بازی با "قیمت‌گذاری دستوری"، آزمون سخت دولت
کاویان عبداللهی کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، اظهار کرد: دولت برخی اوقات به شرکت‌ها امکانات اضافه می‌دهد به طور مثال، مالیات را حذف کرده و یا نرخ مواد اولیه را کمتر می‌کند که در قبال این امکانات، شرکت‌ها ملزم به ارزان‌تر کردن محصولات خود می‌شوند و این اقدام در واقع مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند.
عبداللهی ادامه داد: همچنین بهم ریختگی بازار‌ها با تعیین قیمت سقف و کف برای حمایت از مصرف کننده صورت می‌گیرد که در نهایت باعث ایجاد مشکلات جدیدی می‌شود. در واقع بازار‌ها به هم مرتبط بوده و اگر بخشی از این زنجیره ارتباطی با قیمت گذاری دستوری قطع شود، تعادل سایر بازار‌ها نیز از بین می‌رود.
بیشتر بخوانید: رشد بورس، تحلیلی نیست؛ دستور صادر می‌شود
وی با اشاره به تأثیر این نوع قیمت گذاری در صنعت خودرو اذعان کرد: خودروسازی، یکی از صنایع تأثیرپذیر از قیمت گذاری دستوری بوده که دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده دست به دست هم داده و اجازه فروش محصولات با قیمت بیشتر را به خودروسازان نداده اند. همچنین می‌توان گفت مزیت رقابتی در این حوزه نسبت به سایر کشور‌ها وجود ندارد؛ بنابراین برای زنده نگه داشتن این صنعت، باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: همچنین اگر دولت معتقد است که این صنایع جنس خوبی تولید نمی‌کنند و مزیت رقابتی ندارند، بنابراین نباید اجازه تولید به آن‌ها را بدهد. البته برخی اوقات دولت با وجود قیمت گذاری دستوری، از خودروسازان حمایت می‌کند که خود مشکلات زیادی را برای این صنعت بوجود می‌آورد.
عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود نرخ گذاری دستوری، شرکت و یا صنعتی بیش از یک محدوده‌ای نمی‌تواند محصول خود را بفروشد که البته برعکس این موضوع نیز وجود دارد. به طور مثال زمانی که دولت قیمت بالایی برای گندم به کشاورزان می‌دهد، لطمه‌ای به تولید کننده وارد نمی‌شود؛ بلکه خود دولت دچار مشکل می‌شود. در واقع دولت با پرداخت پول برای خرید گندم، دچار کسری بودجه شده و با افزایش مالیات پایه پولی یا انتشار اوراق آن را جبران می‌کند که این اقدام نیز اعتراضات و مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.