مجازات استخدام کارگران خارجی غیرمجاز برای کارفرما چیست؟
به گزارش بورس‌نیوز، طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، «اتباع بیگانه اجازه کار در ایران را ندارند مگر اینکه دارای ویزای ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند. همچنین، براساس تبصره این ماده قانونی، اتباع بیگانه‌ای که فقط در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند و کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه، به علاوه خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی نیز با رعایت معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل این موارد نمی‌شوند.
ماده ۱۸۱ قانون کار تصریح می‌کند: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا با پروانه کار منقضی شده را به کار می‌گیرند، یا آنها را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است به کار می‌گمارند و یا در موارد قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمی‌کنند، با توجه به شرایط و امکانات و شدت جرم، به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.»
میزان جریمه برای کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر خواهد شد.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۳، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، مبلغ جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار، این مبلغ دو برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت سه بند دارد که به حوزه کاری اتباع خارجی مربوط می‌شود. طبق بند «ب» این ماده، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه مصوب هیأت وزیران وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در این نمایندگی‌ها مشغول به کار هستند، از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند، مشروط بر اینکه کشور مربوطه عمل متقابل انجام دهد.
در بند (ج) این ماده قانونی تصریح شده که به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، درآمد حاصل به خزانه‌داری کل واریز خواهد شد. کارفرمایان در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت عدم پرداخت جریمه مقرر، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار به عمل خواهد آمد.
همچنین، افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران و رئیس بازرسی منطقه یک کشوری، در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۳ در نشستی خبری اعلام کرد: «تمامی تولیدکنندگان مواد غذایی باید آگاه باشند که حق استفاده از اتباع خارجی، چه مجاز و چه غیرمجاز، در محیط تولید مواد غذایی را ندارند و در صورت مشاهده بازرسان، کالاهای تولید شده غیراستاندارد و غیربهداشتی به جامعه معرفی خواهند شد.»
وی در خصوص فعالیت اتباع غیرمجاز در واحدهای تولیدی افزود: بکارگیری اتباع غیرمجاز در این واحدها ممنوع است و در صورت مشاهده بازرسان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز به تازگی با ارسال پیامک هشداری به شهروندان اعلام کرد: «کارفرما از زمان ورود تبعه خارجی به کشور تنها یک ماه فرصت دارد برای او درخواست صدور پروانه کار نماید، در غیر این صورت مشمول مجازات قانونی خواهد شد.»
طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار، «کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌کنند، موظفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور به واحدهای ذیربط اداره کار ارائه کنند؛ در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌نماید.» همان‌طور که پیشتر ذکر شد، ماده ۱۸۱ قانون کار تصریح دارد: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا با پروانه کار منقضی شده را به کار می‌گیرند، باید مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کنند و در غیر این صورت با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.»
انتهای پیام/