صفحه‌ای نو در راه‌حل‌های ناترازی بنزین
به گزارش بورس‌نیوز، چند روز پیش در مراسمی با حضور نمایندگان مجلس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد.
این قرارداد با توجه به جزء(۲) بند(ت) تبصره ۳ قانون بودجه کشور امضا شده که طبق آن وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مرتبط با امور پالایش و پخش، طی چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.
کارت‌های سوخت از تیرماه ۸۶ به منظور مدیریت مصرف، توسط دولت احمدی‌نژاد با نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان وارد چرخه مصرف بنزین شدند. اکنون نزدیک به دو دهه از حضور کارت‌های سوخت در کشور می‌گذرد؛ سیاستی که برای تحقق آن برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌های زیادی صرف شد، اما حالا قرار است پس از اجرای آزمایشی این طرح در تهران و در صورت تصویب نهایی، از سال آینده سهمیه سوخت به جای کارت‌های سوخت، در کارت‌های بانکی شارژ شود.
با این وجود، کارشناسان اقتصاد انرژی بر این باورند که اختصاص کارت سوخت نتوانسته ناکارآمدی در مدیریت مصرف را حل کند و میزان مصرف سوخت در کشور هر ساله در حال افزایش است. به گفته منابع، در ایران به ازای هر نفر روزانه حدود ۰.۹۵ لیتر بنزین و ۰.۸۸ لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که تقریباً دو برابر متوسط جهانی است.
همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ تا کنون به ۱۲۱ میلیون لیتر رسیده است. از سوی دیگر، مدیریت قاچاق سوخت نیز هدف مهمی برای ایجاد کارت سوخت بود که دولت در این زمینه نیز نتوانسته موفق باشد. رئیس مجلس نیز اخیراً اعلام کرد که روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور انجام می‌شود.
اکنون با جایگزینی کارت بانکی به جای کارت سوخت، این سوال پیش می‌آید که آیا این سیاست می‌تواند کارآمد باشد؟ آیا این طرح مشکلات حوزه سوخت را حل خواهد کرد یا تنها تغییر در نحوه توزیع سوخت خواهد بود؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌گذاران نتوانند به این پرسش‌ها پاسخ واضحی دهند، این طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
تغییر کارت به تنهایی کارساز نیست
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در گفتگو با بورس‌نیوز با اشاره به اینکه ایجاد یک سیاست به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد، گفت: "عامل اصلی قاچاق سوخت از کشور، قیمت پایین آن نسبت به دیگر کشورهاست و این مسئله باعث می‌شود سوخت به سمت جنوب و شرق کشور قاچاق شود."
وی افزود: "بنابراین صرف تغییر کارت دریافت سوخت نمی‌تواند موثر باشد و باید عامل اصلی قاچاق که همان پایین بودن نرخ سوخت است، حل شود."
صالحی به سیاست‌گذاران توصیه کرد که باید در چند مرحله و طی چند سال نرخ سوخت را افزایش دهند و برای جلوگیری از فشار به مردم، مابه‌التفاوت را در کارت‌های بانکی آنها واریز کنند. وی همچنین بر اهمیت استفاده از سیاست‌های تشویقی برای خرید خودروهای هیبریدی و برقی تأکید کرد.
طرح نیازمند امکان‌سنجی عملیاتی است
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور، اعلام کرد که چندین مدل برای انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی مطرح شده و نیاز به بررسی دقیق و امکان‌سنجی عملیاتی این طرح‌ها است.
علی محمودیان، رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، نیز معتقد است که این انتقال بیش از آنکه یک تغییر فنی باشد، نقطه ورودی به بازطراحی نظام یارانه‌ای سوخت و مدیریت منابع انرژی کشور است.
در نهایت، سیاست‌گذاران باید به این نکته توجه کنند که تنها جایگزینی کارت بانکی به جای کارت سوخت نمی‌تواند مشکلات مصرف و قاچاق سوخت را حل کند و نیازمند تدابیر دیگری نیز است.
انتهای پیام/