آزادسازي نرخ سيمان روي ميز وزير
کد خبر : ۱۳۳۲۵۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت گويا قصد دارد به يك‌باره قيمت بسياري از محصولات خود را آزاد كند به گونه‌يي كه تنها يك روز پس از آزادسازي قيمت محصولات لبنياتي در بازار، شنيده‌ها حاكي است تاييد نامه‌يي از سوي معاونان وزير در دفتر محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت وجود دارد كه رسما از اين وزير كهنسال دولت يازدهم خواسته شده تا دستور ورود سيمان به بازار نقره‌يي را صادر كند؛ امري كه با وجود تجربه تلخ سال ۸۹، همچنان از سوي معاونين و قائم‌مقام وزير دنبال مي‌شود و اين گروه معتقدند كه ورود سيمان به بورس كالا مي‌تواند بسياري از مشكلات اين صنعت را مرتفع كند.
هرچند تلاش خبرنگار ما براي تاييد اين خبر و موضع وزير در قبال دريافت اين نامه به تاييديه رسمي نرسيد اما گمانه‌زني‌ها از مديران مياني در راهروهاي ساختمان آجري خيابان سميه اين امر را تاييد مي‌كند و به نظر مي‌رسد همان‌طور كه پيش از اين نيز بارها اخبار از تعيين تكليف سيمان تا مهر ماه خبر مي‌داد وزير و معاونين آن مي‌خواهند پاييز تالار شيشه‌يي با سيماني‌ها آغاز شود.
البته تغيير و تحولاتي كه در بازار سيمان شاهد هستيم نه به دولت يازدهم كه به زمان دولت نهم باز مي‌گردد و در روزگاري كه عدم شفافيت ارايه اطلاعات و آمار‌هاي صنعتي و معدني فعالان و كارشناسان بخش صنعتي و معدني كشور را نا اميد كرده بود، به يك‌باره موضوع خروج سيمان از سبد حمايتي دولت آن هم در دوران وزارت وزير جوان محمود احمدي‌نژاد موجب شد تا فعالان يك صنف صنعتي – معدني به اين اقدام دولت نهم با ديد بهت بنگرند و با وجود تمام اما و اگرهاي موجود در اين اقدام با خيال اينكه دولت مي‌خواهد حداقل در پايان يك دوره خود كام فعالان اين بخش را شاد كند به اين اقدام بنگرند.
حتي برخي از فعالان اين صنف به قدري از اين اقدام علي‌اكبر محرابيان، وزير جوان دولت نهم شگفت‌زده شده بودند كه به طور رسمي اين اقدام دولت وقت را شجاعانه خواندند و ابراز اميدواري كردند كه اين خروج از سبد حمايتي تكليف توليد‌كنندگان و خريداران سيمان را حداقل در بازار مشخص خواهد كرد و مي‌توان اميدوار بود كه اگر تصميمات درستي در اين بازار اتخاذ شود سيماني‌ها روزگار خوشي در دولت دهم خواهند داشت. اين اقدام وزارت صنايع و معادن وقت در خرداد ماه سال ۸۸ همزمان با روزگار انتخاباتي دولت دهم موجب شد تا در كوتاه زماني شاهد تغييرات قيمتي در اين محصول و افزايش توليد باشيم به گونه‌يي كه پس از خروج سيمان از سبد حمايتي شاهد افزايش ۳۲ ميليون تني ظرفيت توليد و كاهش ۹۰ هزار توماني قيمت سيمان در بازار آزاد باشيم و اين مشكل تاريخي حل شد تا ديگر كسي از رانت سيمان سخن به ميان نياورد.
در آن زمان وزارت بازرگاني وقت با اتخاذ شرط و شروطي مبني بر تامين نياز داخل براي خروج از سبد، قيمت را در بازار كنترل كرد تا شرايط را براي آزادسازي قيمت و ورود سيمان به بورس آماده كند، به اين جهت در ۸تير ماه سال ۸۹ يعني يك سال پس از خروج سيمان از سبد حمايتي دولت دهم سيمان را به بورس آورد و نخستين معامله سيماني‌ها ۱۹ روز بعد از كليد خوردن سيمان در بورس انجام شد و سيمان كردستان با حجم يك هزار تني وارد بورس شد كه تقاضاي ۵ هزار تني خريداران نويد معاملات پر رونقي را براي اين كالاي خاكستري مي‌داد. از آن زمان تا پايان سال ۹۰ نيز معاملات اين محصول به طور مستمر در بورس كالا انجام مي‌شد تا اينكه حجم كلي اين بازار به يك ميليون و ۶۹ هزار و ??? تن رسيد.
براساس آمارها، از تيرماه سال ۸۹ تا خرداد ۹۱ در روندي خيره كننده ?? شركت سيماني در بورس كالا پذيرش شدند كه از اين بين ?? شركت محصولات‌شان را در رينگ صنعتي و معدني بورس كالا با تاخير عرضه كردند و درنهايت متوقف شد.
به اين جهت حال بعد از گذشت تقريبا دو سال از توقف عرضه سيمان در بورس مجددا مسوولان عاليرتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به كار شده‌اند تا سيمان را به تالار نقره‌يي بياورند امري كه بنا به اظهارات مقامات مسوول وزارت صنعت معدن تجارت مورد نظر محمدرضا نعمت‌زاده، وزير مربوطه نيز هست و وزير مي‌خواهد كه حتما سيمان در تابلو بورس قيمت‌گذاري شود.
