در تازه‌ترین تحلیل رسمی بررسی شد
دو نیمه متفاوت اقتصاد سال 92
بانک مرکزی تحلیل رسمی تحولات اقتصاد در سال گذشته را منتشر کرد. این تحلیل با تقسیم‌بندی سال 1392 به دو نیمه متفاوت، «سکون نسبی و کندی فعالیت‌ها» در نیمه نخست سال گذشته را در تضاد با «ثبات نسبی و بازگشت اقتصاد به روند متعارف» در نیمه دوم این سال توصیف کرده است. مطابق این تحلیل، با تغییر فضای کشور اعتماد به سیاست‌گذار افزایش یافت و انتظارات بهبود یافت. در نتیجه، با اقدامات و سیاست‌های به اجرا گذاشته شده، رکود و تورم تخفیف یافت و نشانه‌های خروج از بحران تثبیت شد.
کد خبر : ۱۴۱۳۲۹
بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از تحولات اقتصادی سال گذشته را منتشر کرد
گروه بازار پول: بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از تحولات اقتصاد ایران در سال گذشته را منتشر کرد. این تحلیل که در تازه‌ترین گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی» درج شده، در بیان تغییرات صورت‌گرفته در سال گذشته به دو نیمه متفاوت اقتصادی کشور در این سال اشاره کرده است.
بر این اساس، نیمه نخست سال گذشته با «سکون نسبی و کندی فعالیت‌های اقتصادی و مالی» سپری شد و مشخصه نیمه دوم این سال که «ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف» بود. این گزارش با تاکید بر تغییر فضای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرده و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذار و چرخش انتظارات، دو نتیجه عمده این تغییر فضا دانسته شده است. تحلیل بانک مرکزی در ادامه، با اشاره به تغییر مختصات فضای انتظاری فعالان اقتصادی و سیاست‌های به اجرا گذاشته شده در سال گذشته، ثمره این تحولات را «کاهش شدت رکود تورمی» عنوان می‌کند و می‌گوید نشانه‌های مقدماتی سال جاری نیز، از «تثبیت روند خروج از بحران» حکایت دارد. بانک مرکزی معتقد است با سیاست‌های اجرا‌شده، تا حدودی توانسته است بر تبعات «تحریم‌ها» و «سوءتدبیرهای قبلی» غلبه کند.
بازگشت اقتصاد به «روند متعارف»
تحلیل ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص «تحولات اقتصاد سیاسی» در سال گذشته، روند طی‌شده در سال 1392 را به دو نیمه تقسیم می‌کند. مطابق این تحلیل، در نیمه نخست سال گذشته «فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي در سکون نسبي و به کندي دنبال شد» و سپس در نيمه دوم «با استقرار دولت تدبير و اميد، اقتصاد از ثبات نسبي و بازگشت تدريجي به روند متعارف خود برخوردار شد.» این بررسی با ذکر اینکه «مجموعه تحولات اقتصادي و فضاي تعاملات بين‌المللي کشور در ابتداي دهه ١٣٩٠ به‌گونه‌اي پيش رفته بود که نتيجه يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اهميت زيادي براي فعالان خرد اقتصادي داشت»، به بیان برخی از شاخص‌های اقتصادی ایران تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر می‌پردازد. بر اساس تحلیل ارائه شده، «نااطميناني»، «مشخص نبودن راهبردهاي اقتصادي و رويکردهاي سياست خارجي»، «فقدان برنامه مشخص براي هدايت اقتصاد در ميان‌مدت» و «تنگناهاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي» موجب شده بود اغلب کارگزاران اقتصادي از اواخر سال ١٣٩١ در انتظار نتايج انتخاباتي باشند که مي‌توانست چشم‌انداز متفاوتي را براي گستره فعاليت‌هاي اقتصادي رقم بزند.
