بازارها، بازدهی مناسبی برای فعالان خود نداشتند
بورس نیوز:
علیرضا فرشید کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص عملکردی که بازار سرمایه و بازارهای موازی میتوانند از خود در ۳ ماه آینده باقی بگذارند اینچنین گفت: با توجه به سیاستهای دولت در زمینه سیاستهای پولی و مالی، ۹ ماه ابتدایی سال با رشد فشارهای مالیاتی، نرخ بهره، عوارض و بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی و سوخت صنایع و همچنین عوارض صادراتی سپری شد. به طور مشخص میتوان گفت تقریبا کسی از گام بعدی دولت مستقر نمیتواند پیشبینی مشخصی داشته باشد. این امر باعث کاهش ضریب اطمینان در بازارها میشود و ایجاد رکود میکند. طبق گزارش ارائه شده در روزهای گذشته مشاهده میکنیم که تقریبا تمام بازارها تا اینجای سال بازدهی قابل اعتنایی را به فعالان آنها ارائه نکردهاند.
وی ادامه داد: انتظار بنده این است که در ۳ ماهه انتهایی سال نیز دولت با همین رویکرد سعی در کنترل بازارها داشته باشد که مشخصا فعالین اقتصادی از آن به جمع شدن فنر یاد میکنند. رشد نقدینگی و به طور مشخص پایه پولی تهدیدیست که سایه به سایه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی حرکت میکند؛ لذا اگر فنر ارز جهشی را نشان دهد، سایر بازارها نیز (حداقل) برای حفظ قدرت خرید با تقاضا مواجه میشوند. بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست اما؛ در حال حاضر عموم فعالان این بازار چشم به تصمیمات بودجهای در مجلس و تاثیر آن بر صنایع دارند.
این کارشناس در رابطه با صنایعی که پتانسیل پیشتازی در بازار سرمایه را تا انتهای سال جاری دارند اینگونه گفت: با توجه به انتشار گزارشات آذرماه، در ۳ ماهه انتهایی سال جاری احتمالا با اقبال به صنایع قند، حمل و نقل، دارو، قطعهسازان و سیمانیها باشیم اما؛ انگیزه دیگری نیز که این روزها فعالان بازار سرمایه به آن توجه میکنند، شرکتها و هلدینگهاییست که برنامههایی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها ارائه میکنند. این شرکتها نیز با رویکرد رقیق شدن قیمت سهام آنها احتمالا مورد اقبال واقع شوند.
فرشید با توجه به این موضوع که اکنون بحث بودجه و تجدید ارزیابی داراییها از مهمترین اخبار بازار تلقی میشود، در خصوص چشم انداز بازار سرمایه تا انتهای سال جاری بیان کرد: بحث بودجه هنوز با ابهامات زیادی دنبال میشود. در وهله اول دیدیم که مجلس حتی کلیات بودجه را تصویب نکرد و آن را برگشت زد. اما مهمترین بخشهای موثر این برنامه که باید به دقت دنبال شود، قوانین مالیاتی، عوارض و حقوق مالکانه معادن، نرخ خوراک و سوخت پتروشیمیها (به طور مشخص نرخ گاز صادراتی موثر در فرمول عجیب اعلامی)، میزان فروش اوراق و احتمال افزایش نرخ حاملهای انرژیست.
وی ادامه داد: در مورد تجدید ارزیابی داراییها دو رویکرد مورد انتظارست. اول تجدید ارزیابی صرفا از طبقه زمین و سرمایهگذاریهای بلندمدت و دوم تجدید ارزیابی از تمام طبقات دارایی که به واقعی شدن شناسایی استهلاک و هزینهها و واقعی شدن صورتهای حسابداری شرکتها میشود. در هر دو رویکرد انتظار داریم هزینه مالیاتی از محل مازاد تجدید ارزیابی به شرکتها تحمیل نشود و این موضوع احتمالا چالش خاصی ندارد. اما بصورت مشخص در رویکرد دوم، نیاز به اصلاح قوانین و قبول هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده به عنوان عامل کاهنده مالیات تقریبا یکی از مهمترین موارد است که باید دنبال شود.
علیرضا فرشید در رابطه با ثبات بازار ارز و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: روند فعلی بازار ارز ناشی از مداخله موثر و محسوس بانک مرکزی در این بازار است. ثبات در این بازار بسیار مهم است، اما از آن مهمتر، واقعی بودن نرخ و کم شدن اختلاف بین چندین نرخ ایجاد شده در بازار است. این مهم باعث قابل پیشبینی شدن روند و نرخ ارز برای فعال اقتصادی خواهد بود و در تصمیمات آتی وی برای سرمایه و دارایی تحت مدیریتش موثر است. این ثبات، همراه با ثبات در سیاستگذاری میتواند هموارکننده رشد در اقتصاد و در پی آن در بازار سرمایه باشد.
پایان مطلب