بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۵
پس از طرح دعوا در دادگاه کارگزار با استناد به اینکه فروش سهام در شعبه شهرستان این شرکت انجام گرفته دادگاه تهران را صالح به رسیدگی ندانسته و همچنین جرم را متوجه کارمند خود نموده و مسئولیتی برای مدیر عامل و شرکت قایل نیست در این موارد چه باید کرد
کد خبر : ۱۳۵۶۷۶
نویسنده :
خاصه باف
یکی از کارگزاریها جرایمی را مرتکیب شده است که در خصوص آن دادستان بورس پاسخ داده است:

پرسش:

با سلام یک کارگزاری که دفتر ان مستقر در شهر تهران میباشد و فقط یک شماره حساب در تهران دارد پرداخت و دریافت وجوه در تهران صورت میگیرد اقدام به جعل امضا و فروش و انتقال مال غیر سهام اینجانب نمود پس از طرح دعوا در دادگاه کارگزار با استناد به اینکه فروش سهام در شعبه شهرستان این شرکت انجام گرفته دادگاه تهران را صالح به رسیدگی ندانسته و همچنین جرم را متوجه کارمند خود نموده و مسئولیتی برای مدیر عامل و شرکت قایل نیست در این موارد چه باید کرد با تشکر

پاسخ دادستان بورس:

به موجب مقررات صریح قانون آیین دادرسی کیفری مجرم درحوزه ای تعقیب می شود که جرم در آن حوزه واقع شده است.

جرم جعل قایم به شخص حقیقی است و انتساب آن به کارمند کارگزاری در فرض سوال باید بررسی شود که در این خصوص سمت و میزان اختیارات کارمند باید مدنظر قرار گیرد. بر فرض اثبات جعلی بودن سند مدیر شرکت می تواند در حدود جرم استفاده از سند مجعول قابل تعقیب باشد.

حسین قهاری - وکیل پایه یک دادگستری



اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
امیریان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۹
قابل توجه کارشناس محترم طبق حکم وحدت رویه در صورتیکه واریز وجوه در شهر مبدا باشد و خریدار و مالک اصلی در شهر مبدا دادگاه صالح دادگاه محل اقامت مالباخته میباشد و در مورد شرکتهایی که همانند کارگزاری میباشند شعبات صرفا ادرسشان متفاوت از شعبه مرکزی میباشد و فاقد هویت مستقل میباشند لذا محل اصلی اقامت شرکت و مدیر عامل طبق قانون جدید صالح میباشد طبق قانون بورس هرگونه جرم و خلافی در شرکتهای کارگزاری مسیولیت ان به عهده مدیر عامل میباشد و همچنین بنا به ماهیت مجازی بودن و معاملات تحت نت نیز مسئولیت کیفری با کسیست که امکان دسترسی را به مجرم داده است
ناشناس
GERMANY
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۸
به نظر ميرسد وكيل محترم با پيشنهاد خود كار را براي سهامدار مورد نظر سخت مي كنند. در قدم اول شركت كارگزاري بايد پاسخگوي خسارت ايجادي باشد، چون طبق قانون مسؤول است. سپس شركت ميتواند بر عليه كارمند خود اقامه دعوا كرده و خسارت وارده را به شركت برگرداند.