جای خالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در بازارسرمایه
به گزارش بورس‌نیوز، رضا غلامعلی‌پور با بیان اینکه کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی تملک، راهبری و کمک به اصلاح ساختار شرکتهای خارج از بورس و پذیرش‌نشده در این بازار است، گفت: مدت‌ها جای این ابزار مالی در بازار سرمایه خالی بود، اما با پیشنهاد اولیه‌ای که از طریق فرابورس ایران به سازمان بورس ارائه شد و به دنبال جمع‌بندی‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان در خصوص این ابزار و موارد مرتبط با آن، مقرارت و اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی هفته گذشته از سوی سازمان بورس تصویب و ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه حداقل سرمایه این نوع از صندوق‌ها 50 میلیارد تومان است، بستر قانونی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی را همانند دیگر صندوق‌های موجود در بازار سرمایه مانند صندوق‌های پروژه، زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله و دیگر صندوق‌ها اعلام کرد و افزود: عمر این صندوق‌ها 7 سال است و در 4 سال اول از این دوره صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به تزریق نقدینگی به شرکتهای غیربورسی و پذیرش‌نشده مانند شرکتهای بازار پایه، اخراج شده از بورس و بعضا شرکتهای موجود در بازار SME و شرکتهای کوچک و نوپا می‌پردازند.
به گفته معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق تملک در شرکت‌هایی که به اصلاح ساختار نیاز دارند به راهبری، هدایت و تزریق نقدینگی به این شرکت‌ها می‌پردازد و بعد از اصلاح ساختار استراتژی خروج از شرکت را در پیش می‌گیرد.
غلامعلی‌پور استراتژی خروج صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی از شرکت‌هایی که در آن‌ها اقدام به اصلاح ساختار کرده است را وجه تمایز این صندوق‌ها با هلدینگ‌ها دانست و بیان کرد: این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کوچک طراحی نشده‌اند و حداقل کف خرید واحدهای آن‌ها یک‌صد میلیون تومان است، همچنین مدل پذیرش این صندوق‌ها مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه است به این ترتیب که موسسان صندوق پس از تهیه طرح مقدماتی درخواست تاسیس صندوق را به فرابورس ارائه می‌کنند و با طی شدن مراحل مقدماتی و بررسی اولیه در کمیته‌ای که در فرابورس برای این موضوع تشکیل شده، اخذ نهایی مجوز برای تاسیس این صندوق در سازمان بورس پیگیری می‌شود.
وی همچنین اشاره کرد از کل منابع صندوق 35 درصد آن قابل تخصیص به شرکت‌ها برای انجام امور مربوط به اصلاح ساختار، راهبری و ... است.
مازاد عرضه اوراق تسهیلات مسکن
غلامعلی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود آخرین وضعیت اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس ایران را تشریح کرد و گفت: از سال 89 معاملات امتیاز وام خرید مسکن در قابل اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس به عنوان یک بازار رسمی مبادلات این اوراق آغاز شده است و از بهمن ماه سال 1396 نیز علاوه بر بانک مسکن، بانک ملی ایران با اخذ مجوز از بانک مرکزی به چرخه عرضه‌کنندگان این اوراق در بازار فرابورس افزوده شده است.
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس روند قیمت‌گذاری این اوراق را تابعی از تقاضای آن دانست و ادامه داد: در زمان‌هایی که معاملات مسکن با رونق همراه است به طور طبیعی تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن نیز افزایش می‌یابد که این به معنی رشد قیمت این اوراق در بازار است.
وی با اشاره به اینکه در هر ماه متناسب با سپرده‌گذاری مردم در بانک مسکن، امتیاز وام مسکن تولید و بنا به آن اوراق تسهیلات مسکن منتشر و وارد بازار فرابورس می‌شود، گفت: روند سال 97 در خصوص عرضه و تقاضای این اوراق نشان می‌دهد رقم تسهیلات ایجاد شده بیشتر از مصرف آن بوده و مازاد عرضه اوراق داشته‌ایم که به تبع منجر به کاهش قیمت این اوراق شده است.
به گفته غلامعلی‌پور رصد قیمت فعلی این اوراق در مقایسه با چند ماه گذشته و بعضا سال 1396 حاکی از کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن است.
آخرین وضعیت تامین مالی بازار سرمایه از دریچه آمار
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران در بخش پایانی سخنان خود همچنین به بررسی وضعیت تامین مالی بازار سرمایه از نگاه آماری پرداخت و گفت: در سال 1396 مجموع تامین مالی از طریق سازوکارهای بازار سرمایه به استناد گزارشاتی که در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موجود است بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از 17 هزار میلیارد تومان آن از طریق مجوزهای افزایش سرمایه شرکت‌ها، حدود 16 هزار و 700 میلیارد تومان به کمک پذیره‌نویسی انواع اوراق اعم از مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندار و اوراق منفعت و نزدیک به 47 هزار میلیارد تومان آن به کمک شروع معاملات ثانویه انواع اوراق بدهی صورت گرفته است.
به گفته وی تا پایان 6 ماه نخست سال جاری نیز رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه 25 هزار میلیارد تومان رقم خورده که 8700 میلیارد تومان آن مجوز افزایش سرمایه شرکت‌ها، 3500 میلیارد تومان پذیره‌نویسی انواع اوراق و 13 هزار و 500 میلیارد تومان از این رقم مربوط به شروع معاملات ثانویه اوراق بدهی بوده است.
وی همچنین پیش‌بینی کرد در 6 ماهه دوم سال جاری با پذیرش انواع اوراق جدید در بازار سرمایه روند رو به رشدی را در تامین مالی شاهد خواهیم بود.
