جمعه ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۵

درخواست پیگیری جدی و مقابله با شرکت‌های پانزی؛ نظارت بیشتر بر مجوزها و درگاه‌های بانکی

اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر همچون عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های وابسته به بانک آینده، نشان می‌دهد قرار است پروژه جدیدی برای به حاشیه کشیدن این بانک مشهور توسط برخی منصوبان مدیران گذشته آغاز شود.
کد خبر : ۲۹۲۳۱۶

به گزارش بورس نیوز، 

رئیس محترم قوه قضائیه

رئیس و نمایندگان محترم مجلس

رئیس محترم بانک مرکزی

رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیک

سلام.

در سال‌های اخیر، فعالیت شرکت‌های پانزی و سرمایه‌گذاری‌های کلاهبرداری باعث خسارت‌های مالی گسترده‌ای برای مردم شده است. این شرکت‌ها با وعده‌های سود‌های نجومی و غیرواقعی، سرمایه‌های مردم را جذب کرده و در نهایت موجب نابودی دارایی‌های آنها می‌شوند.

ما، امضاکنندگان این کارزار، از نهاد‌های نظارتی و اجرایی کشور درخواست داریم:

 ممنوعیت اعطای مجوز‌های رسمی مانند‌ای‌نماد، شامد و درگاه بانکی به شرکت‌هایی که مدل درآمدی آنها مشکوک به پانزی و کلاهبرداری است.

 افزایش نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و الزام آنها به شفاف‌سازی مدل درآمدی و مالی خود.

 برخورد قاطع و سخت‌گیرانه و سریع‌تر از سوی قوه قضائیه با شرکت‌هایی که با فریب و تقلب سرمایه‌های مردم را از بین می‌برند.

 ایجاد سامانه‌ای شفاف و عمومی برای بررسی سوابق و مجوز‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تا مردم قبل از سرمایه‌گذاری بتوانند اطلاعات کافی داشته باشند.

بسیاری از این شرکت‌ها به‌راحتی مجوز‌های‌ ای‌نماد، شامد و درگاه‌های بانکی دریافت می‌کنند، بدون اینکه نظارت کافی بر عملکرد آنها وجود داشته باشد. این مسئله نه‌تنها خسارت‌های مالی جبران‌ناپذیری به افراد وارد می‌کند، بلکه اعتبار سیستم مالی و اقتصادی کشور را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

ما از نهاد‌های نظارتی، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر سازمان‌های مسئول درخواست داریم:

 اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر اعطای مجوز‌های‌ای‌نماد، شامد و درگاه‌های بانکی

 بررسی دقیق سوابق شرکت‌های سرمایه‌گذاری قبل از تأیید مجوز‌های فعالیت

 افزایش آگاهی عمومی در مورد روش‌های کلاهبرداری پانزی و نشانه‌های شرکت‌های غیرمعتبر

 برخورد سریع و قاطع با شرکت‌های متخلف و متوقف‌سازی فعالیت‌های آنها

ما خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از فعالیت‌های این شرکت‌های کلاهبردار هستیم تا امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی حفظ شود. از همه مردم، مسئولان و نهاد‌های مربوطه دعوت می‌کنیم که با حمایت از این کارزار، جلوی تضییع حقوق شهروندان را بگیرند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر