بورس بازی باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی غیر همگن می باشد و مانند سایر کالاها ماهیت ثابت و همگن ندارد که بتوان به صورت دقیق و شفاف و با تکیه بر ویژگی های ثابتی که برای سایر کالاها در نظر گرفنه می شود قیمت گذاری شود ، لذا هیچ دو ملکی یافت نمی شود که بتوان برای آنها با تکیه بر مشخصات هر کدام از آن دو ، به طور یکسان قیمت گذاری کرد .

 این در حالی است که شاخص های موثر در تعیین قیمت مسکن به اندازه های زیاد و متنوع است که عملا نمی توان هیچ دو ملکی را با یکدیگر مساوی و هم قیمت دانست و هیمن ویژگی سبب می شود که در کنار اختیاری بودن ، قیمت گذاری از سوی مالک ، امکان ورود مسکن به بورس را با شبهه مواجه ساخته است .

به نظر می رسد قبل از ارائه این طرح باید به بررسی موضوع پرداخت ، که هدف از ارائه این طرح توسط نماینده محترم مجلس چیست ؟

آیا هدف حل مشکلات مردم و شفاف سازی در حوزه مسکن است ؟ و یا به عنوان در آمدزایی به این طرح نگاه شده است .

آیا نگاه به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای صرف می باشد ؟ یا اینکه نیازمردم به کالای مصرفی مورد نیاز می باشد .اگر بخش نیاز مردم می باشد ، در صورت ورود مسکن به بورس و با توجه به مشکلات موجود در بازار سرمایه ،اعم از ابهام در قیمت گذاری خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها ، بهره مالکانه معادن ، سفته بازی ، کمبود نقدینگی و عرضه سهام توسط نهادی حقوقی ، زیان سهامداران خرد در این دوسال ، رکود حاکم بر بازار ، خرید و فروش مدوام مسکن در بازاربورس ، آن را تبدیل به یک کالای سرمایه ای خواهد نمود ، در حالیکه مردم به آن نیاز مبرم دارند و با سفته بازی ، موجبات افزایش قیمت این کالای ضروری را در پی خواهد داشت و سوادگری در این بخش موجب ناتوانی مردم عادی خواهد گردید و افراد و نهادی خصوصی و دولتی توانمند و دارای رانت که همیشه به نوعی در اقتصاد کشور به رقابت با یگدیگر پرداخته و با ورود و سفته بازی در روند عادی معاملات ، صاحب املاک خواهند شد و مردم عادی ، آرزوی خانه دار شدن برایشان دست نیافتنی خواهد گردید.

لذا به نظر می رسد این طرح بسیار خام و غیر کارشناسی و جهت بهره برادری سیاسی و اقتصادی مطرح می شود ، که با توجه به اینکه الگوی برای آن در سایر کشورها وجود ندارد با شکست مواجه خواهد گردید بطوریکه مسکن یک کالای صنعتی و تجاری نیست که برای آن طرحی ثبت و اختراع شود و حتما باید از کشورهای توسعه یافته الگو برداری شود .

با توجه به مفاد قانون اساسی دولت مکلف به تهیه مسکن به صورت آبرومند برای مردم می بشد ، واجرای این طرح با توجه به هیجانات موجود در بورس و اقتصادما، دولت توانایی کنترل قیمت ها را نخواهد داشت و اجرای آن موجب بحران اجتماعی و اقتصادی در بخش مسکن خواهد شد و برای پراندن مگس کوچک از سنگ بزرگ استفاده شده است .

باراهکارهای مناسب جهت ایجاد توازن در عرضه و تقاضا مسکن و شفافیت در حوزه معاملات از جمله :

1- کمک به افزایش تولید (عرضه )و ایجاد تسهیلات لازم برای بخش خصوصی جهت افزایش ساخت و ساز و توان عرضه بیشتر با قیمت مناسب

2- حذف نگاه سفته بازی و سرمایه ای به بخش مسکن

3- ایجاد تسهیلات مناسب برای تقویت بخش تقاضا ( متقاضیان واقعی مسکن )

 4- برخورد با محتکران مسکن

5- ایجاد شفافیت در سیاستهای دولت در رابطه با حوزه مسکن

6- ارائه گزارشات معاملات مسکن در سطح شهرها به طور روزانه 7- انجام خرید های بانک ها از طریق مناقصه و فروشهای بانکها از مزایده به طور نامحدود در سطح کشور.

داود محمدی- کارشناس بازار سرمایه