بورس؛ تنها انتخاب سرمايهگذاران
کد خبر : ۱۲۱۱۸۰
زهرا رحيمي: سال 92، سال بازار سرمايه بود و برخلاف دو سال پيش كه بورس عملا در رقابت با بازارهاي رقيب از دور خارج شده بود و توان رقابت با سودآوري آنها را نداشت، به مدد اميدواري نسبت به توسعه بخش واقعي اقتصاد و افزايش رشد اقتصادي كشور، نه تنها توانست دوباره به گود رقابت برگردد، بلكه از همه رقبا پيش افتاد و نقدينگي سرمايهگذاران اين بازارها را هم به خود جذب كرد؛ به طوري كه از فروردين ماه ۹۲ تا به امروز، علاوهبر بازگشت سهامداران قديمي كه از بازار دلسرد شده بودند، تازه واردهاي بسياري به بورس آمدند و نتيجه اين بود كه بازارهاي ديگر در مقايسه با بورس رمق خود را بيش از پيش از دست دادند و سفته بازي از بازار رخت بربست.
كارشناسان بازار سرمايه معتقدند بررسي اين موضوع كه در سال جديد رقابت بين بازارهاي رقيب چه نتيجهاي را در پي خواهد داشت مستلزم بررسي ساير بازارها است. در سال 92 بازار ارز با افت حدود 12 درصد، بازار سکه با افت حدود 29 درصد و بازار مسکن با افت 25 درصدي مواجه بوده است، این در حالی است که بورس با بازدهی 107 درصدی رقیب بلامنازع این بازارها بوده است. مطابق پيشبينيها در بازار مسكن ركود كماكان حكمفرما خواهد بود، در بازار سكه افت قيمتها، سودآوري را كاهش داده و در بازار ارز هم نه خبري از نوسان است و نه نوسانگيرها، بنابراين پيشبيني ميشود سال 93 نيز مانند سال گذشته براي بورس سال خوش يمني باشد.
روحالله حسيني مقدم، مدير نظارت بر شركتهاي بورس، با اشاره به شكلگيري دور جديدي از رقابت ميان اين بازارها گفت: قدر مسلم، آنچه در مقاطع مختلف گذشته زمينه جذاب شدن برخي بازارها را فراهم آورده بود، حجم قابل توجه نقدينگي بود كه به رقم ششصد هزار ميليارد تومان رسيد و هيچ مديريتي هم براي جذب آن وجود نداشت. وي ادامه داد: اين نقدينگي سرگردان، هر بازار نيمه جذابي را هم جذاب كرد و موجب رشد فزاينده قيمتها در اين بازارها شد.وي گفت: جريان نامنظم نقدينگي در دورههاي گذشته امكان شناسايي يك رابطه منطقي بين بازارها را نميدهد، اما منشا تغييرات بين بازارها صرفا يك موضوع است و آن حفظ قدرت خريد پول نزد دارندگان نقدينگي است كه افراد را مجاب ميكرد تا در بازارهايي كه از آنها شناخت كافي نداشتند و حتي تحليل دقيقي هم از دورنماي آن نداشتند، سرمايهگذاري كنند. وي تأكيد كرد:عدم شناخت كافي از اين بازارها موجب بروز تلاطم و آشفتگي شد.
حسيني با اشاره به امكان شناسايي يك رابطه منطقي بين اين بازارها گفت: مبناي ارتباط بين بازارها در كشور، قدرت خريد پول يا به عبارت دقيقتر نرخ تورم است. نرخ تورم در كشور ما بر اساس آمار منتشره به بيش از 40 درصد رسيده بود و اين موضوع سرمايهگذاران را ترغيب ميكند حتي در بازارهاي ناشناخته گام بگذارند. وي ادامه داد: هرچند تعدادي از افراد در اين بازار توانستهاند سرمايه خود را افزايش دهند، اما بخش قابل توجهي از افراد نيز در اين بازارها، سرمايه خود را از دست دادهاند.
مدير نظارت بر شركتهاي بورس با اشاره به كاهش نرخ تورم طي ماههاي اخير گفت: براساس گزارشهاي آماري، نرخ تورم در كشور به حدود 30 درصد رسيده و پيشبيني ميشود روند كاهشي آن ادامه داشته باشد، به طوري كه به گفته وزير اقتصاد و دارايي دورنماي ميان مدت تورم ايران، حدود 15 درصد است.
به عقيده حسيني مقدم دست يافتن به اين ارقام چندان دور از واقعيت نيست و رسيدن به تورم 15 درصدي براي اقتصاد ايران در سالهاي آتي قابل تصور است. وي گفت: نرخ تورم پايين روابط بين بازاري را تغيير ميدهد و اين تغيير به نفع بازار سرمايه است. وي ادامه داد: علاوهبر اينكه كاهش تورم در ساير بازارها مانند بازار ارز، زمينه كاهش جذابيت اين بازارها را فراهم ميكند، اصلاح نگاه و تحليل در بازار سرمايه را به دنبال خواهد داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در حال حاضر اقتصاد ايران جزو 20 اقتصاد برتر دنيا است كه با توجه به پتانسيلهاي رشد اقتصادي، ميتوان انتظار داشت تا سالهاي نه چندان دور (با فرض بلوغ ساير اقتصادها) به 10 اقتصاد برتر دنيا تبديل شود و اين مساله توسط سرمايهگذاران خارجي رصد ميشود و در سايه اين اتفاقات، بازار سرمايه براي سرمايهگذاران خارجي نيز جذاب خواهد شد كه حضور آنها نيز موجب افزايش جذابيت بازار اوراقبهادار كشور خواهد شد.
