شتاب تازه در جذب سرمایه‌گذاری‌های نفتی با تصمیم جدید شورای اقتصاد
به گزارش بورس‌نیوز، سید حمید پورمحمدی امروز (سه‌شنبه، دوم اردیبهشت) در مراسم آغازین رویداد ملی «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران»، حضور در کنار متخصصان و فعالان صنعت نفت را مایه افتخار دانست و اظهار کرد: نفت به‌راستی محور اصلی توسعه کشور است و ایران به خدمتگزاران این صنعت بزرگ مدیون است؛ چه آنانی که در دریا و سکوها فعالیت می‌کنند و چه نیروهای مستقر در خشکی، ستادها، اداره‌ها و شرکت‌های خصوصی.
وی در ادامه به موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و افزود: ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرارگیری در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب، مزیت خوبی در تجارت دریایی و انتقال انرژی دارد. همچنین تنوع بنادر و بهبود زیرساخت‌های ریلی، شرایط را برای تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌ها فراهم کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به منابع انسانی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ایران از پیشگامان آموزش نیروی متخصص در حوزه مهندسی است. متخصصان داخلی و ایرانیان تحصیل‌کرده در دیگر کشورها، سرمایه‌های ارزشمندی برای توسعه صنعت نفت و گاز ایران به شمار می‌آیند. ایران در زمینه منابع طبیعی پنجم، در معادن چهارم و در حوزه نفت و گاز مشترک، مقام اول جهانی را دارد، اما اهمیت نفت برای ایران فراتر از ذخایر اثبات‌شده است و ریشه‌های آن در تاریخ و تمدن این سرزمین تنیده شده است.
پورمحمدی به تاریخچه نفت در ایران اشاره کرد و از مسجدسلیمان و زکریای رازی تا دوران باستان و بهرام چوبین، نقش مهم ایران در شناخت و بهره‌برداری از نفت را یادآور شد و گفت: واژه نفت از ریشه اوستایی به دیگر زبان‌ها وارد شده و گواهی بر پیشگامی ایران در این حوزه است.
وی تصریح کرد که این پیشینه غنی می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان برای بازسازی جایگاه شایسته ایران باشد و به مشکلات پیشین سرمایه‌گذاران در حوزه نفت اشاره کرده و افزود: فرآیندهای پیچیده و طولانی و نرخ پایین بازدهی سرمایه در مقایسه با کشورهای منطقه، از جمله موانع جذب سرمایه‌گذاری بوده است. قراردادهای گذشته معمولاً نرخ بازدهی ۱۴ تا ۱۵ درصد داشتند و موازی‌کاری بین دستگاه‌ها سردرگمی سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، فرآیند اصلاح این رویه‌ها آغاز شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، بیان کرد: امسال که به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. همچنین در تأمین مالی پروژه‌ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن ۲ درصد، برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان استفاده سرمایه‌گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقای فناوری و سرعت اجرا در پروژه‌ها دانست و افزود: شرکت ملی نفت ایران مجاز است در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. همچنین سازمان حسابرسی موظف شده است که استانداردهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی استفاده کنند.
وی همچنین از اعمال مشوق‌های مالیاتی در راستای ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: این مشوق‌ها به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند. دولت در تلاش است تا روند اعطای این معافیت‌ها را تسهیل کرده و به‌طور مستقیم اجرایی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد که فرآیندهای اجرایی در کشور به‌طول انجامیده و برخی قراردادهای نفتی ممکن است تا سه‌ونیم سال زمان ببرد. بر اساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف است که کل فرآیند مذاکره تا نهایی‌سازی قرارداد را در حداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی‌سازی خواهد بود.
پورمحمدی به اصلاح فرآیندهای اداری برای تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت اشاره کرده و گفت: برای بعضی از طرح‌ها، ممکن است نیاز به ترک تشریفات مناقصه باشد. به همین خاطر سازمان برنامه و بودجه توافق کرده که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرآیند حداکثر در یک ماه انجام شود.
وی همچنین به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست، گمرک و شورای تأمین مالی موظف شده‌اند که نظر نهایی خود را در یک بازه حداکثر چهار هفته‌ای ارائه دهند. در حال حاضر در حال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری‌ها هستیم.
پورمحمدی یکی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاری را موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و گفت: در مواقعی که در خصوص تولید داخل ابهام وجود دارد، فرآیند تصمیم‌گیری دچار مشکلاتی می‌شود. به همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا سازوکاری مشخص تدوین کرده و به شورای اقتصاد ارائه دهد تا فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیش‌بینی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه اقدامات انجام شده تنها گام نخست در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است، گفت: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار دارند، اما نگاه ما فراتر از نفت و گاز است. در حوزه‌های معادن، محیط زیست، حمل‌ونقل، بنادر و حتی ایجاد شهرهای جدید نیز بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده‌اند.
پورمحمدی در پایان با اشاره به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط زیست تصریح کرد: ایران برای توسعه به فرودگاه‌های جدید، ناوگان هوایی، حمل‌ونقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، بنادر جدید و احیای تالاب‌ها نیاز دارد. ما آماده‌ایم با شرکت‌های داخلی و خارجی راغب به همکاری کنیم و همچنین این آمادگی وجود دارد که شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخشی از منافع خود را دوباره در توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری نمایند. این یک فرصت دوجانبه برای منافع مشترک است.
انتهای پیام/