راه نجات بانکها چیست ؟

امروزه نظام بانكى ـ متشكل از بانك مركزى و بانك هاى تجارى ـ نقش تعیین كننده‌ای در پيشرفت اقتصادى ـ اجتماعى ايفا مى كنند. شبكه گسترده بانك هاى تجارى با محوريت بانك مركزى حداقل سه نقش مهم و كليدى در اقتصاد ايفا مى‌كنند.

رونق مبادلات تجارى

ابداع انواعى از حساب‌هاى سپرده و استفاده از شيوه‌هاى متنوع خدمات بانكى و از همه مهمتر اختراع اسكناس و به كارگيرى اشكال مختلف پول‌هاى اعتبارى و بانكى تقريباً تمام موانع توسعه تجارت و بازرگانى را از سر راه برداشته است.

تجهيز و تخصيص بهينه منابع

در هر جامعه‌اى بخشى از سرمايه هاى نقدى در دست افرادى قرار دارد كه به دلايلى علاقه يا توان استفاده كارآمد از آن را ندارند، از طرف ديگر مديران خلّاق و كارپردازان با تجربه‌اى وجود دارند كه سرمايه كافى در اختيار ندارند، در نتيجه وجود مؤسسه‌هايى كه بتوانند اين دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضرورى است.

بانكها از با سابقه ترين و كارآمدترين ابزارهاى اين ارتباط به حساب مى آيند، بانک‌ها با داشتن شعبه‌هاى متعدد در اقصى نقاط كشور به آسانى پس‌اندازهاى راكد را جمع آورى كرده و در اختيار صاحبان صنايع، كشاورزان و بازرگانان قرار مى دهند و نقش قابل توجهى در رشد و توسعه اقتصادى ايفا مى كنند.

به اعتقاد اقتصاددانان رشد و توسعه، يكى از دلايل توسعه نيافتگى كشورهاى جهان سوم نبود مؤسسات پولى و بانكى كارآمد و سالم است.

اجراى سياست های پولی

يكى از نقش هاى نظام بانكى و به اعتقاد برخى مهمترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از طريق اجراى سياست‌هاى پولى است .سياستگذاران بانك مركزى با مطالعه دقيق وضعيت اقتصادى كشور براى رسيدن به اهداف رشد مناسب اقتصادى، اشتغال كامل، تثبيت سطح عمومى قيمتها و تعادل موازنه پرداختهاى خارجى، با استفاده از ابزارهاى سياست پولى وارد شده و از طريق تاثيرگذارى روى نرخ سود بانکی (هزينه استفاده از پول) و حجم پول اهداف مذكور را تعقيب مى كنند.

وجود نظام بانكى كارآمد باعث مى‌شود اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات و بحران هاى اقتصادى، عكس‌العمل هاى مناسب داشته باشد و جامعه را پيوسته به سمت اشتغال كامل و رفاه عمومى بيشتر هدايت كند.

در این گزارش به بررسی عملکرد بانک های کشور در 6 سال گذشته، بررسی چالش های پیش رو بانک های خصوصی و همچنین نحوه افزایش پایه پولی در سالیان گذشته پرداخته شده است.

بخش اول : عملکرد بانک ها در 6 سال گذشته

جذب سپرده در سال 1389در حدود 199 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 1394به 694 هزار میلیارد تومان رسیده است. در طی این 6 سال جذب سپرده توسط بانک ها 250 درصد رشد داشته است.

تسهیلات بین بانکی در 6 سال گذشته به شدت رواج پیدا کرده است و از 26 هزار میلیارد تومان در سال 1389 به 217 هزار میلیارد تومان در سال 1394 رسیده است. حدود 9 برابر در شش سال! که این نشان دهنده نیاز بانک ها به منابع مالی بیشتر جهت ایفای تعهدات خود در زمان های مقرر می باشد، از جمله تعهد به بانک مرکزی که باعث شده بانک ها روش قرض از یکدیگر را در پیش بگیرند.

مطالبات غیر جاری^* بانک ها از افراد حقیقی و حقوقی در 6 سال گذشته رشد 150درصدی داشته است (بطور متوسط سالی 21 درصد رشد) که بیانگر عدم رتبه بندی صحیح مشتریان و تخصیص اشتباه منابع می باشد که منجر به سوخت شدن بخش وسیعی از تسهیلات می گردد.

*مطالبات غیر جاری شامل مطالبات معوق، مطالبات سر رسید گذشته و مطالبات مشکوک الوصول می باشند.

همانطور که جدول زیر نشان می دهد در6 سال گذشته درآمد ارزی بسیار کم بوده است که البته بخشی از این کمبود به دلیل تحریم ها تحمیلی به نظام بانکی می باشد اما در کل در سالیان گذشته نیز این درآمد قابل توجه نبوده است.

از سوی دیگر کارمزد خدمات هم اندک است چون خدمات مدرن و متنوعی در بانک ها وجود ندارد.

نکته جالب در این بررسی این است که متوسط سود بانک ها در هر سال 0.7 درصد رشد داشته است ولی مالیات آنها3.8% اضافه شده! یعنی حدود 5.5 برابر نرخ رشد سود . (نرخ رشد مالیات جلوتر از نرخ رشد سود بوده است! )

هم چنین در 6 سال گذشته نسبت سود به سرمایه با شدت خیلی زیادی دچار کاهش شده است و این یعنی سهامداری در بانک ها برای سهامداران خصوصا سهامداران خرد صرفه اقتصادی ندارد.

بخش دوم: بررسی اجمالی وضعیت بانک های خصوصی

در نظام بانکی ذی نفعان به 4 دسته تقسیم میشوند. حمایت از حقوق ذی نفعان در نظام بانکی بر عهده بانک مرکزی، خود بانک

و سازمان بورس می باشد.

در بین 40 صنعت بازار سرمایه (بورس . فرابورس)، صنعت بانکداری با ارزش بازاری حدود 42 هزار میلیارد تومان و با حضور 17 بانک در ردیف سوم قرار گرفته است. این صنعت حدود 10 درصد از ارزش کل بازار بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است.

در ماه های اخیر شاهد توقف اکثر نماد های بانکی در بورس و فرابورس بوده ایم بطوری که 11 بانک از 17 بانک فعال در بورس و فرابورس ماه ها است که متوقف گشته اند.

با نگاهی به صورت های مالی بانک ها می توان مشاهده کرد که میزان مطالبات دریافتی دولت از این بانک ها در 6 سال گذاشته روند افزایشی داشته است.

نرخ رشد های افزایش بطور میانگین 42.8 درصد بوده است که عدد قابل توجه ای می باشد!

بیشترین میزان جذب سپرده و همچنین اعطای تسهیلات در شهر تهران صورت پذیرفته است. نسبت تسهیلات به سپرده در شهر تهران برابر با 79 درصد است. در واقع در بانک ها 79 درصد سپرده های جمع آوری شده در شهر تهران را به صورت تسهیلات اعطا کرده اند.

نظام بانکی و به خصوص بانک های خصوصی در سال های اخیر دارای مشکلات بسیار بوده اند. پیش بینی می شود با توجه به این مشکلات بانک های بورسی و فرابورسی که با توقف نماد مواجه هستند پس از باز گشایی با کاهش 20 تا 30 درصدی ارزش بازار مواجه گردند که این رقام معادل 3 ماه یارانه پرداختی کل کشور است!!!

مسئولین معتقد هستند که اجرای استانداردهای گزارش گری مالی مسبب بخش اعظمی از مشکلات بانک ها و شناسایی زیان توسط آنها می باشد اما آیا واقعا اجرای این استاندارد منجر به وضعیت آشفته بانک ها گردیده است؟ برای روشن شدن این موضوع به بررسی بانک صادرات می پردازیم:

زیان اعلامی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات در حدود 2.300 میلیارد تومان بوده است.

مشاهده می شود که اجرای استاندارد های گزارشگری مالی به تنهایی عامل زیان بانک ها نبوده است!

شکل زیر ارتباط بین بانک صادرات و دولت را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می شود دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سرمایه بانک صادرات سهیم است. سرمایه مستقیم دولت در بانک صادرات در حدود 1.044 میلیارد تومان می باشد. دولت 12 برابر این سرمایه را از بانک وام دریافت کرده است و بابت این اعتبار 1000 میلیارد تخفیف تادیه گرفته است!!!! در واقع دولت نه تنها سرمایه خود را از بانک خارج نموده است بلکه یک فقره تخفیف نیز از بانک دریافت کرده است!

تسهیلات دریافتی دولت از بانک با نرخ بهره 10 تا 12 درصد و تسهیلات اعطایی به عموم توسط بانک 24 تا 25 درصد است که اختلاف این نرخ ها 12 تا 15 درصد می شود. حال اگر دولت اقدام به تسویه بدهی خود نماید بانک میتواند با تخصیص این مبلغ برای اعطای اعتبار به عموم 12 تا 13 درصد سود بیشتر کسب نماید که این مبلغ چیزی حدود 1.900 میلیارد تومان می گردد که می تواند بخش اعظمی از یان بانک صادرات را جبران نماید.

سوال:

همانطور که در شکل های قبلی مشاهده شد بخشی از زیان بانک صادرات به دلیل ادغام موسسه میزان در این بانک است. حال سوالی که پیش می آید این است که چرا دولت برای جلوگیری از بحران احتمالی موسسات مالی آنها را در بانک های خصوصی ادغام نمود؟ چرا از ادغام این موسسات در بانک های دولتی مانند بانک ملی، سپه، توسعه صادرات و ... خود داری کرده است؟

آیا سهامداران باید پاسخگویی عدم نظارت بانک مرکزی بر این موسسات باشند؟

بخش سوم: بازی با پول

در انتهای سال 1394 کل نقدینگی کشور در حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در ماه های گذشته به 1000 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی 100 درصد رشد! این در حالی است که دولت ادعا دارد که دارای انظباط مالی بوده و در این مدت پول جدید منتشر نکرده است!

سوال:

این خلق ارزش از کجا ناشی می شود در صورتیکه کل سود پیش بینی شده بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور که در بورس هستند حدود 42.000 هزار میلیارد تومان است ؟؟؟

(طبق پیش بینی های انجام شده سود ایجاد شده توسط کل شرکت های بورسی در سال 95 حدود 42.000 هزارمیلیارد تومان خواهد بود.)

جواب:

اگر متوسط سود روز شمار تا سپرده 5 ساله را 18 درصد در نظر بگیریم 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی میتواند سالانه 180.000 هزار میلیارد تومان سود ایجاد نماید و در هر ماه بالغ بر 15.000 میلیارد تومان می شود که با در نظر گرفتن سود مرکب هر ماه این عدد بزرگتر میگردد!

· نگاهی به هزینه های عملیاتی بانک های فعال در بورس و فرابورس:

کل هزینه های عملیاتی 17 بانک بورسی از کل هزینه های عملیاتی مابقی شرکت های فعال در بورس و فرابورس بیشتر است!!!

· مشکل بانکها از کجا آغاز شد ؟

بانک ها زمانی درگیر این مشکلات گشتند که برای جذب مشتریان بیشتر دست به افزایش نرخ سود سپرده ها زدند و با پیشی گرفتن نرخ بهره از نرخ تورم انجام فعالیت های اقتصادی توجیه پذیر نبود.

· راه های مقابله با این اتفاق:

دو راه پیش نهادی تحلیل گر برای رهایی از این مشکل اتمام بازی با سود سپرده بالا و افزایش تورم (افزایش نرخ دلار) می باشد.

کلیه اطلاعات این مقاله از نرم افزار پردازش مالی اطلاعات نوآوران امین استخراج شده است .

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir