دستور جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای رعایت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش بورس‌نیوز، براساس بازرسی‌ها و گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، موارد زیر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشاهده شده است:

۱- اکثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برخلاف ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) این قانون، که مهلت ده روزه برای ارائه پاسخ به درخواست متقاضیان را مشخص می‌کند، تأخیرهای قابل‌توجه و غیرقابل‌قبولی در پاسخ به درخواست‌های مردمی برای دسترسی به اطلاعات مربوط به این قانون داشته‌اند.

۲- با وجود تأکید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های آن مبنی بر لزوم قرار دادن تمامی قوانین و مقررات، از جمله مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در تارنمای داخلی مؤسسات مشمول، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مستندات به‌طور کامل در پایگاه‌های موردنظر درج نمی‌شود که این موضوع در تضاد با مقررات مذکور است.

۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهام از درخواست‌ها و عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون مذکور) از جمله چالش‌های اصلی شناسایی شده است که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهد داشت و باید مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به موارد فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۱۰۲٫۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۷ بانک مرکزی، رعایت نکات زیر ضروری است:

۱- به منظور کاهش حجم درخواست‌های مردمی برای دسترسی به اطلاعات و افزایش رضایت عمومی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود قسمت مربوط به بخشنامه‌ها و مقررات داخلی را ایجاد کرده و تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی در این قسمت منتشر کنند.

۲- با توجه به اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را طبق ماده (۸) قانون مذکور و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی آن، یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست، مدیریت کنند، ضروری است واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی تشکیل دهند تا به محض دریافت درخواست، آن را ظرف مدت ده روز تعیین تکلیف کنند.

۳- با توجه به اهمیت افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.

انتهای پیام/