پیشبینی قیمت دلار: به کدام نقطه خواهیم رسید؟
به گزارش بورسنیوز، سید کمال سیدعلی در بررسی سیاستهای ارزی کشور، به ویژه در خصوص ارز ترجیحی و تثبیت اقتصادی، اظهار داشت: هرگونه تصمیمگیری درخصوص حذف یا ادامه تخصیص ارز ترجیحی و دیگر اصلاحات اقتصادی باید در قالب یک بسته جامع انجام شود که شامل افزایش حداقل حقوق و بازنگری در نحوه توزیع یارانهها باشد.
سیدعلی به چالشهای مرتبط با حذف ارز ترجیحی اشاره داشت و گفت: با وجود اینکه دولت اعلام کرده است که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو در سال آینده با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد، حذف ارز ترجیحی بدون برنامهریزی دقیق میتواند مشکلاتی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند. لذا این اقدام باید با در نظر گرفتن افزایش حداقل حقوق و تدوین سیاستهای حمایتی مناسب انجام شود.
وی بر لزوم تأمین مالی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم تأکید کرد تا از بروز شوکهای اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی جلوگیری شود. به گفته او، یک بسته سیاستی باید تعیین کند که چه میزان یارانه به اقشار آسیبپذیر افزوده میشود و چه مقدار از نیاز ارزی از طریق بازار آزاد تأمین خواهد شد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی در ادامه، در مورد سیاست تثبیت اقتصادی که در سال پایانی دولت قبل دنبال میشد، گفت: این سیاست باید در نظر داشته باشد که تثبیت نرخ ارز و اقتصاد بهطور کلی وابسته به میزان عرضه و تقاضای منابع ارزی کشور است.
وی همچنین اشاره کرد که در ۴۰ سال اخیر، چندین بار نرخی شدن ارز و تلاش برای یکسانسازی آن را مشاهده کردهایم. زمانی که منابع ارزی کمتر از تقاضا باشد، ثبات نرخ ارز امکانپذیر نیست. در شش ماه گذشته، نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته که به نظر میرسد بیشتر از حد معمول بوده است، اما با توجه به کاهش تقاضا در برخی ماهها، انتظار میرود که نرخ ارز به تعادل نسبی برسد.
سیدعلی بر نقش بازارهای موازی در کنترل نرخ ارز تأکید کرد و گفت: دولت باید با جذابتر کردن بازارهای موازی همچون سپردههای بانکی و بورس، از سرازیر شدن سرمایهها به سمت ارز و طلا جلوگیری کند. به عنوان مثال، در شرایطی که تورم ۴۰ درصدی وجود دارد، نرخ سود سپردههای بانکی نباید نصف آن باشد.
وی در انتها تصریح کرد: مدیریت صحیح سیاستهای ارزی و پولی، همراه با ایجاد تعادل در بازارهای مختلف، میتواند نقش مهمی در کاهش نوسانات اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفا کند.
انتهای پیام/