خبری از احداث مسکن ارزان در برنامه وزارت راه نیست/ نمی‌توان در قیمت‌گذاری املاک مردم دخالت کرد

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص بهای تمام شده ساخت مسکن و میزان تغییرات نسبت به سال قبل بیان کرد: بهای تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن (یک واحد معمولی در هر نقطه از کشور) در اواخر سال ۹۶ به طور متوسط حدود یک میلیون تومان بوده است. با توجه به افزایش قیمت مصالح زیربنایی ساختمان و نیز نرخ دستمزد کارگران، بهای تمام شده ساخت نسبت به اواخر سال ۹۶ تا 200 درصد افزایش داشته است. ولی افزایش بهای تمام شده ساخت بیش از 200 درصد نسبت به اواخر ۹۶ را غیر واقعی می دانم.

وی افزود: با توجه به افزایش بهای تمام شده ساخت، افزایش هزینه های مربوط به خدمات مهندسی و عوارض شهرداری ها و نیز افت ارزش پول ملی و جهش قیمت ارز و طلا و زمین، افزایش قیمت مسکن توجیه پذیر است. 

محتشم در پاسخ به این سوال که «آیا افزایش حجم عرضه مسکن از طریق اجرای طرحی مشابه مسکن مهر، به کاهش قیمت ها کمک خواهد کرد؟» گفت: اگرچه در حال حاضر هم عرضه مسکن متناسب با تقاضای بازار نیست؛ ولی تقاضای بازار هم متناسب با عرضه نیست. به عبارتی دیگر هر چند بازار مسکن با کمبود عرضه مواجه است؛ ولی وضعیت اقتصادی مردم هم مجالی برای تقاضای مسکن به آنها نمی دهد. 

وی ادامه داد: مسکن سهم عمده ای در سبد هزینه های خانوارها دارد و افزایش قیمت مسکن، بیش از رشد سایر هزینه ها به چشم می آید. اجرای طرحی مشابه مسکن مهر و احداث مسکن ارزان قیمت، می تواند موجب کاهش قیمت ها در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژی که قیمت های متوسط دارند، شود؛ ولی فعلا خبری از احداث مسکن ارزان قیمت در برنامه های وزارت راه و شهرسازی نیست. 

محتشم تاکید کرد: از طرح احداث ۹۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۲ سال هم، حدود ۵۰۰ هزار واحد مربوط به پروژه نیمه تمام مسکن مهر است. ضمن اینکه حتی با فرض برنامه ریزی و اهتمام دولت جهت احداث مسکن ارزان قیمت، بعید است که بتوان مسکنی عرضه کرد که اقشار ضعیف به راحتی از عهده خرید آن برآیند.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی، افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه عدم افزایش سطح درآمد مردم متناسب با نرخ تورم است. بنابراین رونق بازار مسکن در گرو بهبود وضعیت اقتصادی مردم خواهد بود و باید مشکلات اقتصادی به صورت ریشه ای برطرف گردد.

این فعال بازار در رابطه با برخی پیشنهادات مبنی بر قیمت گذاری دستوری مسکن جهت کنترل قیمت ها در این بازار اظهار داشت: اقتصاد تابع دستور نیست و نمی توان در قیمت گذاری املاک مردم دخالت کرد. ضمن اینکه قیمت گذاری دستوری می تواند زمینه ساز فساد در معاملات و کلاهبرداری باشد و علاوه بر این، انگیزه سازندگان برای اجرای پروژه های مسکونی را تضعیف کند. مالکان مسکن قطعا زیر بار فروش ملک خود با نرخ دستوری نخواهند شد و مداخله دولت در هر نقشی تا کنون اثر مثبتی نداشته و در آینده هم نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان در خاتمه در مورد راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و کاهش فشار به اقشار متوسط و ضعیف عنوان کرد: طرح های مشارکتی در حوزه مسکن، می تواند راهکار مناسبی باشد. در راستای همان طرح احداث ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت در کشور طی ۲ سال، وزارت راه و شهرسازی برنامه مشارکت با انبوه سازان جهت احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید را دارد. این سبک مشارکت در دهه ۷۰ هم تجربه شده که تجربه نسبتا موفقی بوده است. «استیجار» طرح مناسبی است که در صورت بررسی بیشتر و رفع نواقص، بخشی از مشکلات متقاضیان واقعی مسکن را برطرف خواهد کرد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل این طرح ها عدم تحویل پروژه در زمان تعهد شده است که البته این نقص، قابل رفع خواهد بود. قطعا هر گونه افزایش عرضه در بازار مسکن، به متعادل تر شدن قیمت املاک کمک خواهد کرد. مشکلات بازار مسکن فقط تبعات اقتصادی ندارد و آثار منفی اجتماعی هم در پی خواهد داشت و امیدواریم فکری به حال این بازار شود.