دسته‌گل اساتید بازار؛ قیمت‌گذاری دستوری سیمان

به گزارش بورس‌نیوز، صنعت سیمان از جمله صنایع استراتژیک کشور است که از ابتدای دولت آقای روحانی تا همین چند ماه قبل، اقبالی نداشت.

رکود ساخت‌وساز و کسری بودجه مداوم دولت، تقاضای سیمان را کاهش داده بود د مازاد عرضه سیمان، شرکت‌های سیمانی را به سمت رقابت منفی شدیدی پیش برده بود و برای جذب مشتری، راضی به ارائه تخفیف‌های چشمگیری بودند. درنهایت، حدود ۳ سال قبل انجمن سیمان تصمیم گرفت با مدیریت عرضه سیمان در بازار، مانع خودزنی سیمانی‌ها شود و به‌این‌ترتیب بود که قرار شد سیمانی‌ها با حدود ۷۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند تا حداقل محصول خود را به قیمت مصوب عرضه کنند! نکته جالب‌توجه این بود که باوجود افزایش قیمت‌ها در تمامی صنایع، سیمانی‌ها تا قبل از مدیریت عرضه‌ها، آن‌قدر درگیر خودزنی و فروش‌های تخفیف‌دار بودند که مجال افزایش نرخ نداشتند و قیمت مصوب سیمان از سال ۱۳۹۳ تا نیمه دوم سال گذشته، تقریباً بی‌تغییر مانده بود!

سیمان از جایی جذاب شد که فولاد ساختمانی گران شد و سازندگان مسکن نه‌تنها اسکلت بتنی و بلوک سیمانی را جایگزین تیرآهن و آجر کردند که در راه‌سازی هم سیمان مورداستفاده قرار گرفت و... هم‌زمان با این اتفاق، سیمانی‌ها پیگیر افزایش نرخ محصول خود شدند و بعد از یک افزایش نرخ ۱۲ درصدی در سال ۱۳۹۹، ابتدای امسال هم سیمانی‌ها مجوز افزایش نرخ ۴۰ درصدی گرفتند! حال‌آنکه در آن مقطع قیمت سیمان در بازار آزاد اختلاف قابل‌توجهی باقیمت‌های مصوب داشت. کمی بعد، انتظار چندین ساله سهامداران سیمانی برای ورود سیمان به رینگ بورس جامه عمل پوشید و سیمانی‌ها یکی پس از دیگری، در بورس کالا پذیرفته شدند و این اتفاق، سرآغازی بود برای افزایش قیمت محصولات صنعت خاکستری.

این در حالی بود که در همان مقطع برخی مدیران انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به خبرنگار بورس نیوز گفته بودند "به دلیل حاشیه سود پایین، سرمایه‌گذاری جدید در صنعت سیمان توجیه اقتصادی ندارد و سیمانی‌ها به خاطر فرسودگی بخشی از تجهیزات تولید، امکان تولید با تمام ظرفیت را ندارند و اگر با همین فرمان پیش برویم، چند سال دیگر برای تأمین سیمان موردنیاز بازار داخل، مجبور به واردات خواهیم شد"!

تابستان سیمانی‌ها ولی آبستن اتفاقات عجیب‌تری هم بود. از یک‌سو، با ورود سیمان به بورس کالا و حذف بخشی از واسطه‌ها از چرخه فروش، قیمت فروش شرکت‌های سیمانی شیب افزایشی به خود گرفت و از سوی دیگر، با قطعی برق و خاموشی کوره سیمانی‌ها، بازار سیمان دچار شوک شد و موجی از افزایش قیمت‌ها به بازار سیمان رسید. تا جایی که اخیراً سیمان پاکتی بعضی شرکت‌های سیمانی در بورس کالا در حدود ۸۴۵ هزار تومان عرضه‌شده است! این افزایش قیمت‌ها اگرچه به مذاق سهامداران خوش آمده، اما بعضی‌ها واقعی شدن قیمت سیمان را تاب نیاورده و بورس کالا را منها گرانی سیمان می‌دانند. طبق اظهارات نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت یک‌شبه سیمان منطق ندارد و دستگاه قضا باید به این قضیه ورود کند.

نکته ‌اینجاست که بازار سیمان چند روزی است دچار بحران شده و به نظر می‌رسد دلالان بازار سیمان که با ورود سیمان به بورس کالا باید الک خود را می‌آویختند، سنبه پرزوری دارند و بار دیگر از قطعی برق، ماهی گرفته‌اند و بازار سیمان را دچار تلاطم کرده‌اند. اما به‌راستی مقصر مشکلات بازار سیمان و افزایش قیمت‌های اخیر کیست؟ بورس کالا یا دلالان یا...؟ اصلاً انتظار سهامداران سیمانی مبنی بر فروش سیمان به قیمت منطقی و عرضه سیمان در بورس کالا، به‌جا است؟ برای بررسی این موضوع با چند کارشناس بازار سرمایه و فعال صنعت سیمان به گفتگو نشستیم.

عرضه سیمان یادآور عرضه سکه در بورس‌کالا شد؛ مسئولان به خودشان بیایند!

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص اظهارات نماینده مردم اراک در مجلس عنوان کرد: قبل از قطعی برق سیمانی‌ها، قیمت سیمان پاکتی درب کارخانه در حدود ۲۵ هزار تومان بوده و با احتساب هزینه‌های حمل و... باقیمت تقریباً ۳۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید(در مناطق مختلف با احتساب کرایه حمل شاید اندکی بالاتر یا پایین‌تر از این نرخ هم بود). ولی بعد از قطعی برق، به‌تدریج اثر کاهش تولید بر بازار سیمان نمایان شد. چراکه با شروع قطعی‌های برق، تولید سیمان در کارخانه‌ها به‌شدت افت کرده بود. کمبود عرضه سیمان، متقاضیان بازار سیمان را به خرید از بازار آزاد سوق داد و افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد هیچ ارتباطی به عرضه سیمان در بورس کالا نداشت.

وی افزود: هم‌زمانی ورود سیمان به بورس کالا با قطعی برق، برای عده‌ای بهانه ایجاد کرد که عرضه سیمان در بورس کالا را به افزایش قیمت‌ها ربط دهند. در نظر داشته باشید که امکان انبار کردن سیمان در کارخانه‌ها سیمانی وجود ندارد و فقط می‌توان کلینکر را انبار کرد. نکته‌ای که جناب آصفری به آن توجه نکرده این است که در بهمن‌ماه ۹۹ نیز برق سیمانی‌ها ۲۰ روز قطع بود و رفع آثار این قطعی برق در بازار سیمان تا اواخر اردیبهشت‌ماه امسال به طول انجامید و اوایل خرداد بازار سیمان شرایط بهتری داشت که دوباره قطعی برق اوضاع را بهم ریخت. قطعی برق، می‌توانست چنین تبعاتی بر بازار سیمان بر جای نگذارد؛ مشروط بر آنکه قبل از قطعی برق هماهنگی‌های لازم صورت می‌گرفت. قطع ناگهانی برق و اطلاع‌رسانی عمومی این خبر، موجب التهاب بازار سیمان شد؛ حال‌آنکه اگر قبل از قطعی برق، با سیمانی‌ها توافق صورت می‌گرفت، کارخانه‌ها سیمانی با مدیریت تولید، بازار را هم کنترل می‌کردند، ولی انتشار عمومی خبر برق سیمانی‌ها باعث تلاطم در بازار سیمان شد. برای قطعی گاز در فصل زمستان هم از حالا در تدارک تأمین مازوت موردنیاز هستیم و نامه‌نگاری‌های لازم صورت گرفته تا شرکت‌های سیمانی مخازن سوخت خود را پر کنند تا در زمستان دچار کمبود سوخت نشوند که البته هنوز به سیمانی‌ها چنین اجازه‌ای داده نشده است. این عدم هماهنگی‌ها باعث می‌شود تا در فصل زمستان با قطعی گاز در حمل مازوت ترافیک ایجاد شود و باید با برنامه‌ریزی از بروز مشکلات آتی جلوگیری کرد.

شیخان در ادامه با اشاره به انتقادات انبوه‌سازان برای خرید از بورس کالا، گفت: انبوه‌سازان در سال‌های گذشته سود مناسبی کسب کرده‌اند و انتقاداتی که این روزها به افزایش قیمت سیمان دارند، بیشتر شلوغ‌کاری و بزرگنمایی مشکلات است. انبوه‌سازان با دریافت کد بورسی امکان خرید سیمان از بورس کالا را دارند و هم قیمت و هم‌حجم عرضه و تقاضای این بازار کاملاً شفاف است. مشکل اینجاست که بعضی از خریداران سیمان عادت به بدحسابی داشتند و در این سال‌ها، شرکت‌های سیمانی کم از بدحسابی‌ها و چک‌های برگشتی بعضی مشتریان آسیب‌ندیده‌اند. حالا که عرضه‌ها در بورس کالا انجام می‌شود، سیمانی‌ها اطمینان خاطر دارند که برای تسویه‌حساب با بورس کالا طرف هستند و بورس کالا هم حق دارد که از خریداران تضامین لازم را اخذ کند. پس اینکه عده‌ای به خاطر داشتن چک برگشتی امکان دریافت کد بورسی را ندارند، ارتباطی به سیمانی‌ها ندارد و خریداران باید این مشکل را با بورس کالا حل کنند. بورس کالا بازاری کاملاً شفاف و سالم است و به نظر می‌رسد بعضی منتقدان به ورود سیمان در بورس کالا از این شفافیت و سلامت معاملات گریزان هستند!