وي گفت: حسن بازار سرمايه آن است كه ورود و خروج سرمايه در آن به سادگي صورت ميگيرد. وي ادامه داد: سرمايهگذارهايي هم كه به سمت بورس ميآيند بايد بدانند در اين بازار تقابل ريسك و بازده قابل تشخيص است و هيچ تضميني در سودآوري اشخاص وجود ندارد، هر چند كه دستيابي به بازده سه رقمي هم ممكن است. حسيني مقدم گفت: در چند وقت اخير بخشي از سرمايهاي كه به سمت اين بازار آمد، شناخت و درك درستي از اين تقابل نداشت و به همين جهت و با كاهش قيمتها از بازار خارج شد واين خروج از بازار لزوما به اين معني نيست كه بازارهاي ديگر جذابتر هستند.
مدير نظارت بر شركتهاي بورس با اشاره به افزايش نرخ سود بانكي گفت: هرچند تا حدودي نرخهاي بانك مركزي و برخي بانكها براي بخشي از سرمايهگذاران اغواكننده بود، اما در مجموع سرمايههاي خارج شده از بازار سرمايه به دليل جذابيت ساير بازارها نبوده است. به عقيده من جذابيت بازار سرمايهها در قياس با ساير بازارها همچنان پا برجاست و بدون شك حركت نقدينگي در سال جديد باز هم به سمت اين بازار خواهد بود، اما اين حركت نقدينگي شايد اين بار بهصورت غيرمستقيم و از طريق بخش پولي كشور قابل ملاحظهتر باشد.
حسينيمقدم با اشاره به برخي تحليلها در رابطه با خروج مسكن از ركود در سال 93 حكايت دارند، گفت: در سال جديد با شفافتر شدن اين بازار، امكان تحليل دقيقتر اين بازار وجود دارد. وي گفت: هرچند تا حد زيادي اين بازار از نقدينگي سرگردان متاثر است، اما قدرت خريد مردم در تشكيل منحنيهاي تقاضا بيتاثير نيست. وي ادامه داد: بازار مسكن همچون بازار سرمايه وزن قابل توجهي در اقتصاد كشور دارد، ولي سال 92 نشان داد پتانسيلهاي بازار سرمايه براي فعالان صنعت مسكن هم جذاب است.
مدير نظارت بر شركتهاي بورسي با اشاره به سياستهاي دولت يازدهم در زمينه خصوصي سازي و تأثير آن بر بازار سرمايه در سال جديد گفت: فارغ از اينكه چه كسي سياستگذار است، مهم آن است كه رويه با ثبات در سياستگذاري وجود داشته باشد. وي گفت: نياز بخش خصوصي اطمينان از آينده سرمايهگذاري است و اگر چارچوب كار مشخص و بلندمدت باشد، هر سرمايهگذار خود را به راحتي با آن وفق ميدهد.
وي با بيان اينكه دولت و مجلس بايد از اين بخشها حمايت كنند گفت: برخي اوقات ديده ميشود كه مقررات ما از سرمايهگذار خارجي، بيشتر از داخلي حمايت ميكند و در راستاي اين حمايت، مواردي از اين دست نيز بايد اصلاح شود. وي ادامه داد: انتظار بازار سرمايه آن است كه دولت همگام با تدوين مقررات تسهيل كننده، نگاه ويژهاي به بازار سرمايه داشته باشد، چرا كه بازار سرمايه امروز چيزي حدود 500 هزار ميليارد تومان ارزش دارد كه ميتواند در حوزههاي مختلفي مانند تامين مالي پروژه ها، جذب نقدينگي سرگردان و ويرانگر و مهمتر از همه شفافتر شدن اقتصاد كمك كند. وي ضمن نادرست دانستن اقدام بانك مركزي در رابطه با انتشار اوراق مشاركت 23 درصدي گفت: بانك مركزي با اين اقدام به نرخهاي بالاتر از 20 درصد رسميت بخشيد و حتي در حال حاضر تابلوهايي با همين مضمون در بانكها نصب شده است. وي ادامه داد: بانك مركزي اگر بنا داشت در راستاي يك سياست انقباضي پولي، اوراق مشاركت با نرخ جذابتر منتشر نمايد تا حجم نقدينگي را كنترل كند، بايد اوراق مشاركت با سررسيد بسيار بلندمدت منتشر ميكرد؛ مثلا اوراق مشاركت 30 ساله با نرخ 23 درصد، تا بتواند نقدينگي قابل توجهي را كه آثار مخربي بر اقتصاد كشور گذاشت، جذب نمايد. وي با اشاره به تصميمات محتملي كه دولت در حوزه پولي خواهد گرفت، گفت: به عقيده من بانك مركزي نبايد با افزايش نرخ سود بانكي موافقت نمايد، زيرا هم تورم روند كاهشي دارد و هم چرخ توليد با اين نرخها توان حركت ندارند از اين رو انتظار آن است كه بانك مركزي و دولت تصميمهاي باثباتي در حوزه پولي و مالي اتخاذ نمايند.
حسيني مقدم با بيان اينكه دولت وزن قابل توجهي در اقتصاد كشور دارد، گفت: دولت و بانك مركزي بايد در رويهها و تصميمگيريهاي خود نظم و ثبات داشته باشند، چراكه اين ثبات در رويه به همه بخشها تسري پيدا خواهد كرد و به توسعه بخش واقعي اقتصاد كمك ميكند از اين رو بسته سياستي بانك مركزي بايد احيا شود واين احيا بايد با در نظر گرفتن بخش صنعت و بازار سرمايه باشد و در رويه گذشته خود كه متاسفانه يك جانبه تدوين ميشد، تجديد نظر كند.
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
ارسال نظر
نظرات بینندگان
نقدينگي مازاد جامعه بايد جذب بورس شود انشاء الله