اتفاقي كه مورد تاييد شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان است و در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد نامه‌يي كه قائم مقام وزير براي تسريع در دستور وزير براي ورود سيمان به بورس به دفتر وي داده است، مي‌گويد: قائم مقام وزير هر ماهه گزارشي از توليد و وضعيت سيمان به وزير ارايه مي‌كند كه درگزارش جديد نامه‌يي را براي تسريع در تعيين تكليف سيمان به بورس داده و خواستار ورود سيمان به بورس شده است.
وي با تاكيد بر اينكه خود وزير نيز خواهان ورود سيمان به تالار نقره‌يي است، گفت: پيش از اين نيز سيمان يك بار وارد بورس شد اما به دليل نارسايي‌ها و مشكلاتي كه در اين بازار به وجود آمد عملا عرضه سيمان در بورس متوقف شد.»
شيخان اين مشكلات را در ارايه محصولات توسط توليد‌كنندگان و خريداران، بحث تعيين كارمزد، فروش و حتي تضمين در ارايه محصول خواند و ادامه داد: «براي اينكه مشكلات قبلي را در سري جديد نداشته باشيم جلسات مفصل كارشناسي برگزار مي‌كنيم تا همه مشكلات به طور رسمي بر طرف شود و در زماني كه مجددا با دستور وزير، سيمان در بورس عرضه مي‌شود با مشكلات اينچنين مواجه نشويم.»
وي يكي از مشكلات ورود سيمان به بورس را بحث قيمت‌گذاري خواند و تاكيد كرد: «در سري قبل دولت در حالي كه ادعا مي‌كرد نمي‌خواهد قيمت‌گذار سيمان باشد اما در نهايت با تعيين سقف قيمتي موجب شده بود تا همچنان تعيين‌كننده نرخ باشد و اين بازار بورسي سيمان را متاثر مي‌كرد ولي در اين دور سعي داريم همه اين مسائل حل و سپس سيمان را به بورس بياوريم.»
گفتني است، صنعت سيمان با قدمت ۷۹ سال و با در برگرفتن حدود دو درصد از توليد ناخالص داخلي كشور، از جمله صنايعي است كه نقش مهمي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور ايفا مي‌كند. ايران با برخورداري از ۶۷ كارخانه توليد سيمان، ۹۲ خط توليد و ظرفيت توليد بيش از ۷۰ ميليون تن سيمان جزو كشورهاي عمده صادر كننده سيمان محسوب مي‌شود. توليد در اين صنعت با رشدي بيش از ۱۱۰ درصد، از ۳۲ ميليون تن در سال ۱۳۸۳ به بيش از ۷۰ ميليون تن در سال ۹۲رسيده است.
اين صنعت با وجود نجيب بودن و در خدمت جامعه و دولت و نظام قرار داشتن و با افزايش ظرفيت‌ها كه كماكان نيز با سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي ادامه دارد، متاسفانه در چارچوب سياست سركوب صنعت طي ۱۰ سال گذشته از طريق قيمت گذاري غير منصفانه روبه‌رو شده كه براي سرمايه‌گذاران چيزي جز مصيبت و نكبت به ارمغان نداشته است. اين سرمايه‌گذاران كه عمدتا بخش عمومي و خصوصي بوده‌اند، ضمن از دست دادن ارزش بازار خود نسبت به سال ۱۳۸۲، وجوه نقد آنها كه طي ۱۰ سال به صورت افزايش سرمايه براي توسعه به شركت‌هاي سيماني تزريق شده است، با هزينه فرصت‌هاي بسيار اندك نيز قابل بازيافت نيست.
اين در شرايطي است كه دولت، صنعت جايگزين و مشابه كه در اختيار خود بوده است (صنعت فولاد) را با قيمت‌گذاري غيرقابل مهار در بورس كالا به صورت لجام‌گسيخته، آزاد گذاشته است. هرچند كه رابطه قيمت فولاد با سيمان كه در طرح جامع سيمان و فولاد در دهه ۸۰، آزاد سازي قيمت را ملاك رشد و توسعه اين صنايع بيان كرده بود، ميسر نشده است.
بي‌انصافي و بي‌عدالتي مسوولان در دو صنعتي كه قيمت تمام شده سرمايه‌گذاري‌هاي آنها تقريبا با يكديگر يكسان است، به وضوح مشاهده مي‌شود. قيمت سيمان از ۲۸۵,۰۰۰ ريال به ازاي هر تن در سال ۱۳۸۲ به ۷۲۷,۶۰۸ ريال به ازاي هر تن در سال ۱۳۹۱افزايش يافته و تنها ۵/۲ برابر شد. اين در حالي است كه قيمت فولاد در بورس كالا از ۳ ميليون ريال به ازاي هر تن در سال ۱۳۸۲ به بيش از ۲۰ ميليون ريال به ازاي هر تن در ۱۳۹۱ افزايش يافت كه تقريبا هفت برابر شد.
منبع: اعتماد
ارسال نظر