شیخان تصریح کرد: ادعای وجود مافیا در بازار سیمان، ادعایی بی‌اساس است و اگر قرار باشد هر بازاری که در آن دلالان حضور دارند، مافیایی بخوانیم، بسیاری از بازارهای کشور از جمله بازار املاک هم مافیایی است! طبیعی است که با کاهش عرضه در هر بازاری، عده‌ای سودجو به فکر احتکار و گران‌فروشی بیفتند. قیمت فروش سیمان در بورس کالا کاملاً شفاف است و اگر قطعی برق رخ نمی‌داد احتمالاً قیمت سیمان شیب نزولی داشت. کما اینکه قبل از قطعی برق، عرضه بعضی شرکت‌های سیمان در بورس کالا به میزان عرضه، تقاضا نداشت! البته قیمت سیمان در ایران، گران نیست و قیمت سیمان در بازار ما اختلاف قابل‌توجهی با سیمان در بازارهای صادراتی دارد.

بی‌برق و افزایش تقاضا و قیمت می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: مشکل اصلی بازار سیمان، قطعی برق و اخلال در روند عرضه سیمان است؛ نه بورس کالا!

وی افزود: چطور انتظار دارید با توقف تولید سیمان در کشور، قیمت‌ها افزایش نیابد و هر کالایی که عرضه آن دچار اختلال شود، گران خواهد شد و اختلالی که در تأمین برق سیمانی‌ها صورت گرفته، ریشه در ضعف مدیریتی سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

جانجان تاکید کرد: سهامداران صنعت سیمان حق‌دارند که خواستار عرضه سیمان از طریق بورس کالا باشند و نظام قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها به‌اندازه کافی موردحمایت بعضی سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی بوده و تبعات این قیمت‌گذاری دستوری هم در اقتصاد ما نمایان است؛ اگر قیمت‌گذاری دستوری جواب می‌داد، باید در بازار ارز و دارو و مرغ و تخم‌مرغ و... آرامش داشتیم؛ حال‌آنکه هر بازاری که مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده، دچار التهاب است ضمن اینکه معتقدم نمی‌توان افزایش قیمت‌ها را به بورس کالا ربط داد.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: مگر خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود که باوجود قیمت‌گذاری دستوری، شاهد افزایش قیمت چشمگیر خودرو در بازار هستیم؟ قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها جز تحمیل زیان به تولیدکننده ثمری نداشته و مردم هم نفعی از قیمت‌گذاری دستوری نبرده‌اند. سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی، دسته‌گلی است که مسئولان و سیاست‌گذاران به آب‌داده‌اند و یک‌بار برای همیشه باید این سیاست نادرست سرکوب قیمت‌ها را کنار گذاشت. البته که کاهش مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، باید در تمامی چرخه تولید و توزیع شکل بگیرد و نمی‌توان انتظار داشت با تعیین نرخ ارز به‌صورت دستوری، نرخ بعضی کالاها از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود! با قطعی برق صنایع، عرضه سیمان دچار اختلال شده و بهتر است مسئولان به‌جای مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، فکری به حال مدیریت برق در صنایع کنند. فراموش نکنید که مشکل قطعی برق هم‌ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد.

جانجان تصریح کرد: مدت زیادی از عرضه سیمان در بورس کالا نمی‌گذرد و سال‌ها درگیر قیمت‌گذاری دستوری بوده است. با قطعی برق و خاموشی کوره‌های سیمانی‌ها، عرضه سیمان کاهش‌یافته و درک تأثیر کاهش عرضه برافزایش قیمت‌ها اصلاً دشوار نیست. انبوه‌سازان یکی از منتقدان افزایش قیمت سیمان هستند؛ حال‌آنکه سیمان در این چند سال متناسب با سایر مصالح ساختمانی اصلاح قیمتی نداشته و منطقی نیست انتظار داشته باشیم سیمانی‌ها، محصول خود را باقیمت ارزان عرضه کنند و سازندگان مسکن، با هر قیمتی که تمایل داشتند، املاک خود را عرضه کنند. کافی است نگاهی به جهش قیمت مسکن در چند سال گذشته داشته باشیم و این افزایش قیمت را با افزایش قیمت سیمان مقایسه کنیم. به‌جای تمرکز بر سیمانی‌ها و انتقاد به عرضه سیمان در بورس کالا، باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت دلالان را کمرنگ‌تر خواهد کرد و این تنها راهکاری است که از بعضی سوءاستفاده‌ها در بازار سیمان و سایر کالاها جلوگیری کنیم.

سید محمدامین حسینی، کارشناس حقوقی نیز در همین رابطه برای بورس‌نیوز نوشت:

شایسته است در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زادیی‌ها، در یادداشت‌ها و فضای رسانه‌ای به بررسی موانع تولید بپردازیم. برای حمایت از تولید یکی از مهم‌ترین ابزارها، قانون‌گذاری با عنایت به نظر متخصصان است. قانون مهم‌ترین وسیله‌ای سیاست‌گذار برای تنظیم روابط اقتصادی و تجاری است. اما باید دانست همان‌طور که تقنین مناسب و تخصصی می‌تواند به رونق و رشد اقتصاد کمک نماید، تقنین نامناسب و به‌دوراز نظرات متخصصان می‌تواند اقتصاد را فلج کند و مانع از رشد اقتصادی شود. یکی از سیاست‌های محبوب دولت‌ها و مجلس‌ها در دوره‌های مختلف سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است که در آیین‌نامه‌ها و قوانین مختلف کم‌وبیش منعکس‌شده است. در این یادداشت قصد داریم یک مانع تولید را بررسی کنیم. سپس با نگاهی به فقه اسلامی ببینیم و این دو مانع از منظر فقه اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟

قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری سیاستی است که سالیان سال در بخش مهمی از محصولات تولیدی بخصوص کالاهای اساسی اجراشده است. گویا هدف سیاست‌گذار از نرخ‌گذاری دستوری کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده بوده است. اما آیا این هدف محقق شده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید از آیینه اقتصاد و تجربیات گذشته استفاده کنیم.

قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی است که از ابتدای انقلاب مدنظر سیاست‌گذاران مختلف فارغ از جناح سیاسی آنان بوده است، هرچند در برخی دوره‌ها نرخ‌گذاری به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر بوده و در برخی از دوره‌ها از واقعیت بازار دورتر بوده است، اما اصل وجود سیاست قیمت‌گذاری دستوری در تمامی دولت‌ها مشهود است.

قیمت‌گذاری دستوری دخالت مستقیم دولت در مکانیسم طبیعی بازار یعنی عرضه و تقاضاست. در فرایند طبیعی توافق طرفین (خریدار و فروشنده) می‌بایست قیمت یک محصول را تعیین کند، اما در قیمت‌گذاری دستوری دولت یک نرخ ثابت را برای کالا تعیین می‌کند. این اتفاق آثار سوء متعددی بر تولید دارد.

نخست اینکه معنای رقابت واقعی در بازار می‌میرد و انگیزه تولیدکننده برای ارتقای کیفیت محصول از بین می‌رود. چون تولیدکننده می‌داند حتی اگر محصول باکیفیت‌تر از سایر رقبا، تولید نماید، نهایتاً باید باقیمت یکسان با سایر رقبا بفروشد. در این فضا رقابت معنایی ندارد.دوم اینکه تعیین حاشیه سود تولیدکننده در اختیار وی نیست. فرض کنید نرخ سود بانکی ۲۰ درصد باشد. برای اینکه تولید توجیه داشته باشد باید حاشیه سود تولیدکننده بیشتر از نرخ سود بانکی باشد. یعنی حاشیه سود حدود ۲۵ به بالاتر برای تولیدکننده مناسب است.

حال تولیدکننده پس به دست آوردن قیمت نهایی محصول خود، آن را با حاشیه سود جمع کند تا قیمت نهایی به دست آید. مثلاً تولیدکننده سیمان که یک پاکت سیمان را با احتساب هزینه‌های مختلف مثل نیروی انسانی، انرژی مصرفی، استهلاک تجهیزات، مواد اولیه و ... باقیمت تمام‌شده ۲۰ هزار تولید کرده، با احتساب حاشیه سود مدنظرش (مثلاً ۲۵ درصد) اقدام به تعیین قیمت ۲۵ هزارتومان برای محصولش می‌کند و با این قیمت به متقاضیان عرضه می‌کند. اما وقتی دولت یک نرخ ثابت را تعیین کند، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تولید یعنی حاشیه سود در اختیار تولیدکننده نیست. نکته وحشتناک‌تر اینکه گاهی نرخ تعیین‌شده توسط دولت با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و تولیدکننده مجبور به فروش محصول خود با ضرر می‌شود.

