آنارشی نظام گزارشگری مالی، زنگ خطری برای بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز براساس مصوبه مجلس، افزایش سرمایه یا بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، تابع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد و افزایش سرمایه از این محل مشروط بر این است ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال انجام شود.

گفتنی است هنوز شورای نگهبان به طور رسمی در خصوص تایید یا رد طرح استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اظهار نظر نکرده است.

با این حال مدیران یکی از شرکت های بورسی که آخرین افزایش سرمایه آنها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سال 94 انجام شده و در صورت های مالی همان سال هم ثبت شده، اعلام کرده اند باز هم برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را در سر می پرورانند!

این موضوع چند نکته مهم دارد؛ نخست آنکه به لحاظ استانداردها و مقررات آیا شرکتی که در سال 94 افزایش سرمایه داده، باز هم امکان استفاده از معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را دارد؟ آیا اساسا نباید برخوردی با این قبیل اظهار نظرهای بی پایه و اساس که فقط جو بازار را تحت تاثیر قرار می دهد صورت بگیرد ؟ آیا دادن فرصت معافیت مالیاتی و امتیاز افزایش سرمایه به شرکت های زیان ده، پایمال کردن حق شرکت ها و صنایع سودآور نیست و آیا چنین افزایش سرمایه ای تاثیر مثبت هم بر عملکرد شرکت ها بر جای خواهد گذاشت؟ 

محسن قاسمی دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در ابتدا لازم به توضیح است که در ماده 15 طرح استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صراحتا ذکر شده افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها هر 5 سال یکبار مجاز است و بنابراین اگر افزایش سرمایه شرکتی در سال 94 از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شده، در سال 98 دیگر امکان انجام این کار نخواهد بود.

وی افزود: یکی از چالش برانگیزترین مباحث حسابداری، اصل بهای تمام شده است. طبق این اصل ترازنامه شرکت باید نشان دهنده میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته برای یک کسب و کار باشد و ضمنا با فرض تداوم فعالیت شرکت، مبلغ سرمایه گذاری ها باید به بهای تمام شده درج شود. در حالی که متاسفانه نگاه بازار سرمایه به ترازنامه نگاه نادرستی است و ترازنامه برخی شرکت ها، وضعیت مالی شرکت ها را به درستی نشان نمی دهد. 

دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران افزود: ارزش گذاری دارایی های شرکت ها به نرخ روز، بدون آنکه شرکت برنامه ای برای واگذاری آن دارایی را داشته باشد، توجیه منطقی ندارد. برای مثال اگر شرکتی در زمان تاسیس زمینی به مبلغ 10 میلیون تومان خریده و کارخانه ای در آن بنا کرده، حتی اگر امروز ارزش آن زمین 100 میلیارد تومان هم باشد، اثری بر وضعیت مالی آن شرکت ندارد.

قاسمی این توجیه را که "بعد از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، توان شرکت ها در اخذ تسهیلات بانکی افزایش خواهد یافت" غیر کارشناسی خواند و گفت : بخشی از مشکلات شرکت های زیان دهی که مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند، مربوط به نسبت بالای بدهی و هزینه های مالی است. اخذ تسهیلات بیشتر در شرایطی که تولید و فروش با مشکل مواجه باشد، اثر مثبتی بر جای نخواهد گذاشت.

دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران ضمن تاکید بر ناعادلانه بودن اعطای امتیاز معافیت مالیاتی افزایش سرمایه به شرکت های زیان ده و محروم کردن صنایع سودآور از چنین فرصتی اظهار داشت: هدف اصلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی، مقایسه پذیری است. یعنی صورت های مالی شرکت ها باید بر اساس استانداردهای یکسانی تهیه شوند که استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) امکان مقایسه آنها با یکدیگر و اتخاذ بهترین تصمیم در سرمایه گذاری های خود را داشته باشند. در حالی که این اصل مهم این روزها زیر سوال رفته و آنارشی نظام گزارشگری مالی، زنگ خطری برای سازمان بورس است.

وی تصریح کرد: اگر برخی صنایع بزرگ به دنبال تغییر مقررات برای حفظ منافع خود هستند، لابی محسوب می شود و سازمان بورس به عنوان متولی حفاظت از حقوق سهامداران باید اعتراض خود را به این قضیه ابراز کند. در همه جای دنیا، مهمترین ابزار پاسداری از حقوق سهامداران، نظام حسابداری و حسابرسی است. این نظام چارچوب خاص خود را دارد و این چارچوب، مدام تغییر نمی کند. بی توجهی به اصول حسابداری و حسابرسی موجب شده ترازنامه شرکت ها، ماهیت واقعی خود را از دست بدهد و امیدواریم قبل از آنکه شفافیت این بازار زیر سوال برود، حمایت بیشتری از این بازار به عمل آید.