معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تشریح کرد:
تنگناهای مالی دولت و بزنگاه بورس
شرایط خاصی که امروزه در نتیجه پایین‌بودن کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها به وجود آمده است و این روزها عده ای از این پدیده به عنوان ورشکستگی بانک ها یاد می کنند بیش از آنکه بانک های خصوصی را درگیر کرده باشد بر بانک های دولتی سایه افکنده است.
کد خبر : ۱۷۶۹۴۸
به گزارش بورس نیوز، این بحران که حاصل از انباشت سرمایه چندین ساله است موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد. طبق اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، درحالی میانگین نسبت کفایت سرمایه بر اساس الزام بانک مرکزی باید 8 درصد باشد که اکنون در بانک‌ها این رقم کمتر از 5 درصد است و در بانک‌های بزرگی مانند بانک ملی این نسبت منفی است.
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با تایید اطلاعات مرکز پژوهش‌ها مبنی بر میانگین کمتر از ۵ درصدی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها با ارائه ۲ راهکار گفت: تنگناهای مالی دولت و وضعیت بورس نشان می‌دهد افراد وابسته به گروه‌های خاص به نفع تعدیل دارایی‌های بانک‌ها و واقعی‌کردن مطالبات کنار زده شوند.
حمید تهران‌فر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با تایید این آمار گفت: در شرایط کنونی بانک‌ها دو راه‌حل بیشتر ندارند یا باید سرمایه را افزایش دهند یا دارایی‌ها را تعدیل کنند. تنگناهای مالی دولت و وضعیت بورس نشان می‌دهد دسترسی به هیچ‌کدام از این راهکارها شدنی نیست، مگر اینکه ضوابط سفت‌وسختی تعیین شود که افراد وابسته به گروه‌های خاص چه در مقام تسهیلات‌بگیر و چه سهام‌دار به نفع تعدیل دارایی‌های بانک‌ها و واقعی‌کردن مطالبات کنار زده شوند.
کفایت سرمایه بانک‌ها چقدر است؟
مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته ولی بانک مرکزی ایران همچنان بر اساس استاندارد کمیته بال یک عمل می‌کند. بانک مرکزی آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بهمن سال 82 تصویب و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است. بازارهای مالی و اعتباری به‌سرعت در حال گسترش استفاده از نوآوری‌های جدید و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکای خارجی هستند اما تاکنون تهیه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغییرات نظام بانکی از سوی مقام ناظر دنبال نشده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، عدم همراهی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سیاست و مقررات‌گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز، باعث خواهد شد اشکالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه بال یک در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران‌های بانکی و اعتباری تجربه‌شده دنیا در داخل منجر شود.
درحالی‌که تاکنون در ایران عملا نسخه بال یک اجرائی شده، نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های ایران حدنصاب این مقررات را تأمین نمی‌کند. درحالی‌که بانک‌های دنیا بر اساس استاندارد بازل 3، در حال آماده‌شدن برای کفایت سرمایه 12 درصد هستند، میانگین این عدد در ایران کمتر از 5 درصد است.
بر اساس مهلت اعلام‌شده برای اجرائی‌کردن بازل 3، باید استانداردهای لازم تا پایان سال 2018 در بانک‌ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک‌های ایران به‌عنوان بانک‌های قابل‌اطمینان‌تر برای سرمایه‌گذاری در دنیا مورد توجه قرار گیرند.نمی‌توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند، از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین با توجه به موارد یادشده، میانگین نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های دولتی سپه، کشاورزی و مسکن طی سال‌های 1390-1393 به‌ترتیب برابر با 2.46 ،5.41 و 4.87 درصد بوده است. همچنین طی سال‌های اخیر کفایت سرمایه بانک ملی به دلیل زیان انباشته قابل‌توجه، منفی بوده است.
افشای اطلاعات بانکی تا چه حد ناکارآمد است؟
بازوی پژوهشی مجلس مواردی مانند پایین‌بودن سرمایه پایه بانک‌ها و فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، بازبینی‌نکردن مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوت‌های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت‌های مالی بانک‌ها را جزء مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی می‌داند، مشکلاتی که ناشی از عوامل بیرونی و درونی، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته است.
نبود اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم درباره بانک‌هایی با کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیرکارای کانال‌های افزایش سرمایه بانک‌ها مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در بانک‌های ایران است. کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان‌های انباشته و تداوم آن در سال‌های اخیر مانع از افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه پایه آنها شده است.
بررسی صورت‌های سود و زیان بانک‌ها نشان می‌دهد روند کاهش سوددهی آنها در حال تبدیل‌شدن به روند زیان‌دهی و افزایش نامتعارف زیان است. بر اساس گزارش شرق، بسیاری از بانک‌های بزرگ در سال 95، زیان‌های بالایی ثبت کرده‌اند.از سال 94 شاهد ایجاد زیان انباشته پایان دوره و انتقال آن به سال‌های بعد هستیم، به‌طوری‌که این مسئله سبب ازبین‌رفتن اندوخته قانونی برخی بانک‌ها و حتی منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌های بزرگ شده است.
تهران‌فر درباره این موضوع گفت: اگر تغییرات ساختاری لازم در نظام بانکی اتفاق نیفتد، با بانک‌های زیان‌ده و... مواجه خواهیم بود.آنچه امروز درباره وضعیت سرمایه بانک‌ها شاهد هستیم، در درون پیچیدگی‌هایی دارد که سر کلاف هرکدام از آنها به یک معضل نظام بانکی می‌رسد و نمی‌توانیم فقط بگوییم بانک‌ها با کمبود سرمایه روبه‌رو هستند. ما با حجم نقدینگی 1300 هزار میلیاردتومانی روبه‌رو هستیم که هرساله در حال رشد بالای درصدی است. این به این معناست که میزان سپرده‌ها در بانک‌ها فزونی یافته و بانک‌ها از سمت سپرده در حال بزرگ‌شدن هستند. هرچقدر هم دارایی بزرگ‌تر، سرمایه بیشتری هم لازم است که نسبت سرمایه به حد استاندارد نزدیک شود اما به دلیل وضعیت متغیرهای اقتصادی این نسبت در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات پیش‌آمده برای نظام بانکی در سطح قانون‌گذاری و قوانین تحمیلی است، تعدیل دارایی بانک‌ها براساس قوانین مجلس تعیین می‌شود. از طرف دیگر هم در یک روال غلط با امهال مطالبات، به شکل اسمی مطالبات غیرجاری تبدیل به مطالبات جاری می‌شوند و در این فرایند تسهیلات‌بگیران وابسته به گروه‌های خاص وزنه سنگین‌تری دارند و درحالی‌که تعهدات را انجام نداده و بازگشت تسهیلات سنگین را به وقفه می‌انداختند، در این روند تبدیل می‌شوند به مشتری‌های خوش‌حساب بانکی. قوانین و بانک مرکزی هم دست این افراد را باز گذاشته است و مطالبات غیرجاری را تبدیل به مطالبات جاری می‌کنند بنابراین هر روز بر حجم سرمایه غیرواقعی بانک‌ها افزوده می‌شود.
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با تایید اطلاعات مرکز پژوهش‌ها مبنی بر میانگین کمتر از ۵ درصدی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها با ارائه ۲ راهکار گفت: تنگناهای مالی دولت و وضعیت بورس نشان می‌دهد افراد وابسته به گروه‌های خاص به نفع تعدیل دارایی‌های بانک‌ها و واقعی‌کردن مطالبات کنار زده شوند.
حمید تهران‌فر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با تایید این آمار گفت: در شرایط کنونی بانک‌ها دو راه‌حل بیشتر ندارند یا باید سرمایه را افزایش دهند یا دارایی‌ها را تعدیل کنند. تنگناهای مالی دولت و وضعیت بورس نشان می‌دهد دسترسی به هیچ‌کدام از این راهکارها شدنی نیست، مگر اینکه ضوابط سفت‌وسختی تعیین شود که افراد وابسته به گروه‌های خاص چه در مقام تسهیلات‌بگیر و چه سهام‌دار به نفع تعدیل دارایی‌های بانک‌ها و واقعی‌کردن مطالبات کنار زده شوند.
کفایت سرمایه بانک‌ها چقدر است؟
مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته ولی بانک مرکزی ایران همچنان بر اساس استاندارد کمیته بال یک عمل می‌کند. بانک مرکزی آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بهمن سال 82 تصویب و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است. بازارهای مالی و اعتباری به‌سرعت در حال گسترش استفاده از نوآوری‌های جدید و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکای خارجی هستند اما تاکنون تهیه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغییرات نظام بانکی از سوی مقام ناظر دنبال نشده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، عدم همراهی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سیاست و مقررات‌گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز، باعث خواهد شد اشکالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه بال یک در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران‌های بانکی و اعتباری تجربه‌شده دنیا در داخل منجر شود.
درحالی‌که تاکنون در ایران عملا نسخه بال یک اجرائی شده، نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های ایران حدنصاب این مقررات را تأمین نمی‌کند. درحالی‌که بانک‌های دنیا بر اساس استاندارد بازل 3، در حال آماده‌شدن برای کفایت سرمایه 12 درصد هستند، میانگین این عدد در ایران کمتر از 5 درصد است.
بر اساس مهلت اعلام‌شده برای اجرائی‌کردن بازل 3، باید استانداردهای لازم تا پایان سال 2018 در بانک‌ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک‌های ایران به‌عنوان بانک‌های قابل‌اطمینان‌تر برای سرمایه‌گذاری در دنیا مورد توجه قرار گیرند.نمی‌توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند، از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین با توجه به موارد یادشده، میانگین نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های دولتی سپه، کشاورزی و مسکن طی سال‌های 1390-1393 به‌ترتیب برابر با 2.46 ،5.41 و 4.87 درصد بوده است. همچنین طی سال‌های اخیر کفایت سرمایه بانک ملی به دلیل زیان انباشته قابل‌توجه، منفی بوده است.
افشای اطلاعات بانکی تا چه حد ناکارآمد است؟
بازوی پژوهشی مجلس مواردی مانند پایین‌بودن سرمایه پایه بانک‌ها و فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، بازبینی‌نکردن مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوت‌های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت‌های مالی بانک‌ها را جزء مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی می‌داند، مشکلاتی که ناشی از عوامل بیرونی و درونی، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته است.
نبود اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم درباره بانک‌هایی با کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیرکارای کانال‌های افزایش سرمایه بانک‌ها مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در بانک‌های ایران است. کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان‌های انباشته و تداوم آن در سال‌های اخیر مانع از افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه پایه آنها شده است.
بررسی صورت‌های سود و زیان بانک‌ها نشان می‌دهد روند کاهش سوددهی آنها در حال تبدیل‌شدن به روند زیان‌دهی و افزایش نامتعارف زیان است. بر اساس گزارش شرق، بسیاری از بانک‌های بزرگ در سال 95، زیان‌های بالایی ثبت کرده‌اند.از سال 94 شاهد ایجاد زیان انباشته پایان دوره و انتقال آن به سال‌های بعد هستیم، به‌طوری‌که این مسئله سبب ازبین‌رفتن اندوخته قانونی برخی بانک‌ها و حتی منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌های بزرگ شده است.
تهران‌فر درباره این موضوع گفت: اگر تغییرات ساختاری لازم در نظام بانکی اتفاق نیفتد، با بانک‌های زیان‌ده و... مواجه خواهیم بود.آنچه امروز درباره وضعیت سرمایه بانک‌ها شاهد هستیم، در درون پیچیدگی‌هایی دارد که سر کلاف هرکدام از آنها به یک معضل نظام بانکی می‌رسد و نمی‌توانیم فقط بگوییم بانک‌ها با کمبود سرمایه روبه‌رو هستند. ما با حجم نقدینگی 1300 هزار میلیاردتومانی روبه‌رو هستیم که هرساله در حال رشد بالای درصدی است. این به این معناست که میزان سپرده‌ها در بانک‌ها فزونی یافته و بانک‌ها از سمت سپرده در حال بزرگ‌شدن هستند. هرچقدر هم دارایی بزرگ‌تر، سرمایه بیشتری هم لازم است که نسبت سرمایه به حد استاندارد نزدیک شود اما به دلیل وضعیت متغیرهای اقتصادی این نسبت در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات پیش‌آمده برای نظام بانکی در سطح قانون‌گذاری و قوانین تحمیلی است، تعدیل دارایی بانک‌ها براساس قوانین مجلس تعیین می‌شود. از طرف دیگر هم در یک روال غلط با امهال مطالبات، به شکل اسمی مطالبات غیرجاری تبدیل به مطالبات جاری می‌شوند و در این فرایند تسهیلات‌بگیران وابسته به گروه‌های خاص وزنه سنگین‌تری دارند و درحالی‌که تعهدات را انجام نداده و بازگشت تسهیلات سنگین را به وقفه می‌انداختند، در این روند تبدیل می‌شوند به مشتری‌های خوش‌حساب بانکی. قوانین و بانک مرکزی هم دست این افراد را باز گذاشته است و مطالبات غیرجاری را تبدیل به مطالبات جاری می‌کنند بنابراین هر روز بر حجم سرمایه غیرواقعی بانک‌ها افزوده می‌شود.
ارسال نظر