انحصار بخش‌خصوصی در صنعت خودرو خطرناک‌تر از انحصار دولت/ ریزش سهم خودرویی‌ها پس از واگذاری سهم دولت

اصلاح ساختار مالی خودروسازان با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فروش اموال مازاد، ارزش‌گذاری شرکت‌های خودروساز و دارایی‌هایشان به نرخ روز از جمله برنامه‌هایی بوده که در نقشه راه خودروسازان تدوین شده است. 

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: زمانی که دولت اعلام می‌کند قصد خروج از سهم خودروسازان را دارد و پس از این خبر، نسخه جدیدی برای این شرکت‌ها تجویز می‌شود و از واگذاری اموال مازاد قبل از خصوصی‌سازی شرکت‌ها سخن به میان می‌آید، این مطلب حاکی از آن است که حتی با فرض واگذاری سهم دولت به بخش‌خصوصی، قرار نیست مدیریت این شرکت‌ها از ید اختیار دولت خارج شود.

وی افزود: اگر دولت قصد خروج کامل از این شرکت‌ها را دارد، چرا باید در مورد واگذاری اموال مازاد تصمیم بگیرد؟ با این حساب خصوصی‌سازی صنعت خودروی ایران چندان واقعی نخواهد بود.

زاوه ریشه مشکلات صنعت خودروسازی را در حضور دولت در این صنعت دانست و اظهار داشت: مداخله دولت در نحوه مدیریت و اداره خودروسازان، مشکل اصلی این صنعت است. مادامی که مداخله دولت ادامه دارد، مشکلات برطرف نخواهد شد و نهایتا دو خودروساز بزرگ بعد از واگذاری به بخش‌خصوصی به سرنوشت گروه بهمن دچار خواهند شد. 

وی افزود: دولت اصرار به استفاده از مدیران دولتی در صنعت خودروسازی دارد، حال آنکه اگر مدیران صنعت خودروسازی کشور توانمند بودند، کشتی خودروسازان امروز به گل ننشسته بود. 

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اگر چه حضور دولت در صنعت خودرو تا این لحظه علت بسیاری از مشکلات صنعت بوده؛ ولی چنانچه واگذاری سهم بخش دولتی به بخش‌خصوصی به معنای واگذاری شرکت‌ها به بازیگر نخست این روزهای صنعت باشد، همان بهتر که خصوصی‌سازی صورت نگیرد. انحصار بخش‌خصوصی در صنعت خودروسازی بسیار خطرناک‌تر از انحصار دولت در این صنعت خواهد بود. بخشی از مشکلات فعلی عدم تحویل به موقع قطعه به خودروسازان،  ناشی از همین انحصار در صنعت قطعه‌سازی است.

زاوه در پاسخ به این سوال که در صورت خصوصی‌سازی کامل خودرویی‌ها، «آیا باید برنامه‌های حمایتی دولت از صنعت خودروسازی از جمله محدودیت‌های واردات خودرو به کشور ادامه یابد» گفت: انحصار ریشه ناکارآمدی و فساد است و فرقی ندارد صنعت خودرو در انحصار دولت باشد یا بخش خصوصی. هر صنعتی که اجازه واردات محصول مشابه خارجی آن را به بازار ندهیم، از کیفیت تولیدات خود خواهد کاست.

وی اظهارکرد: فراموش نکنید که در دهه ۷۰ بازار لوازم خانگی وضعیتی مشابه وضعیت کنونی بازار خودرو داشت و مردم چاره‌ای جز استفاده از محصولات بی‌کیفیت و گران داخلی را نداشتند. اما پس از آن با عدم مداخله دولت و واردات لوازم خانگی خارجی به کشور (حتی به صورت قاچاق)، به تدریج تولیدکنندگان خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور و تولید محصول در ایران پیدا کردند و کار به جایی رسید که محصولات با برند کره‌ای در داخل کشور تولید و عرضه می‌شد. 

وی تصریح کرد: فارغ از اینکه واگذاری سهم دولت یا اموال مازاد خودروسازان انجام شود یا نه، باید روش مدیریت و سیاست دولت در قبال این صنعت تغییر کند. تا فضای بازار خودرو رقابتی نشود خبری از تولید خودروی با کیفیت نخواهد بود.

زاوه در رابطه با پیش‌بینی روند سهم خودرویی‌ها در بازارسرمایه گفت: در صورت واگذاری خودرویی‌ها به بخش‌خصوصی و عدم مداخله دولت در این صنعت با توجه به زیان‌های وحشتناک شرکت‌های خودرویی احتمالا باید شاهد ریزش قیمت سهم‌ها باشیم. تداوم حیات این شرکت‌ها، به دلیل انحصاری است که دولت در بازار خودرو ایجاد کرده و این شرکت‌ها با شرایط فعلی توان فعالیت در محیط رقابتی را به راحتی نخواهند داشت. 

وی تصریح کرد: نتیجه رفع انحصار بازار خودرو، صرفه‌جویی چندین هزار میلیارد تومان پول، کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش آسیب به منابع ملی و احتمالا رشد شرکت‌های خودرویی جدید به بازار و حتی عرضه سهم خودروسازان جدید در بازارسرمایه خواهد بود. لزوما نباید برای حفظ آنچه داریم هزینه کنیم و گاه می توان اتفاقات جدید رقم زد.