واگذاری سهام دولتی شرکت کشتیرانی به مردم مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با بیان اینکه در گذشته 51 درصد سهام این شرکت به سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شد گفت: از اوایل امسال مقرر شد 24 درصد سهام کشتیرانی با عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شود وحدود سه درصد دیگر نیز به زودی برای کشف قیمت در بورس عرضه خواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبرمحمد حسین داجمر امروز در مصاحبه با نمایندگان رسانه های گروهی با اشاره به گذشت چهل سال از زمان تاسیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ، اظهار داشت : این شرکت با 115 فروند کشتی با ظرفیت 3 میلیون و 700 هزار تن ،متولی اصلی بخش حمل و نقل دریایی کشوراست . مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه از 55 فروند کشتی در دست تهیه این شرکت 3 فروند ساخت داخل و بقیه از کشورهای کره جنوبی و چین خریداری می شود از طولانی شدن زمان ساخت کشتی در داخل انتقاد کرد و گفت: قرار بود یکی از سه فروند کشتی سفارش داخل نیمه نخست پارسال تحویل شود اما مسئولان شرکت ایزوایکو وعده داده اند آن را 6 ماه دیگر آماده بهره برداری کنند که امیدواریم این کشتی در سال آینده تحویل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شود . وی همچنین این کشتی را که موسوم به ایران اراک است نخستین کشتی اقیانوس پیمای ساخت داخل دانست و گفت: در قراردادهای بین المللی مرسوم است که پرداخت هزینه های ساخت با پیشرفت کار و به صورت تدریجی انجام می شود اما ما برای حمایت از صنایع داخلی ، بیش از پیشرفت کار و حتی با تخصیص بودجه به مراتب بیشتر قراردادها را با سازندگان داخلی منعقد می کنیم. داجمر ادامه مذاکره با تولیدکنندگان داخلی برای تامین کشتی های مورد نیاز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و با تاکید مجدد بر تاخیر صنایع کشتی سازی داخلی گفت: ایزوایکو در ابتدا قرار بود 5 فروند کشتی به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد اما با وجودی که 50 درصد هزینه ساخت را پیش از این دریافت کرد و باید آخرین کشتی را بهمن سال گذشته تحویل می داد به تعهد خود عمل نکرده است ، با این حال تقاضای افزایش مبلغ به ازاء هر کشتی 12 میلیون دلار را مطرح کرده بود، به ناچار مجبور شدیم از خرید 2 فروند کشتی منصرف شویم. وی همچنین درباره تاخیر ساخت شرکت کشتی سازی والفجر گفت: با این شرکت نیز قرارداد ساخت 2 فروند کشتی منعقد کرده بودیم که با وجود پرداخت 90 درصد هزینه ساخت، نتوانست به تعهد خود عمل کند و در نهایت ، مبلغ پرداخت شده، مسترد شد و ما نیز از دریافت غرامت خودداری کردیم. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: برای حمایت از سازندگان داخلی تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده است که طبق آن اگر محصول تولیدکنندگان داخلی 20 درصد گرانتر از نرخ بین المللی باشد مابه التفاوت ان را دولت پرداخت می کند ضمن آن که تسهیلاتی نیز برای کار کارشناسان خارجی و نیز ورود قطعات یدکی و معافیتهای مالیاتی در زمینه ساخت و یا تعمیر کشتی اختصاص یافته است. وی درباره افزایش تعداد خطوط عبوری ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیزگفت: امسال با راه اندازی خط اروپا آسیا به ظرفیت 6500 کانتینر در هر سفر توفیق زیادی به دست آوردیم، همچنین خطوط جانبی دیگری نیزبا هدف دسترسی به کشورهای اسلامی در نظر گرفتیم که بر این اساس سودان، مصر، تونس، لبنان، سوریه و جنوب ترکیه را زیر پوشش خود قرار می دهیم و به صورت هفتگی یا هر دو هفته یکبار کشتی های جمهوری اسلامی ایران اقدام به جابجایی کالا از بنادر این کشورها می کنند . داجمر همچنین فعال شدن مسیر مسقط، دمام و قطر و بحرین را از طریق شرکت والفجر یادآور شد و درباره تاسیس شرکتهای مشترک با دیگر کشورها گفت: هم اکنون مذاکراتی با مالزی، عمان، بحرین، سوریه و ترکیه انجام شده است که احتمال تاسیس شرکت مشترک با مالزی در آینده ای نزدیک بیش از دیگر مذاکرات متصور است. این مقام مسئول گفت: همچنین در سفر وزیر بازرگانی به آمریکای جنوبی نیز با مسئولان حمل و نقل دریایی کوبا و ونزوئلا نیز مباحثی مطرح شد که در این زمینه نیز به زودی هیئتی از هاوانا برای مذاکره به تهران سفر خواهد کرد. مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی درباره وضع کرایه حمل کشتیهای باربری در سطح جهان گفت: در دوماه اخیر کرایه حمل کشتیهای فله کاهش 30 درصدی یافته است که به اعتقاد تحلیلگران امسال نیز مانند سال گذشته پس از پایان تعطیلات چینی ها و بازگشت مجدد بازرگانان چینی به عرصه تجارت بین الملل، کرایه ها مجدد افزایش چشمگیری خواهد داشت . این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگاری که افزایش کرایه حمل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، موجب استقبال کم صادرکنندگان برای حمل کالای خود از این طریق شده است گفت: ما هیچگونه انحصاری را برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی ایجاد نمی کنیم و تحمیل و اجباری در بهره گیری از خدمات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. وی با اشاره به افزایش دو برابری قیمت جهانی نفت و تاثیر مستقیم آن بر کرایه های حمل گفت: البته اثرگذاری افزایش نرخ نفت بر کالاهای صادراتی بسیار کمتر است و برای هزینه صادرات کانتینری یک دهم هزینه های واردات آن است و این امتیاز قابل توجهی است که برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: هر چند این امتیاز برای کشورهایی است که با آنها علاوه بر صادرات واردات نیز داریم اما وزارت بازرگانی برای مسیرها و کشورهایی که از آن واردات نداریم مانند کشورهای آفریقایی نیز یارانه ای 20 میلیارد تومانی تخصیص داده است. وی اظهار داشت: در همین باره برای صادرات کالا به مسقط که سفری به آن نداشتیم به کشتیرانی والفجر تسهیلاتی ارائه می شود که با احتساب آن تقریبا" کشتی های تجاری ایران به همه کشورهای حاشیه خلیج فارس کالا منتقل می کنند، همین اتفاق برای کشتیرانی خزر رخ داده است و این شرکت نیز از این اعتبار بهره مند شده است علاوه بر این شرکت والفجر برای خرید کانتینرهای یخچال دار جهت صادرات میوه و سبزیجات بودجه ای دریافت می کند تا صادرکنندگان این محصولات نیز بتوانند به راحتی بازارهای هدف کشورهای آسیای میانه و قفقاز را در اختیار خود گیرند. مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درباره بیمه و مشکلات پیرامونی آن نیز گفت: خوشبختانه در این زمینه با مشکل خاصی مواجه نیستیم تا هزینه های حمل به این علت افزایش یافته باشد اما برخی تاخیرها در انجام عملیات بانکی موجب تاخیرهایی در جابه جایی و تحویل کالا می شود و به تناسب آن بر هزینه حمل کالا تاثیر می گذارد .