مواردی درباره بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال
به گزارش بورس نیوز، در راستاي اجراي بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تنفيذ حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395، بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 درخصوص بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال، بانک مرکزي ضمن ابلاغ بند قانونی يادشده به بانکهاي عامل در سال جاري، اهم موارد به شرح زیر را به اطلاع شهروندان میرساند:
1ـ بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال
1-1- با توجه به اينکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از يک ميليارد ريال نظام بانکي تا سال 1395، بالغ بر 26 ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2478 هزار ميليارد ريال و سود متعلقه آن به ميزان بيش از 438 هزار ميليارد ريال مشمول قانون يادشده ميشود و باتوجه به محدوديت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395و جدول پيوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويتهايي را در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد و برهمين اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 1395 به بانکهاي عامل ابلاغ شد. ضمن اينکه در ادامه اجرای طرح نيز، حسب بررسيهاي به عمل آمده و به مقتضاي تصميمات متخذه، اولويتهايي خاصي مورد تاکيد قرار گرفته و به بانکهاي عامل ابلاغ شد.
1-2- با توجه به مفاد تبصرههاي قانوني يادشده، آیيننامه اجرايي مربوطه و دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال، سهميه بانکهاي عامل شامل: بانکهاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزي، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ايران و پست بانک ايران تعيين و ابلاغ شده است. بانکهاي عامل ميتوانند در چارچوب سهميه ابلاغي و اولويتهاي تعيين شده نسبت به اجراي قانوني موصوف اقدام کنند.
2- اولويتهاي مشمولين بخشودگي سود تسهيلات در سال جاري به شرح زیر تعيين شده است:
2-1- بانک عامل بدواً نسبت به بخشودگي سود تسهيلات اولويتهاي «2-1» و «2-2» ذيل بند (2) دستورالعمل اجرايي مربوطه براي مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانهاي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي و مانده مطالبات امهالشده آسيبديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه مشمول بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سالهاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه 1395 (درمورد پروندههايي حداکثر تا يک ميليارد ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395)) اقدام ميکند.
2-2- درخصوص مشمولين بند (د) تبصره 11 قوانين بودجه سالهاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 که تسهيلات آنها به دليل حوادث قهري امهال شده (و تاکنون تسويه نشده است)، براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک عامل مورد اقدام قرار ميگيرد.
2-3- اجراي طرح بخشش سود تسهيلات براي طرحهاي پرورش ميگو، صيادان و شيلات که به دليل حوادث غيرمترقبه و بيماري نتوانستهاند نسبت به تسويه بدهي خود اقدام کنند (به تشخيص بانک عامل) براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانکهاي عامل در تمام استانهاي کشور براي تسهيلات تا سقف يک ميلياردريال انجام ميشود.
2-4- اولويت بخشش سود تسهيلات براي افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شدهاند، تا سقف يک ميلياردريال قابل اقدام است.
2-5- آسيبديدگان ناشي از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهيلات دريافت کردهاند (موضوع مصوبه شماره 135720.ت51502هـ مورخ 1393.11.12 هيأت محترم وزيران) نيز مشمول اولويتهاي بند (3-1) تا سقف يک ميلياردريال قرار ميگيرند.
2-6- بانک عامل نسبت به تسويه مطالبات براي تمام پروندههايي که از سوي آن بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته است، حداکثر تا سقف 500 ميليون ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395) اقدام ميکند.
2-7- بخشودگي سود تسهيلات اتحاديه مرکزي تعاونيهاي عشايري ايران، حداکثر تا سقف يک ميليارد ريال قابل اقدام است.
2-8- بانک کشاورزي براي طرحهاي دولت بابت پرورشدهندگان موز گلخانهاي، پرورشدهندگان ميگو، شهرکهای گلخانهای، طرحهاي آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرحهای پرورش ماهيان گرمآبی استانهاي شمالي (که فاقد توجيه اقتصادي اوليه بوده و يارانه مربوطه تاکنون از سوي دولت پرداخت نشده) تا سقف يک ميلياردريال و براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک، اقدام میکند.
• خاطر نشان میشود شرط «تسهيلات اعم از سررسيدشده قبل از سال 1395 و يا سررسيدشده طي سال 1395» براي تمام متقاضيان طرح بخشش سود تسهيلات زير يک ميليارد ريال برقرار است. ضمن اينکه بانکها تا زمان ابلاغ اولويتهاي بعدي ميبايست نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهيلات حسب اولويتهاي اعلامي بانک مرکزي (در سقف سهميههاي ابلاغي) اقدام کنند.
• بخشش سود صرفا حسب اولويتهاي اعلامي بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال صورت میپذيرد و ملاک تعيين مشمولين، مانده بدهی بابت اصل تسهيلات نیست.
• بخشش سود تسهيلات منوط به پرداخت يکجا و نقدی مانده بدهي بابت اصل تسهيلات توسط متقاضی است.
• چنانچه بخشي از بدهي متقاضي به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلا پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمیگيرد.
• باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاري مبني بر اينکه هر يک از مشمولين بخشودگی سود تسهيلات با مبلغ يک ميليارد ريال و کمتر از آن ميتوانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يک ميليارد ريال از بخشودگی سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده کنند، بانکهاي عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبي از متقاضی مشمول بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال مبني بر اينکه «مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود از محل اجراي اين قانون (مجموعا از کليه بانکهاي عامل اين قانون)، حداکثر مبلغ يک ميليارد ريال است و چنانچه برای بانک يا دستگاههاي مربوطه محرز شود که مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بيش از يک ميليارد ريال باشد، بخشودگی انجام شده منتفي خواهد شد»، اقدام کنند.
• بنابر آخرين آمار دریافتی از بانکهاي عامل، تا تاريخ 1398.02.28 به ميزان 41.155 ميليارد ريال از مجموع سهميه تعيينشده، بابت بخشودگي سود 789.524 فقره تسهيلات مصرف شده است. بديهی است پس از پايان ارزيابی عملکرد بانکها در مورد اجراي قانون مورد اشاره و در صورت امکان تأمين منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغيير اولويتها اتخاذ تصميم خواهد شد.