برای مثال فرض کنید در همان فرض فوق که پاکت سیمان برای تولیدکننده ۲۰ هزار تومان تمام‌شده است، دولت نرخ را ۱۸ هزار تومان تعیین نماید. در این فرض که بارها در دولت‌های مختلف پیش‌آمده، تولیدکننده مجبور به تحمل ضرر می‌شود. شبیه وضعی که امروز برای نیروگاه‌های برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید، به وجود آمده است.

سوم اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانت می‌شود. وقتی قیمت دستوری یک کالا کمتر از قیمت تعادلی باشد، طبیعتاً یک رقابت ناسالم برای خرید محصول باقیمت دستوری ایجاد می‌شود. یعنی افرادی که بتوانند کالا را باقیمت دستوری خریداری کنند، سود آسانی می‌برند. اتفاقی که باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب برای محصول توسط واسطه‌گران و دلالان و رانت‌خواران می‌شود. این‌چنین وضعیتی را در صنعت خودرو می‌بینیم. طبیعتاً خریداران خودرو با قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته توانستند از این رانت استفاده کنند و توده‌ای دیگر مردم بخصوص دهک‌های پایین از رانت و گپ قیمت دستوری و قیمت بازار بی‌بهره ماندند و هدف والای توزیع عادلانه ثروت مخدوش گردید. هرچند این صنعت از رنج دیگری به نام انحصار و ممنوعیت حضور رقبای خارجی رنج می‌برد که موضوع این نوشته نیست.

اگر برای قیمت‌گذاری دستوری بخواهیم آثار سوء بنویسیم، چندین کتاب نیز کافی نیست. مرور دو تجربه واقعی و ملموس می‌تواند در اثبات ادعای ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری کمک‌کننده باشد.

پس از بررسی اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری حالا نوبت آن است که در این قسمت یادداشت به سراغ فقه اسلام برویم، تا رویکرد فقها به مسئله تسعیر و قیمت‌گذاری را بررسی کنیم.

با نگاه به کلام فقها متوجه می‌شویم که مراجع بحث قیمت‌گذاری را در ضمن مسئله احتکار و تبانی برای گران‌فروشی بحث می‌کنند و این بدان معناست که اصل اولی از دیدگاه فقه اسلامی اصل آزادی افراد و اصل بازار آزاد در تعیین قیمت کالاها و خدمات است و تنها در شرایط خاص، چون احتکار و انحصار و تبانی و بخصوص بیم اجحاف برای گران‌فروشی بحث اختیار حاکم اسلامی برای قیمت‌گذاری مطرح می‌شود.

با توجه به کلام فقها متوجه می‌شویم که در شرایط عادی حاکم حق تعیین قیمت و نرخ‌گذاری را ندارد و بازار و طرفین قرارداد قیمت را تعیین می‌کنند. در شرایط غیرعادی مانند تبانی و احتکار، حـاکم اسـلامی مـسئولیت دارد بـا اتخـاذ تدابیر لازم از جمله وادار کردن محتکر بر فروش، وضعیت اقتـصادی را بـه شـرایط طبیعی برگرداند و باوجود چنین موقعیتی، نوبت به قیمت‌گذاری نمی‌رسد. اگر محتکران و انحصارگران سوءاستفاده کنند و قیمتی تعیین کنند که کسی قـدرت بر خرید نداشته باشد و آن قیمت تبدیل به وسیله‌ای بـرای احتکـار شـود و ازاین‌جهت جامعه متضرر گردد، برای جلوگیری از تبانی و احتکار، حـاکم اسـلامی حـق قیمت‌گذاری دارد. درهرصورت، قیمت تعیین‌شده باید متناسب باقیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نشود.

قیمت‌گذاری دستوری سیاستی است که به شیوه‌های مختلف در دوران پس از انقلاب وجود داشته، اما ارزیابی این شیوه نشان از ناکارآمدی آن دارد. رویکرد فقه اسلام نیز با قیمت‌گذاری دستوری در شرایط عادی همخوانی ندارد. رویکرد فقه اسلام نسبت به موضوع قیمت‌گذاری ازآنجا اهمیت دارد که طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین مالی و اقتصادی باید بر اساس موازین اسلام باشد. قیمت‌گذاری دستوری نه با اسلام و نه با علم روز اقتصاد قابل دفاع نیست، اما پاسخ این سؤال که چرا این سیاست غلط حذف نمی‌گردد؟ را می‌توان در رانت عظیمی یافت که قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کرده است. رانتی که مظهر توزیع ناعادلانه ثروت و دارا شدن بلاجهت عده‌ای اندک است.》