشد کرده اند.
از اینرو به منظور رفع ابهامات و مغایرت‌های موجود بین دو قانون یادشده و جلوگیری از استفاده برخی سودجویان از این عنوان مقدس و پیشگیری از زمینه‌سازی برای سوء‌استفاده از اعتماد و اموال عمومی، حکم مندرج در تبصره (۲) ذیل بند «ب» و استثنای مذکور در تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) از قانون برنامه ششم توسعه حذف و ملغی می‌شود.
اعضای کمیسیون اقتصاد در این جلسه موافقت خود را با واگذاری کلیه سهام باقی مانده متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شرکت‌های پالایش نفت تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، لاوان و بندرعباس از طریق سازمان خصوصی‌سازی و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی اعلام کردند.
کمیسیون اقتصاد هیات دولت با هدف افزایش شفافیت معاملات، افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات و کاهش بار مالی دولت با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرد.
براساس این تصمیم هزینه‌های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تأمین و پرداخت می‌شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات یادشده را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تأمین و پرداخت کند.
با رای مثبت اعضای کمیسیون اقتصاد تعرفه‌های جدید مرکز آمار ایران در زمینه فروش خدمات اطلاع‌رسانی، خدمات نقشه، خدمات آماری به صورت پایگاههای اطلاعاتی(مکانی و غیر مکانی) و نشریات در قطع رحلی و وزیری تصویب رسید.
این تعرفه‌ها هر سه سال یکبار با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ازای هر سال افزایش می‌یابد.
مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی بر اساس درخواست کتبی و دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها با ارایه کارت شناسایی معتبر یا معرفی‌نامه معتبر می‌توانند حداکثر تا ۱۰ از تخفیف در هزینه‌ها برخوردار شوند.
دستگاههای دولتی از جمله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌‌جمهور، مراکز وابسته به مرکز آمار ایران، معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها و دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌ها، سایر دستگاههای اجرایی دولتی از پرداخت هرگونه وجهی جهت دریافت اطلاعات معاف می‌باشند.
گفتنی است، تصمیمات کمیسیون اقتصاد دولت، برای تصویب نهایی در هیات وزیران مطرح خواهد شد.
