فارس: بدهي دولت به بانكها از حساب ذخيره ارزي تسويه مي‌شود

* لزوم تهيه فهرست دقيق مطالبات معوق مشكوك الوصول توسط بانكها 

براساس ماده 2 طرح، 11 بانك دولتي و همچنين بانكهاي غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي، مؤظف خواهند بود تا ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، فهرست دقيق مطالبات معوق مشكوك‌الوصول خود را (طي جداولي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي همراه مفاد قانون ابلاغ مي‌كند) تهيه و به وزارتخانه مذكور ارائه كند. 

*بازپرداخت بدهيهاي دولت از محل حساب ذخيره ارزي 

بر اساس ماده 3 اين طرح، بانكها موظفند حداكثر20 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، جدول فهرست كامل از ميزان تسهيلات ارزي مصوب از محل حساب ذخيره ارزي (مشتمل بر منابع استفاده شده و مبالغ تعهد شده) را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مؤظف است، معادل ريالي تسهيلات از محل حساب ذخيره‌ ارزي بابت طرحهاي مصوب هر بانك را با رقم متناظر بدهي دولت به آن بانك تهاتر كند. 

* صدور اوراق بهادار يكساله توسط دولت به ميزان مانده بدهي خود به بانكها 

براساس تبصره ماده 3 طرح يادشده، دولت مؤظف است پس از اعمال مفاد ماده اخير، به ميزان مانده بدهي خود به هر بانك، اوراق بهادار يكساله با تعهد تضمين پرداخت سود علي‌الحساب (معادل نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي كوتاه‌مدت) صادر كند، همچنين در مفاد اوراق مذكور، تعهد و تضمين صدور اوراق يكساله جديد در سررسيد اوراق صادره قبلي را (در صورت عدم پرداخت صددرصد اصل اوراق در موعد مقرر) اعمال كند. 

* عدم نياز به مجوز بانك مركزي در صدور اوراق پشتيبان 

بر همين اساس، دولت مؤظف است سود اوراق صادره را در سررسيدهاي مقرر به صورت دفعه واحده تأمين و پرداخت كند، بانكهاي عامل نيز مجازند اوراق پشتيبان، معادل اوراق مذكور را صادر و از اين طريق منابع مردمي را با نرخهاي سود متعارف جذب كنند، صدور اوراق اخيرالذكر از سوي بانكهاي عامل نياز به كسب مجوز از بانك مركزي ندارد. 

* الزام دولت براي تامين اعتبارات تعهدي لازم براي اجراي طرح 

براساس ماده 4 اين طرح، دولت مؤظف است در بازه زماني قانون حاضر، اعتبارات تعهدي مورد نياز جهت اجراي اين قانون را در لوايح و اصلاحيه‌هاي قوانين بودجه سنواتي (براي پرداختهاي ريالي و اوراق بهادار با كوپن صفر درصدي پنجساله) منظور و تأمين كند. 

* ايجاد شركت خريد مطالبات مشكوك الوصول بانكها 

مبتني بر ماده 5 طرح «افزايش توان تسهيلاتي بانكها و حمايت از توليد»، وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف مي شود شركت غير دولتي خريد مطالبات مشكوك‌الوصول بانكها را كه منبعد شركت ناميده مي‌شود را با سرمايه مصوب هيئت دولت و با اهداف اساسنامه‌اي (براي خريد مطالبات مشكوك‌الوصول بانكها) ايجاد كند. 

براساس تبصره همين ماده، فارغ از ميزان سهم دولت از سرمايه شركت (موضوع اين قانون) شركت موصوف غير دولتي (خصوصي عام) بوده و نظارت بر آن در قبال سهام دولت صرفاً‌از طريق هيئت عالي نظارت (مذكور در اين قانون) به عمل خواهد آمد. 

* تامين سرمايه شركت خريد مطالبات از طريق پذيره نويسي 

براساس ماده 6 طرح مذكور، تا سقف 80 درصد سرمايه شركت، از طريق پذيره‌نويسي اشخاص حقيقي يا حقوقي قابل تأمين است. در صورت عدم اقبال احتمالي اشخاص در پذيره‌نويسي معادل ميزان‌پذيره نشده سهام، از محل اعتبارات مذكور در ماده 4 اين قانون قابل تأمين خواهد بود و دولت اصل آورده اشخاص از سرمايه شركت را لغايت پنج سال از تاريخ ابلاغ اين قانون تضمين خواهد كرد. 

در تبصره ماده 6 تاكيد شده كه اشخاص حقوقي غير دولتي از قبيل صندوقهاي بازنشستگي و.... مجاز به مشاركت در پذيره‌نويسي شركت هستند. 

