افزایش تقاضا برای گوشی‌های دست دوم
به گزارش بورس‌نیوز، یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه، از اثرات منفی افزایش قیمت گوشی‌های موبایل و تمایل مردم به خرید گوشی‌های دست دوم و مشکلات ناشی از آن صحبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هشت ماهه نخست سال جاری، حجم واردات گوشی تلفن همراه ۲۲ درصد کاهش یافته و از نظر ارزشی نیز با افت ۱۵ درصدی مواجه شده است. بر اساس گزارش گمرک ایران، در این مدت تنها ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است.
محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه، در مورد تبعات کاهش واردات موبایل گفت: این کاهش واردات همزمان با نوسانات شدید قیمت دلار، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، بازار موبایل را با شوکی جدید مواجه کرد. افزایش قیمت دلار به‌طور مستقیم بر هزینه‌های واردات گوشی تأثیر گذاشته و موجب شده که گوشی‌های موبایل به کالایی گران و غیرقابل دسترس برای مردم تبدیل شود.
او ادامه داد: این افزایش قیمت موبایل باعث شده تا مردم به خرید گوشی‌های دست دوم و یا گوشی‌های قاچاق روی آورند، که این روند خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد. یونسی افزود: این بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود و دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در تهران نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. اجاره‌های سنگین مغازه‌ها، کاهش مشتریان و ورود کالاهای قاچاق بسیاری از خرده‌فروشان را به سمت تعطیلی کشانده است.
این فعال صنفی در ادامه بیان کرد: نسل جوان شاغل در این حوزه که امیدوار به کسب درآمد و پیشرفت بودند، حالا با ناامیدی و فشار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
یونسی با ارائه پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان موبایل به مقامات مسئول گفت: نخستین اقدام باید تثبیت قیمت دلار و تزریق آن برای واردات موبایل باشد تا هزینه‌های واردات کاهش یابد و قیمت موبایل برای مصرف‌کنندگان پایین بیاید. همچنین حمایت مالی از خرده‌فروشان و مغازه‌داران از طریق تسهیلات کم‌بهره، تخفیف مالیاتی یا کمک‌هزینه اجاره می‌تواند به جلوگیری از تعطیلی مغازه‌ها کمک کند.
او تاکید کرد که باید نظارت جدی بر بازار قاچاق و گوشی‌های دست دوم انجام شود و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر واردات غیررسمی می‌تواند به بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند. همچنین ایجاد پلتفرمی شفاف برای قیمت‌گذاری گوشی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و واردکنندگان ضروری است تا خریداران از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از خرید کالاهای قاچاق اجتناب کنند.
یونسی در پایان گفت: آموزش و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان یکی از الزامات اساسی است و برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای خرید قانونی و خطرات خرید گوشی قاچاق، می‌تواند تقاضا برای بازار غیررسمی را کاهش دهد. بازار موبایل یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال است و نجات این بازار به معنای حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است. امیدواریم سیاستمداران با تصمیم‌گیری‌های صحیح، این بحران پیش آمده در بازار موبایل را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند.
انتهای پیام/