بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۶
در هشتمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه بررسی شد:

اثر سیاست های ارزی بر صنایع بورسی

اینکه همه شرایط فعلی را به بی تدبیری بانک مرکزی ارتباط دهیم، نامنصفانه و به دور از عدالت است. چراکه بخش عمده نوسانات اخیر از عهده کنترل بانک مرکزی خارج است.
کد خبر : ۸۶۹۹۷
سیاست های ارزی و آثار آن بر صنایع بورسی محور اصلی هشتمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه بود که طی روز جاری با حضور مسئولین و کارشناسان برگزار گردید تا پیرامون نوسانات غیر قابل پیش بینی ارز اندکی تأمل شده و چراغ راهی برای سیاست گذاران تهیه و روشن شود.

براساس گزارش خبرنگار اعزامی بورس نیوز، دغدغه و نگرانی اقتصاد مقاومتی و بدون نفت همزمان با بحران کنونی، ایجاب می کند که به این کالای با ارزش و متغیر تأثیرگذار به ویژه در راستای حمایت از صنایع تولیدی نگاهی ویژه داشته باشیم تا اثرات مخرب تأثیر سیاست های اخیر لحظه ای بر تولیدکنندگان بررسی شود.

در ابتدای جلسه نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شوک ارزی اخیر در کشور به واسطه تحریم ها و نیز ناشی از فضای بی تدبیری بانک مرکزی بوده که اثرات آن بر بنگاه های تولیدی و سایر بخش های اقتصادی مشهود است.

محمدرضا پور ابراهیمی افزود: با توجه به فشرده شدن فنر ارز و با استفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در فرمول های محاسباتی، نرخ تعدیلی ارز در محدوده 1800 باید قرار گیرد. اما در حدود یک دهه نرخ ارز ثابت در نظر گرفته شد و در نتیجه گرفتن این تصمیم اشتباه از سوی مسئولین آن دوره زمانی، تورم و تعدیل های لازم صورت نگرفت که موجب آزاد شدن فنر فشرده نرخ ارز در اقتصاد کشور گردید و این اتفاقی بود که باید روی می داد. هرچند همزمانی آن با تحریم ها جهش قابل توجه در رشد بهای این کالا ایجاد کرد.

وی وجود سه نرخ را برای ارز به عنوان سمّ مهلک اقتصاد کشور خواند و گفت: با وجود اینکه نظر مجلس بر تک نرخی بودن قیمت ارز است، اما ما معتقدیم با دلار 1226 تومانی هیچ کالایی به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد، بلکه با ایجاد رانت کارایی اقتصاد کشور از بین می رود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم دست یابی به نرخ تعادلی تأکید کرد و التهاب ارزی کنونی را افزون بر یک تهدید، فرصتی مغتنم دانست که می تواند زمینه های جهش اقتصادی را با ایجاد انگیزه برای افزایش صادرات و کاهش واردات فراهم سازد.

وی اظهار داشت: باید دندان نفت را برای یکبار از اقتصاد ایران بکنیم، چراکه فروش نفت هنر نیست و تحریم نفت یک توفیق اجباری بوده عاید کشور شده است. در نتیجه باید برای اصلاح ساختار اقتصاد ملی اقداماتی اساسی صورت گیرد.

پورابراهیمی در خاتمه از توافق دولت و مجلس پیرامون نرخ ارز خبر داد و با توجه به پافشاری دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی ها از سال آینده، تحلیل های بیشتر را برای سرمایه گذاران بورسی الزامی دانست.

در ادامه این اظهارات عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی شرایط کنونی اقتصاد ایران را پیچیده و حساس دانست و عنوان کرد: ضمن اینکه در اقتصاد ایران نظام اطلاعاتی مغشوش، ناکارآمد و نابه هنگام وجود دارد، بلکه به طور همزمان با پیچیدگی مشکلات نیز مواجه هستیم.

در نتیجه این سوال مطرح است که در شرایط فعلی بایسته های عرصه سیاست گذاری چیست و چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای برون رفت از چالش ها بهره برد؟

فرشاد مؤمنی کلید اصلی را جدی گرفتن علم و معرفت علمی در فرآیندهای تصیم گیری بیان کرد و گفت: مسئله ارز هم از نظر مقدار هم از نظر قیمت یکی از کانون های اصلی رانت جویانه در اقتصاد سیاسی ایران است که ابهامات و پیچیدگی های جدی و خاصی در این زمینه وجود دارد.

این استاد دانشگاه با مخالفت صریح با سخنان پورابراهیمی نوسانات اخیر بازار ارز را ناشی از مدیریت بانک مرکزی ندانست و اظهار داشت: اینکه همه شرایط فعلی را به بی تدبیری بانک مرکزی ارتباط دهیم، نامنصفانه و به دور از عدالت است. چراکه بخش عمده نوسانات اخیر از عهده کنترل بانک مرکزی خارج است.

وی کنترل 10 ساله نرخ ارز را در راستای حمایت برخی مسئولان از منافع گروه هایی خاص عنوان کرد و افزود: اگر می خواهید در راستای پیشبرد اقتصاد گام برداریم بایستی منافع و ضررهای گروه های ذی نفع را از طریق نحوه برخورد با نرخ ارز روشن کنیم و برای یافتن راهکارهای برون رفت از این بحران ها نباید با جزیی نگری به مسایل برخورد کرد.

مؤمنی اصل ماجرای نوسانات شدید ارزی را کسری مالی دولت خواند و گفت: این تغییر نرخ ارز تنها مربوط به تحریم ها نبوده، بلکه سیاست های اقتصادی نادرست طی چند ماه اخیر در بروز این تغییرات عاملی مؤثر بوده است.

این کارشناس ارشد در خاتمه اظهار داشت: برای عبور از شرایط فعلی بایستی در ساختار مالی اقتصاد کشور بازنگری اصولی صورت گیرد، اما دستکاری نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی راهکارهایی کوته نگر برای خروج از این بحران بوده و تأخیر در اعلام بودجه کل کشور نیز تنها زمان را برای بازنگری و تحلیل شرایط تنگ تر می کند. در این میان بی تردید نمایندگان مجلس مسئولیت سنگین تری از سایرین دارند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر