نااطمینانی بازار سرمایه و جذابیت بازارهای موازی/ چرا سرمایه‌ها از بورس خارج می‌شوند
سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز، به بررسی وضعیت بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳ و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخت. او در این خصوص گفت که بازار سرمایه ایران سالی پرچالشی را پشت سر گذاشت. درگذشت رئیس‌جمهور و تغییر دولت، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های نظامی، همراه با نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا، فشار زیادی بر سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سهام وارد کرد. نقی‌پور در این زمینه اشاره کرد که سیاست‌های دولت، از جمله افزایش نرخ بهره به ۳۰ تا ۳۵ درصد و عرضه گسترده اوراق اخزا برای جبران کسری بودجه، رقابت سختی با بورس ایجاد کرد و این امر موجب شد که سرمایه‌ها به سمت دیگر بازار‌ها مانند بانک‌ها سوق پیدا کند.
سیاست‌های دولت و چالش‌های بازار بورس
وی همچنین توضیح داد که تصمیمات ناگهانی نظیر تغییر نرخ خوراک صنایع یا عوارض صادراتی نیز اعتماد فعالان بازار را خدشه‌دار کرد. نقی‌پور در ادامه افزود که شاخص کل بورس تهران در ابتدای سال رشد نسبی داشت، اما به دلیل نبود محرک قوی و تداوم خروج پول حقیقی، بازار وارد فاز رکودی شد. به گفته وی، صنایعی مانند خودرو و بانک‌ها با چالش‌های داخلی مواجه بودند و پتروشیمی‌ها نیز با نوسانات ارزی رو‌به‌رو بودند که این مشکلات به کاهش رشد بازار بورس انجامید.
راه‌اندازی بازار مبادله ارزی؛ نکته مثبت بورس در ۱۴۰۳
این کارشناس بازار سرمایه سپس به تنها نکته مثبت امسال اشاره کرد که همان راه‌اندازی بازار مبادله ارزی بود. نقی‌پور تأکید کرد که این بازار توانست تا حدودی افت ارزش بازار صنایع بورسی را جبران کرده و یک محرک مقطعی برای رشد بورس باشد. با این حال، او خاطرنشان کرد که استیضاح وزیر اقتصاد و تهدیدات ترامپ در آخرین روز‌های سال، بورس را دوباره وارد روند نزولی کرد.
در ادامه، نقی‌پور پیش‌بینی خود را از وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ مطرح کرد و گفت که پیش‌بینی بازار به عوامل متعددی وابسته است. او توضیح داد که در سناریوی خوش‌بینانه، کاهش نرخ بهره و ثبات سیاسی می‌تواند نقدینگی را به بازار سرمایه بازگرداند و شاخص بورس را به سطوح بالاتری مانند ۳ میلیون واحد برساند. اما او هشدار داد که تداوم نااطمینانی‌ها و جذابیت بازارهای موازی، احتمالاً روند فرسایشی بورس را تقویت خواهد کرد.
عوامل کلیدی بازگشت نقدینگی به بورس در ۱۴۰۴
نقی‌پور سپس به عوامل کلیدی که می‌توانند واردات مجدد نقدینگی به بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر قرار دهند، اشاره کرد. او گفت که اگر دولت نرخ بهره را کاهش دهد، نرخ ارز نیما را واقعی کند و ثبات سیاسی برقرار شود، می‌توان انتظار بازگشت پول حقیقی به بورس را داشت. به گفته وی، صنایعی مانند پتروشیمی، بانک‌ها، خودرو و سیمانی در این سناریو جذاب خواهند شد. با این حال، نقی‌پور تأکید کرد که تداوم نااطمینانی، نرخ بهره بالا و بازدهی بهتر بازارهای موازی، احتمالاً منجر به خروج بیشتر نقدینگی از بازار بورس خواهد شد. او در ادامه به تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی نیز اشاره کرد که می‌تواند سرمایه‌گذاران را از بورس دور کند.
تأثیرات سیاست‌های پولی و نرخ بهره بر بازار بورس
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به تأثیرات سیاست‌های پولی و نرخ بهره بر بازار سرمایه پرداخت و گفت که افزایش نرخ بهره، همانطور که در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود (۳۰ تا ۳۵ درصد)، با هدف کنترل تورم و جذب نقدینگی، رقابت سختی با بورس ایجاد می‌کند. نقی‌پور توضیح داد که افزایش نرخ بهره، سرمایه‌ها را به سمت اوراق و سپرده‌های بانکی سوق می‌دهد و این امر باعث کاهش نقدشوندگی بازار سهام می‌شود. اما در عوض، کاهش نرخ بهره می‌تواند نقدینگی را به بورس بازگرداند، هرچند که این امر ممکن است ریسک تورم را افزایش دهد. او پیشنهاد کرد که دولت از ابزار‌های ترکیبی استفاده کند تا همزمان نرخ بهره را در سطح متعادل (مثلاً بین ۲۵ تا ۲۸ درصد) نگه دارد، اوراق با سررسید کوتاه‌مدت عرضه کند و مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی و اوراق بیمه سهام را برای سرمایه‌گذاری در بورس در نظر بگیرد تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
کوچ نقدینگی از بورس به صندوق‌های طلا
نقی‌پور در ادامه به مشکل کوچ نقدینگی از بورس به صندوق‌های طلا در ایران اشاره کرد و گفت که این روند به دلیل شرایط اقتصادی و رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی شدت گرفته است. او توضیح داد که تورم بالا و کاهش قدرت خرید، طلا را به گزینه‌ای جذاب برای حفظ ارزش دارایی تبدیل کرده است، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت با بازدهی محدود، از تورم عقب می‌مانند. نقی‌پور ادامه داد که نوسانات شدید بورس و بی‌اعتمادی به بازار سهام نیز سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند صندوق‌های طلا سوق داده است. او اشاره کرد که این صندوق‌ها به دلیل وابستگی به قیمت جهانی طلا و نرخ ارز، بازدهی کوتاه‌مدت بالاتری نسبت به سود ثابت صندوق‌های درآمد ثابت ارائه می‌دهند. علاوه بر این، نقدشوندگی بالا و سهولت معامله در بورس، مزیت دیگری برای این صندوق‌ها است. نقی‌پور همچنین رفتار هیجانی و تمایل به تنوع‌بخشی پرتفوی را از جمله دلایل افزایش تقاضا برای صندوق‌های طلا عنوان کرد.
وضعیت بازدهی بازارهای موازی
این کارشناس بازار سرمایه سپس به بازدهی بازارهای موازی در ایران اشاره کرد و گفت که طلا با رشد ۱۰ برابری در پنج سال اخیر، به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز، پیشتاز بوده است. او همچنین افزود که املاک با بازدهی ۷ برابری در این مدت مواجه بوده، اما نقدشوندگی پایینی دارد. نقی‌پور در ادامه توضیح داد که خودرو در دوره‌هایی، به‌ویژه تا سال ۱۴۰۰، رشد ۶ برابری را تجربه کرد، اما اخیراً رشد آن متوقف شده است. او همچنین به وضعیت رمز ارز‌ها اشاره کرد و گفت که این بازار‌ها با نوسانات شدید خود، گاهی بازدهی ۲۰ برابری داشته‌اند.
نقی‌پور در مورد وضعیت بازار سرمایه گفت: این بازار در بلندمدت (۱۰ ساله) تا ۱۰۰۰ درصد رشد کرده است، اما از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به شدت عقب‌ماندگی نسبت به طلا و دلار داشته است. او علت این وضعیت را به بی‌اعتمادی، سیاست‌های ناپایدار و جذابیت بازارهای موازی برمی‌گرداند و تأکید کرد که بورس برای جبران این عقب‌ماندگی نیاز به تورم پایین، سودآوری بالای شرکت‌ها و اعتمادسازی مجدد دارد.
خصوصی‌سازی و روند واگذاری شرکت‌ها
در نهایت، نقی‌پور به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران پرداخت و گفت که این سیاست از جمله اقدامات کلان اقتصادی برای کاهش تصدی‌گری دولت بوده است. او به واگذاری ایران‌خودرو در دوران عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، اشاره کرد که با هدف افزایش کارایی و شفافیت انجام شد. نقی‌پور افزود که این روند در دولت قبلی با فراز و نشیب‌هایی همراه بود، اما نشان داد که خصوصی‌سازی می‌تواند به بهبود عملکرد بنگاه‌ها کمک کند، هرچند چالش‌هایی مثل مقاومت‌های مدیریتی و ابهامات حقوقی را نیز به دنبال داشته است.
او ادامه داد: دولت جدید، که از تابستان ۱۴۰۳ روی کار آمده است، توانسته با واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی رویکردی روشن در این زمینه نشان دهد. نقی‌پور بر این نکته تأکید کرد که با توجه به تأکید برنامه‌های توسعه بر اصل ۴۴، انتظار می‌رود این سیاست ادامه یابد، اما موفقیت آن به اصلاح قوانین، نظارت قوی و آمادگی بخش خصوصی بستگی دارد. او در پایان گفت که ادامه واگذاری‌هایی مانند ایران‌خودرو می‌تواند با رفع موانع گذشته، به جبران عقب‌ماندگی اقتصادی کمک کند، البته به شرط اینکه ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور برقرار شود.
پایان مطلب