اقتصاد رویکرد اول مجلس هفتم مجلس هفتم یکی از معدود مجالسی است که بیشترین توجه را به مسائل اقتصادی کشور داشته و در این راه نیز در طول بیش از سه سال از عمر خود بیش از نیمی از مصوباتش را به موضوعات اقتصادی و مباحث این حوزه اختصاص داده است. با رویکرد اقتصادی حاکم بر مجلس هفتم و عملکرد آن در این حیطه، شاید ارزیابی اقدامات این نهاد نظارتی بدون بررسی کارنامه آن در حوزه اقتصادی امری غیرممکن باشد. از سوی دیگر نیز بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم نیز بدون بررسی مصوبات مجلس هفتم کاری مشکل می نماید. در این راستا با نگاهی به عناوین طرحهای مطرح شده از سوی مجلس می توان گفت که این نهاد همانطور که در شعارهای خود تاکید کرده بود، بیشترین تکیه و تلاش را برای رسیدگی به مباحث اقتصادی و مسائل معیشتی قرار داده؛ البته بیان این مسئله به معنای کم توجهی به مسائل سایر حوزه های کلان کشور همچون مباحث سیاسی و فرهنگی نیست و در این بخشها نیز مجلس حضور فعالانه ای از خود به نمایش گذاشته است. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی در کارنامه سه ساله خود 296 مصوبه دارد که از این میان 184 مورد آن به لوایحی مربوط می شود که از سوی دولت به مجلس آورده شده و 93 مورد آن نیز به طرحهایی اختصاص دارد که از سوی نمایندگان پیشنهاد شده است. مخالفت با آزادسازی قیمت بنزین با بازگشت به عقب در می یابیم دولت اصلاحات در سال پایانی فعالیت خود برای فرار از پاسخگویی، آزادسازی قیمت بنزین را در لایحه برنامه چهارم توسعه گنجاند ولی با روی کار آمدن مجلس هفتم، این بخش برنامه چهارم به حذف شود. این اقدام مجلس بعدها به طرح تثبیت قیمتها معروف شد. تبصره 13 همچنین مجلس هفتم با همکاری مشترک با دولت در زمستان سال 84 تصمیم انقلابی برای ساماندهی بخش حمل و نقل گرفت که در پی آن، تبصره 13 در لایحه بودجه 85 گنجانده و به تصویب رسید. در ادامه این همکاری مشترک، لایحه ساماندهی بخش حمل و نقل ( تبصره 13) به مجلس آمد و با تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. موظف کردن دولت به اجرای سهمیه بندی بنزین از خرداد 86 باوجود مخالفت دولت نهم یکی از تصمیمات جنجالی مجلس هفتم بود تا روند فزاینده افزایشی مصرف بنزین متوقف شود. نمایندگان مجلس معتقدند که اگر سهمیه بندی بنزین اجرا نمی شد دولت باید امسال بیش از 7 میلیارد دلار صرف واردات بنزین می کرد، اما حالا می توان ارز حاصل صرفه جویی در مصرف سوخت را در بازسازی و نوسازی بخش حمل و نقل هزینه کرد. قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری ( همسان سازی حقوق کارمندان) که مجلس و دولت بیش از دو سال آن را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به قانون تبدیل شد، یکی از دیگر از تصمیمات انقلابی مجلس می توان برشمرد. اصل 44 مجلس همچنین برای بررسی و تصویب لایحه اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، کمیسیون ویژه تشکیل داد و پس از نه ماه کار کارشناسی ، سرانجام این لایحه را از تصویب گذراند. اجرای درست این لایحه، انقلاب اقتصادی در ایران به وجود خواهد آورد. در این میان، از مهمترین لوایح و طرحهای اقتصادی دیگر که طی سه سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده می توان به منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، اوراق بورس بهادار، مسکن افراد بی بضاعت، توسعه حمل و نقل کشور، بهینه سازی مصرف سوخت، استخدام حق التدریسی ها، مجوز استخدام وزارت بهداشت و درمان مازاد بر سهمیه ، اختصاص دو درصد درآمد نفت خام به مناطق نفت خیز و محروم و نیز مقاوم سازی مدارس در کشور اشاره کرد. تصویب قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، قانون اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور و نحوه تعیین ردیف طرحهای ملی استانی شده در لایحه بودجه سال 1384 کل کشور، تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، قانون استفاده از منابع مالی خارجی، بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی،? قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دوت،? تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ، قانون دیوان عدالت اداری،قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ، متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور، قانون بودجه سال 1385 کل کشور، قانون اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به شهر تبدیل می گردند، دیوان عدالت اداری ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، متمم قانون بودجه سال 1385 و اصلاح جداول شماره(4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مبارزه با پولشویی را می توان از دیگر عملکردهای اقتصادی مجلس هفتم دانست. نقطه قوت عملکرد مجلس در این راستا سید کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس