شرط اساسی برای حفظ توان خرید کارگران/ افزایش قیمت دلار به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود
به گزارش بورس‌نیوز، ناصر چمنی در مورد پیشنهاد افزایش حقوق کارگران دو بار در سال اظهار داشت: اگر امکان ترمیم حقوق کارگران و افزایش آن بر اساس نرخ تورم وجود داشته باشد و منجر به بهبود معیشت و قدرت خرید آنها شود، اقدام مثبتی است، اما باید دقت کرد که جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران تبعات منفی نداشته باشد.
وی با اشاره به تلاش‌ها برای تقویت معیشت کارگران افزود: در زمینه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تغییر واژه تورم در این ماده، متاسفانه به نتیجه دلخواهی دست نیافتیم.
چمنی ادامه داد: سال گذشته طرحی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن قرار بود مبلغی حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان به طور ثابت به کارگران پرداخت شود تا قدرت معیشت آنها حفظ شود؛ اما این طرح در مجلس به مرحله اجرا نرسید.
وی درخصوص افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با این افزایش، تقریباً ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها افزوده شده است؛ اما آخرین نرخ تورم که بانک مرکزی در اسفند سال گذشته اعلام کرد، ۳۷.۱ درصد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد حدود ۸ درصد بیشتر از تورم حقوق‌ها افزایش یافته است که نسبت به نرخ تورم رقم بالایی نیست.
چمنی همچنین بیان کرد: برای حفظ قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان باید دلار را در یک نقطه ثابت نگه داریم و نباید به دلیل کسری بودجه، ارز را افزایش دهیم.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: به عقیده من، افزایش قیمت دلار به شدت وابسته به تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی نیست و نمی‌توان دلایل افزایش قیمت سکه به بالای ۹۷ میلیون تومان را به مسائل خارجی نسبت داد.
انتهای پیام/