بدهی ایالات متحده به سطح جدیدی می‌رسد

به گزارش بورس‌نیوز، دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داده است که در صورت دائمی شدن قانون کاهش مالیات‌ها و مشاغل آمریکا، که در دوران دونالد ترامپ به تصویب رسید، بدهی این کشور تا سال ۲۰۴۷ به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال ۲۰۵۴ از ۲۵۰ درصد فراتر خواهد رفت.

افزایش بدهی می‌تواند تبعات و پیامدهای متعددی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد، از جمله افزایش هزینه‌های استقراض؛ زیرا فشار بر نرخ‌های بهره می‌تواند وضعیت مالی کشور را وخیم‌تر کند.

در حال حاضر، بدهی کل آمریکا ۳۶ هزار میلیارد دلار و بدهی عمومی حدود ۲۹ هزار میلیارد دلار است. هزینه پرداخت بهره بدهی نیز در آمریکا بیش از ۱ هزار میلیارد دلار در سال برآورد شده است که از بودجه پنتاگون بیشتر می‌باشد.

از سوی دیگر، حتی اگر کاهش مالیات‌ها منقضی شود، برآوردها نشان می‌دهد که بدهی آمریکا تا سال ۲۰۵۴ به ۱۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که رکورد دوران جنگ جهانی دوم را نیز خواهد شکست.

دولت ترامپ ادعا کرده است که اعمال تعرفه‌ها بر چین در دوره اول وی، صدها میلیارد دلار درآمد بدون تأثیر بر تورم یا رشد اقتصادی ایجاد کرده و این بار هم می‌تواند با اعمال تعرفه‌ها درآمد را افزایش دهد. همچنین دولت جدید آمریکا بر این باور است که سیاست‌های انرژی، مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌ها می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کرده و پایه مالیاتی را گسترش دهند.

کارشناسان مالی نیز هشدار داده‌اند؛ ری دالیو، سرمایه‌گذار مشهور، پیش‌بینی کرده که آمریکا به سمت یک بحران بدهی پیش می‌رود و ممکن است بازارهای مالی جهانی در واکنش به حجم بالای بدهی دچار فروپاشی شوند. بنیاد پیتر جی. پیترسون نیز اعلام کرده که عواقب اقتصادی ناشی از بدهی بالا می‌تواند نرخ بهره را بیش از پیش افزایش دهد و وضعیت مالی کشور را بحرانی‌تر کند.

دفتر بودجه کنگره ارزیابی نکرده که چنین سطحی از بدهی تا چه حد قابل مدیریت است، اما گزارشی از دانشگاه پن وارتون بیان می‌کند که بدهی آمریکا نباید از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود، چراکه ممکن است باعث بی‌اعتمادی در بازارهای مالی و بحران‌های اقتصادی شود. با افزایش هشدارهای مالی و پیش‌بینی بحران بدهی، سیاست‌گذاران آمریکا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی تاریخ خود روبرو هستند.

انتهای پیام/