شما بگویید حق با کیست؟ خروج فولاد و سیمان از بورس کالا یا ادامه روند فعلی

به گزارش بورس‌نیوز؛ همواره این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائل مورد چالش طرف‌داران و مخالفان قیمت‌گذاری محصولات تولید شده داخلی و نحوه تأثیرگذاری سیاست‌های قیمت‌گذاری بر روند افزایشی و یا کاهشی تورم در سال‌های اخیر بوده است.

عده‌ای از مخالفان نحوه معاملات، قیمت‌گذاری، رقابت‌های قیمتی در مکانیزم معاملاتی بورس کالا و... معتقدند که اصولاً با ورود محصولات به بورس کالا نه‌تن‌ها شاهد افزایش شفافیت، فساد کمتر، ازبین‌رفتن رانت و تعدیل قیمت‌ها نبودیم؛ بلکه به‌واسطه مکانیزم طراحی شده بورس کالا، شاهد به‌وجودآمدن نوعی دلالی مدرن و قانونی، افزایش عجیب نرخ‌های فروش (در برخی محصولات حتی بالاتر از قیمت‌های جهانی) و مشکلات عدیده‌ای برای صنایع پایین‌دستی بوده‌ایم. در مطلب سوژه این هفته تلاش کردیم، تا مطالب گفته شده توسط موافقان و مخالفان را با گزاره‌های مطرح شده آنان بررسی کنیم:

بُعد اول، مخالفان:

گزاره اول : پای نادیده‌گرفتن حقوق ۸۵ میلیون نفر ایرانی در میان است؟ چرا اصلی‌ترین ذی‌نفعان بورس کالا از مدیران بورس کالا هستند؟

از نگاه مخالفان مکانیزم‌های طراحی شده توسط بورس کالا بیش از آنکه به نفع جمعیت ۸۵ میلیون‌نفری کشور باشد حامی منافع تعداد کمی از شرکت‌های تولیدکننده انحصارطلب و خصولتی است. از نظر این دسته منتقدان، زمانی که اعضای هیئت‌مدیره و تصمیم‌گیرنده بورس کالای کشور و به‌نوعی سهام‌داران غیرمستقیم این مرجع، شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ذوب‌آهن اصفهان، شرکت فولاد خوزستان و سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین هستند، نمی‌توان انتظار داشت که مکانیزم معاملات و قیمت‌گذاری در بورس کالا بر علیه منافع این تولیدکنندگان و یا حداقل در جهت منافع حداکثری آن‌ها نباشد.

اعضای هیئت‌مدیره شرکت بورس کالا در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱

گزاره دوم: آیا موضوع، حقوق‌های ریالی و محصولات دلاری است؟

از منظر قیمت‌های دسترسی مردم کشور به اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین محصولات مرتبط با هزینه‌های اصلی زندگی نیز (نظیر انواع محصولات فلزی به‌ویژه میل‌گرد، ورق‌های فولادی، سیمان، محصولات پایه پتروشیمی و...)، کارشناسان این خط فکری معتقدند، به دلیل دستیابی این شرکت‌ها به ثروت‌های ملی با کمترین هزینه، بهره‌مندی از انواع و اقسام رانت‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و... که دولت در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است، نمی‌توان نسخه قیمت‌گذاری‌های آزاد و جهانی را آن‌هم برای جامعه‌ای که حقوق و دستمزد افراد آن از ناچیزترین دستمزد‌های مردم در دنیا (کف حقوق ماهانه کارگری در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه) است، تجویز کرد.

به عبارتی پرداخت حقوق و دستمزدی به‌مراتب نازل‌تر از عرف شرکت‌های جهانی (مقایسه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار حقوق یک کارگر در ایران و ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار یک کارگر در آمریکا)، پرداخت پایین‌ترین نرخ‌های بهره مالکانه استفاده از معادن و منابع معدنی در ایران، قیمت‌های ناچیز حامل‌های انرژی (ازآب‌گرفته تا برق و گاز در طول سالیان گذشته)، معافیت‌های عجیب صادراتی و چند ده‌هزار میلیاردتومانی شرکت‌های صادرکننده محصولات خام و... نمی‌بایست منجر به فروش محصولاتی با نرخ‌های جهانی و حتی بالاتر در بورس کالا و نابودی سطوح رفاهی زندگی مردم به‌عنوان مالکان اصلی ثروت‌های موجود در مملکت باشد.

گزاره سوم: آیا شرکت‌های خصولتی و انحصارطلب، از سهام‌داران خرد به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند؟

از نظر منتقدان نظام فروش محصولات در بورس کالا (که اتفاقاً در چندماهه گذشته نیز چه از حیث نفوذ در دستگاه دولتی و چه از حیث مناظره با مخالفان از جایگاه مناسب‌تری برخوردار شدند)، یکی از اصلی‌ترین ترفند‌ها و استراتژی‌های بسیاری از شرکت‌های دولتی و انحصاری نظیر فولاد مبارکه، استفاده از منابع مالی و تبلیغات جهت همسو نمودن تریبون‌های اقتصادی و تشکیل سپری انسانی در قالب عده‌ای سهام‌دار خرد در بازار سرمایه است.

این دوستان معتقدند اعتراض بخش عمده جریان مخالفت با خروج این محصولات از بورس کالا، از کانال‌ها و تریبون‌های بورسی منتشر می‌شود (به‌عنوان‌مثال سهم ۴ درصدی کل سهام‌داران خصوصی و خرد از کل سهام شرکت فولاد مبارکه جای تأمل بسیار دارد) و بهتر است تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران توجهی به جامعه کوچکی از آحاد مردم کشور نداشته باشند.

گزاره چهارم: منتقدان هم مدعی ایجاد رانت در بورس کالا هستند:

همسو با طرف‌داران فروش محصولات فولادی و سیمانی در بورس کالا، منتقدان نیز مدعی ایجاد نوعی رانت برای فعالین بورس کالا و نه مصرف‌کنندگان و ذی‌نفعان واقعی پایین‌دستی محصولات بورس کالا هستند. این طیف، ضعف دستگاه‌های نظارتی و مکانیزم‌های بورس کالا را زمینه‌ای برای ایجاد رانت‌هایی برای دلالان، صاحبان سرمایه و کارگزاران می‌دانند.

می‌توانید به گوشه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فساد ۹۱.۰۰۰ میلیاردتومانی شرکت فولاد مبارکه نگاه کنید.

بعد دوم، موافقان: 

 و اما موافقین روند کنونی فروش محصولات در بورس کالا:

اما موافقین فروش محصولات در بورس کالا که تاکنون نیز از جایگاه مناسب‌تری در مقایسه با مخالفین خود برخوردار بودند، ضرورت عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، به‌وجودآمدن رانت و فساد در معاملات تحت مدیریت شرکت‌ها، برجسته‌تر شدن مزایای صادرات و احتمال کاهش عرضه‌های داخلی، بروز تلاطمات و آسیب‌های جدی بازار سرمایه ناشی از تصمیمات یک‌شبه و قیمت‌گذاری‌های دستوری را مهم‌ترین دلایل ادامه روند کنونی فروش برمی‌شمارند.

فعالین بورسی اصلی‌ترین حامیان طرح فروش محصولات در بورس کالا:

با جستجویی ساده در اینترنت و دنبال‌کردن مطالب مطرح شده در خصوص معایب خروج فولاد و سیمان از بورس کالا در روز‌های گذشته، تنها نام برخی از کارشناسان همیشه در صحنه بازار سرمایه دیده می‌شود. 

بی شک مهم‌ترین دغدغه این کارشناسان مداخلات دولتی در کاهش قیمت و سود خالص شرکت‌های مطرح تولیدکننده صنعت فلزات اساسی و تولیدکنندگان سیمان است که این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی منجر به روند کاهش قیمتی عموم سهام بازار سرمایه گردد.

