سمت و سوی سرمايه ها در وضعیت کنونی؟

بازار سرمايه براي واكنش به اخبار نامساعد سياسي درنگ نمي كند.

کد خبر : ۱۹۳۳۱۶

به گزارش بورس نیوز، عبداله رحيم لوي بنيس در یادداشتی نوشت:

در اقتصادهاي مدرن، شفاف ، باثبات و ساختار يافته، سرمايه ها به مثابه موجودي هوشمند ، اهداف خود را به موقع و با تحليل هايي منطقي و مبتني بر واقعيت ، تشخيص داده و ضمن حفاظت خود ، بازدهي مورد انتظارشان را نيز تحصيل مي کنند.

در چنين اقتصادهايي اصطلاح هوشمند در مورد سرمايه ها به درستي كاربرد مي يابد.

اين سرمايه هاي هوشمند ، با محاسبه ريسك هاي محتمل و منطبق با درجه ريسك پذيري صاحبان خود در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نرخ هاي متفاوتي از بازدهي را دنبال مي كنند.

در اقتصادهاي غير شفاف و نظام نيافته، سرمايه ها در سرگرداني و سردر گمي چشم به دهان اطراف(دولت ، مجلس، اخبار سياسي داخلي و خارجي و خبرهاي كوچه و بازار) دارد و با روزمرگي در پي شكار فرصت ها ست.

در چنين شرايطي دوره هاي ميان مدت و بلند مدت مفهوم كاركردي نداشته و سرمايه گذار فرصت يا امكان تحليل آينده را از دست مي دهد.

در چنين اقتصادي توليد و بخش هاي مولد اقتصاد قرباني دلالي و رانت خواري مي شوند.

بخش مسكن:

شكاف عميق شكل گرفته بين قدرت خريد مردم و قيمت مسكن ,و مرور آمار خريد وفروش املاك طي سه ماهه اخير ، حاكي از حركت اين بخش به سمت ركودي جدي و بلند مدت مي باشد.

در اين بخش سرمايه گذاري ها عمدتا در ساخت واحدهاي كوچك با سهم بري اندك زمين(ساخت انبوه ويا حاشيه شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك)، اجاره داري و يا بازسازي واحدهاي قديمي مي توانند متمركز شوند.

بخش توليد:

مشكلات سرمايه در گردش، تامين مواد اوليه (از خارج)، نرخ بالاي تامين مالي، تداوم قاچاق، موانع و مشكلات ساختاري مثل بيمه و ماليات، تصميمات خلق الساعه دولت در تنظيم تعرفه ها و محوزهاي صادراتي و....كماكان اين بخش را براي سرمايه گذاري پر ريسك نموده است.

بخش كشاورزي:

اين بخش هم همچنان از بي تدبيري و مديريت سنتي دولت دچار دشواري است. مشكلات تامين به هنگام و منصفانه نهاده ها، نظام ناكارآمد توزيع، افزايش هزينه ها، سيستم رانت جو و فاسد واردات (نهاده و محصول) و بي برنامه گي دولت در اين بخش بيداد مي كند.

بخش خدمات:

اين بخش كه نزديك به ٥٠ درصد از اقتصاد كشور را شامل مي شود ، با تضعيف ساير بخش ها ، همچنان براي فعالين حاضر داراي توجيه اقتصادي است. لكن با تضعيف قدرت خريد مردم و كاهش مراودات با خارج ، از تمركز سرمايه هاي جديد دور خواهد بود.

سكه و ارز:

سكه و ارز با توجه به حساسيت دولت و نوع نگاه حاكم، داراي ريسك هاي جدي است.

سپرده گذاري بانكي:

ظهور مصائب موسسات مالي غير مجاز، تن هر سپرده گذاري را مي لرزاند. فاصله غير فني بين سود سپرده ها و نرخ تورم هم انگيزه دريافت بازدهي بدون ريسك را نزد سپرده گذار كور مي كند. ضمن اينكه طرح موضوعاتي مثل دريافت ماليات از سود سپرده ها نيز ريسك سرمايه گذاري در اين بخش را به شدت بالا مي برد.

سپرده گذارن روزانه به اندازه فاصله تورم و نرخ سود (حدود ٢٠درصد)از اصل سرمايه خود را از دست مي دهند.

بازار سرمايه:

عليرغم رشد خوب اين بازار طي حدود ٢سال اخير، برخي سهام بنيادي با ويژگي هاي عدم رشد همباي بازار، فروش داخلي و تقسيم سود مناسب ، مي تواند براي سرمايه گذاران جذاب باشد.

هرچند بازار سرمايه براي واكنش به اخبار نامساعد سياسي درنگ نمي كند.

در يك جمع بندي، متاسفانه دولت نه تنها سياستي را براي ايجاد ثبات و اميد در اقتصاد بكار نگرفته بلكه با دامن زدن به فضاي مخاطره (نظير نمايش مرتب دادگاههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دريافت ماليات پيش بيني نشده از پيش خريداران سكه، نصب دوربين چهره نگار در خيابان فردوسي...)فضاي پر مخاطره اي را براي فعالان اقتصادي فراهم آورده است.

هر چند مبارزه با فساد(اعم مسببين و عاملين)،مبارزه با قاچاق، مافياهاي ارزي، رانت خواران و رانت جويان از اركان رشد و ثبات اقتصادي است، لكن نحوه اطلاع رساني آن مستلزم تدبيري جامعه شناسانه مي باشد.

دولت در عين بي تدبيري ، اميد به آينده و اعتماد عمومي را نيز به مسلخ مي برد.

كافي است كه دولت با اعتراف به تصميمات غير كارشناسي خود(مانند دلار ٤٢٠٠ توماني و پيش فروش بي ضابطه سكه) و پذيرش مسوليت آن، فضاي تنفس فعالان اقتصادي را بيش از اين مسدود نكند.