تغییر انتظارات با تغییر سیاست‌گذاری
این بررسی پس از بیان مختصات حاکم بر فضای ذهنی فعالان اقتصادی کشور در دوره پیش از انتخابات، به بیان نتایج تغییرات رخ داده بر فضای کلان اقتصاد پرداخته است. مطابق این تحلیل، پيروزي «مشي اعتدال و خردگرايي» در انتخابات، موجبات تغيير محيط پيراموني فعالان اقتصادي را فراهم آورد، به‌گونه‌اي که نشانه‌هايي از «افزايش اعتماد عمومي به نظام سياست‌گذاري کلان اقتصادي» و «چرخش انتظارات بدبينانه» در نيمه دوم سال کاملا احساس شد. بر اساس تحلیل ارائه شده در نشریه خلاصه تحولات اقتصادی، «تغيير لحن و رويکرد دولت جديد در تعاملات بين‌المللي و کسب توافق موسوم به ژنو ٢، طليعه آرامش اقتصادي و مشي متعادل به وجود آمده در دوره پس از انتخابات را در عرصه مديريت تثبيت کرد و بر سرعت اصلاح انتظارات افزود.» گزارش بانک مرکزی، مهم‌ترین زمینه‌های بهبود تدریجی شرایط عمومی اقتصاد را مواردی از قبیل «اعاده ثبات در بازارهاي دارايي»، «کاهش نرخ ارز و خروج سفته‌بازي از اين بازار»، «رعايت انضباط مالي و تقيد دولت به حرکت در چارچوب منابع قابل حصول»، «تاکيد بر رعايت انضباط پولي» و در نهايت، «اصلاح شيوه تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر» به همراه «بازنگري در بسياري از مقررات غيرضروري» دانسته است.
هفت سیاست برای مقابله با تورم و رکود
گزارش بانک مرکزی پس از بیان تغییر فضای کلی کشور و اثر این تغییرات بر فضای انتظاری، دو اصل کلی حاکم بر جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی را توصیف کرده است. این تحلیل در بیان این دو اصل می‌گوید: جهت گيري کلي سياست‌هاي پولي، اعتباري، نظارتي و ارزي بانک مرکزي در سال ١٣٩٢ بر «استفاده از رويکردهاي علمي در مديريت رفتار بازارها و متغيرها» و «رعايت اصول پايداري اقتصاد کلان» استوار بود. در تشریح بیشتر این جهت‌گیری‌ها، گزارش خلاصه تحولات اقتصادی به معرفی سیاست‌های اجرا شده توسط بانک مرکزی در سال 1392 پرداخته است. بر اساس این تحلیل، در راستای جهت‌گیری‌های گفته شده، هفت سیاست «ارتقاي انضباط پولي»، «حفظ ثبات نسبي بازار ارز»، «بهبود ترکيب رشد نقدينگي به نفع افزايش سهم پول درون‌زا»، «مديريت بهينه مصارف ارزي»، «هدايت تسهيلات بانکي به سمت ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و افزايش سهم اعتبارات سرمايه در گردش»، «تسهيل جريان مبادلات تجاري از طريق به‌روز کردن مجموعه مقررات ارزي» و در نهايت «تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي خارجي» را مي‌توان از جمله مهم‌ترين اقدامات مبتني بر ديدگاه‌هاي کارشناسي بانک مرکزي در سال ١٣٩٢ به شمار آورد.
گزارش خلاصه تحولات بانک مرکزی پس از معرفی این جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها، قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود را نتیجه این سیاست‌ها دانسته‌است. بر اساس این تحلیل، «ثمربخشي رويکردها و اقدامات انجام شده پس از شروع به کار دولت یازدهم را مي‌توان در قرار گرفتن نرخ تورم در مسير کاهش مستمر و کاهش شتاب رشد منفي اقتصاد در فصل پاياني سال مشاهده کرد.»
تثبیت نشانه‌های خروج از بحران
تحلیل ارائه شده می‌گوید که به واسطه سیاست‌ها و دستاوردهای سال 1392، مسير بانک مرکزي در جهت مديريت موثر تحولات فضاي اقتصاد کلان در سال جاری هموار شده و آمارهاي مقدماتي نيز تثبيت نشانه‌هاي خروج از بحران در اقتصاد ايران را نويد می‌دهد. گزارش بانک مرکزی در ادامه، با بیان نرخ رشد اقتصادی سال‌های 1391 و 1392، «کاهش نرخ رشد منفی» را مورد بررسی قرار داده و این موضوع را با توجه به تحولات بخش «نفت» بررسی کرده است. این گزارش توضیح می‌دهد: نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در سال ١٣٩٢ به قيمت ثابت (به قيمت پايه ١٣٨٣) به منفی 9/1 درصد رسيد که در مقايسه با نرخ رشد ثبت شده براي سال قبل از آن (عملکرد منفی 8/6 درصدي) نشان از کاهش شتاب رشد منفي داشت. تحلیل بانک مرکزی، «شیب تند افت توليد ناخالص داخلي در سال ١٣٩١» را عمدتا متاثر از «کاهش شديد ارزش افزوده گروه نفت» دانسته و اضافه کرده است که به دليل «تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي» ارزش افزوده گروه نفت در سال 1391 به میزان 4/37 درصد افت کرد. در ادامه این تحلیل، به شرايط عمومي گروه نفت اشاره شده است که پس از «انجام توافق با گروه 1+5» در مسیر «بهبود نسبی» قرار گرفت و سرعت افت ارزش افزوده اين گروه در سال مورد بررسي نيز به منفی 9/8 درصد کاهش یافت. بر اين اساس، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي کشور در سال ١٣٩٢ به قيمت‌هاي ثابت در مقايسه با عملکرد سال گذشته با کاهش قابل توجه رشد منفي مواجه شد. گزارش منتشر شده، کاهش نرخ بیکاری از 1/12 درصد در سال 1391 به نرخ 4/10 درصد در سال گذشته را نیز در راستای آمارهای بهبود رشد منفی ارزیابی کرده است. هر چند به‌نظر نمی‌رسد همبستگی زیادی بین این دو آمار باشد؛ چراکه رشد منفی، به هر حال رشد منفی است و انتظاری نمی‌رود انقباض بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، به خودی خود با افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری همراه باشد. کاهش نرخ بیکاری نیز – در صورتی که گزارش مرکز آمار از بیکاری با ضریب خطای کمی همراه باشد- قاعدتا به دلیل کاهش مقدار عبارت موجود در مخرج کسر نرخ بیکاری یعنی «جمعیت فعال» یا «جمعیت دارای شرایط اشتغال» است: در صورتی که افراد بیشتری از جست‌وجوی شغل «مایوس» شده و از جمعیت فعال خارج شوند، نرخ مشارکت اقتصادی کم می‌شود و نرخ بیکاری نیز به خودی خود کم می‌شود.
دو عامل غیرپولی برای کاهش تورم
گزارش بانک مرکزی از چگونگی خروج اقتصاد ایران از «بحران»، پس از بیان مسیر طی شده برای تخفیف رکود و خروج از آن، به روند کاهشی تورم نیز اشاره کرده و آن را دستاوردی «ملموس‌تر» در مقایسه با خروج از رکود دانسته است. مطابق این تحلیل، «دستاورد ملموس‌تر اقتصاد در نيمه دوم سال ١٣٩٢ کاهشي شدن نرخ و شتاب تورم پس از يک دوره افزايش مداوم بود.» این تحلیل با استناد به آمارهای تورم بانک مرکزی، می‌گوید: «نرخ تورم که در هفت ماه اول سال ١٣٩٢ روندي فزاينده پيدا کرده بود، تغيير روند داده و از 4/40 درصد در مهرماه به 7/34درصد در پایان سال تنزل کرد.» تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم نقطه‌ای) نیز از حداکثر 1/45 درصد در خردادماه 1392 فاصله گرفت و در پایان سال به 7/19 درصد تنزل یافت. نکته جالب در این بخش از تحلیل بانک مرکزی، عواملی است که برای کاهش تورم ذکر می‌کند. این تحلیل می‌گوید دو عامل «کاهش نرخ ارز و ثبات نسبي دامنه نوسانات آن» همراه با «بهبود چشم‌انداز اقتصادي کشور» نقش قابل توجهي در مهار نرخ تورم ايفا کرده است. این گزارش اشاره‌ای نیز به بهبود آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی (صادرات و واردات) کرده و می‌گوید: «مازاد حساب جاری در سال 1392 با 4/6 درصد افزایش نسبت به سال 1391 به حدود 28میلیارد دلار رسید.» این گزارش یک آمار جدید نیز ارائه می‌کند و از تغییرات صورت گرفته در مازاد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پرده برمی‌دارد: مطابق این گزارش، «در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی، معادل دلاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 2/13 میلیارد دلار افزایش یافت.»
غلبه بر تحریم و سوء‌تدبیر
بانک مرکزی در جمع‌بندی تحلیل خود از خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال گذشته، توضیح می‌دهد که بانک مرکزی در سال گذشته تلاش کرد با توجه به امکانات موجود، به تبعات «تحریم‌ها» و «سوءتدبیرهای اقتصادی قبلی» غلبه کند. این تحلیل توضیح می‌دهد: اگرچه به‌نظر مي‌رسد عملکرد عمومي اقتصاد در سال ١٣٩٢ با سطح آرماني و مطلوب خود فاصله داشت، ولی تا حد زيادي متاثر از «دشواري شرايط بيروني» و «اقتضائات تحميل‌شده» به مجموعه دولت يازدهم بود. این تحلیل اضافه می‌کند: «بانک مرکزي در اين سال تلاش کرد با استفاده از ظرفيت‌هاي محدود موجود و فرصت‌هايي که فضاي بهبود تعاملات بين‌المللي فراهم کرده بود، بر چالش‌هاي ناشي از تحريم و برخي سوء تدبيرهاي قبلي غلبه کند و سکان ثبات و آرامش نظام اقتصادي کشور باشد.»
برچسب ها :
ارسال نظر