از دیدگاه این دوستان اتخاذ تصمیمات یک‌شبه و مقطعی، نظام تحلیلی و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را مخدوش می‌نماید و بازار سرمایه را مبدل به بازاری با نااطمینانی‌های بسیار و ناامن برای سرمایه‌گذاری می‌کند.

به‌دوراز هرگونه جانب‌داری توسط نگارنده، به نظر می‌رسد اظهارنظر‌های این دوستان غیرمنطقی نیست و اگر قرار باشد مدام شاهد اتخاذ تصمیماتی یکشبه، زودگذر، غیرکارشناسی و... در صحنه صنعتی کشور باشیم، اصلی‌ترین متضررین این تصمیمات، فعالین بازار سرمایه و مال‌باخته‌های نوسانات و تلاطمات ناشی از اقدامات هستند.

بااین‌وجود احتمالاً طرف‌داران این خط فکری هم منکر شناسایی سود‌های چند صدهزار میلیاردتومانی تولیدکنندگان این صنایع آن‌هم در شرایط وخیم اقتصادی و خردکننده کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط نیستند.

به‌وجودآمدن رانت و فساد در معاملات:

شاید اصلی‌ترین شعار طرف‌داران بورس کالا، ازبین‌رفتن و یا کاهش فساد و رانت‌های نجومی در معاملات این بازار است. از نظر نگارنده، اما چه محصولات در بورس کالا و چه در خارج از بورس کالا معامله گردد اصلی‌ترین مقصر ایجاد و یا استفاده افراد از رانت و فساد چند بازاری، کارکنان و تصمیم‌گیران دستگاه‌های نظارتی هستند.

بی شک ایجاد شبکه‌های فروش غیررسمی (خارج از بورس کالا) و غیرشفاف و احتمال بالای تبانی شرکت‌های تولیدکننده با شرکت‌های وابسته و یا تحت مدیریت غیرمستقیم از مهم‌ترین زمینه‌های فساد احتمالی خروج معاملات از تالار شیشه‌ای خواهد بود.

شاید نه‌تنها دلالان و سرمایه‌داران از اصلی‌ترین برنده‌های عدم شفافیت معاملات باشند؛ بلکه انتظار افزایش چشمگیر تخلفات و فساد مدیران شرکت‌های تولیدکننده به‌ویژه خصولتی‌ها، انتظار بیهوده‌ای نخواهد بود. حالا دیگر همه تلاش خواهند کرد از تفاوت قیمت محصولات فروخته شده به شرکت‌های معین و قیمت بازار نهایت استفاده شخصی را ببرند.

کاهش عرضه و افزایش فروش صادراتی شرکت‌ها:

یکی دیگر از دغدغه‌های قیمت‌گذاری دولتی محصولات شرکت‌ها در بازار داخلی، احتمال بالای تمایل صادرات محصولات به‌منظور شناسایی درآمد‌ها و سود‌هایی بالاتر در مقایسه با فروش داخلی محصولات است.

در این حالت و با احتمال بالای وجود ضعف‌های همیشگی نظارتی، آنچه در ماه‌های آتی مشاهده خواهیم کرد، بهانه‌های گوناگون شرکت‌ها برای عدم عرضه داخلی محصولات و هجوم به زیر فروشی صادراتی برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی و افزایش سود تولیدکنندگان است.

این روند مجدداً منجر به کاهش عرضه و افزایش فشار بر تولیدکنندگان پایین‌دست خواهد گشت و احتمالاً با حماسه‌آفرینی‌های دلالان همیشه در صحنه، شاهد رشد تورم قیمتی بر این محصولات خواهیم بود.

شما بگویید در ماجرای تکراری و خسته‌کننده عرضه محصولات تأثیرگذار در بورس کالا حق با کیست؟