* تشكيل هيئت عالي نظارت بر فعاليت شركت خريد مطالبات 

بر اساس ماده 7 طرح «افزايش توان تسهيلاتي بانكها و حمايت از توليد»، به منظور صيانت از حقوق دولت و ساير سهامداران، هيئت عالي نظارت بر فعاليتهاي شركت تشكيل مي‌ شود. 

در اين ماده تاكيد شده است: اين هيئت تنها نهاد نظارتي شركت بوده، لذا ساير نهادهاي نظارتي كشور به فعاليتهاي هيئت عالي نظارت اكتفا نموده و در صورت نياز به اطلاعات انضمامي به هيئت عالي نظارت مراجعه خواهند كرد. 

بر همين اساس، سه عضو هيئت عالي نظارت عبارتند از: وزير امور اقتصاد و دارايي به عنوان رئيس، وزير دادگستري به عنوان عضو و رئيس كل بانك مركزي به عنوان عضو. 

در تبصره مربوط به ماده 7 به اين مساله اشاره شده است كه دبيرخانه هيئت عالي نظارت در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود. 

* خريد مطالبات معوق مشكوك الوصول بانكها به نرخ روز 

ماده 8 اين طرح تاكيد مي كند كه خريد مطالبات معوق مشكوك‌الوصول بانكها از سوي شركت به قيمت روز بوده و شركت مؤظف است، ثمن معاملات را به صورت دفعه واحده و در قالب اوراق بهادار دولتي يا نقداً به بانكها پرداخت كند. 

* نقش مجمع عمومي بانكها در تسويه مطالبات معوق از حساب بانكها 

بر اساس ماده 9 اين طرح در بانكهاي دولتي، مجمع عمومي بانكها به استناد مجوزهاي معاونت برنامه‌ريزي نظارت و راهبردي رياست جمهور به هيئت مديره بانكهاي ملي، صادرات، سپه، تجارت، ملت، رفاه كارگران، مسكن، كشاورزي، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانك و همچنين بانكهاي غير دولتي تحت نظارت بانك مركزي، اجازه مي‌دهد تا به ميزان ارزش تهي شده هر يك از مطالبات معوق مشكوك‌الوصول (معامله شده) از حساب بانكها تسويه كند. انجام اين امر در بانكهاي غير دولتي به تصميمات مجمع عمومي هر بانك منوط خواهد بود. 

*مواد 10 تا 15 طرح براي افزايش توان تسهيلاتي بانكها و حمايت از توليد 

ماده 10 دولت را مؤظف مي‌كند، عندالمعامله شركت با بانكهاي موضوع ماده يك، به ميزان ارزش تهي شده هر يك از مطالبات معوق مشكوك‌الوصول مذكور در ماده 9 فوق را به صورت اوراق بهادار با كوپن صفردرصدي پنجساله (به صورت علي‌الحساب افزايش سرمايه) به بانكهاي طرف معامله بپردازد. 

ماده 11 نيز تصريح مي‌كند: منابع اعتباري حاصل از اجراي اين قانون در هر بانك در سرفصل جداگانه‌اي درج و نحوه تخصيص آن منابع در چارچوب آئين‌نامه اجرايي اين قانون صرفاً به واحدهاي توليدي حائز شرايط (اشتغالزايي، بهره‌وري و جايگزيني واردات...) انجام مي‌گيرد. 

براساس تبصره همين ماده، تشخيص واحدهاي حائز شرايط موضوع اين ماده در مسئوليت كميته اعتباري هر بانك بوده و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان مشاور كميته مذكور بدون حق رأي در جلسات حضور خواهند داشت. 

ماده 12 دولت را مؤظف مي‌كند، سود متعلق به سهام آورده اشخاص را سالانه به ميزان يك درصد بيشتر از نرخ سود گواهي سپرده بانكهاي دولتي تعهد و كسري آن را نسبت به عملكرد شركت از طريق بدجه سنواتي پرداخت كند. 

بر اساس ماده 13 مدت تعهد و تضمين دولت نسبت به اصل سهام اشخاص در شركت و سود تعهدي موضوع ماده 12 فوق از زمان ابلاغ اين قانون 5 سال شمسي است. 

مبتني بر تبصره ماده 13 اين طرح، در پايان مدت مذكور در اين ماده مجمع عمومي شركت در خصوص تسويه پرتفوي و حل‌وفصل عمليات براي اتمام وظايف محوله اتخاذ تصميم خواهد كرد. 

ماده 14 نيز حاكي است، شركت موضوع اين قانون به لحاظ پيگيريها در مراجع قضايي براي وصول مطالبات از مزاياي شركتها و بانكهاي دولتي برخوردار است. 

بر اساس ماده 15 اساسنامه شركت توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.