بنابر تصمیم مجلس شورای اسلامی؛
بانک مرکزی موظف به واریز مالیات علیالحساب به صورت یک دوازدهم شد
مجلس با اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر مشمولیت بانک مرکزی برای واریز مالیات علیالحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه موافقت کرد.
به گزارش بورس نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند (4) این طرح در خصوص بانک مرکزی با 191 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (4) طرح مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبنی بر واریز مالیات علیالحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.
گفتنی است این بند بر اساس اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی خلاف برنامه ششم دانسته لذا به دو سوم رأی نیاز داشت.
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان میکند شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
بر اساس بند (4) طرح مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبنی بر واریز مالیات علیالحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.
گفتنی است این بند بر اساس اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی خلاف برنامه ششم دانسته لذا به دو سوم رأی نیاز داشت.
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان میکند شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
اخبار مرتبط
کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو بورسنیوز مطرح کرد:
کاهش نرخ ارز و تاثیر مثبت بر گروه خودروییها / تاثیر منفی نزدیکی نرخ ارز «نیما» به بازارثانویه یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛
3 نتیجه ممنوعیت خرید فروش چکهای تضمینی تحلیلگران اینوستینگ اعلام کردند؛
چشمانداز هفتگی بهای طلا کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو بورسنیوز مطرح کرد:
کاهش نرخ ارز و تاثیر مثبت بر گروه خودروییها / تاثیر منفی نزدیکی نرخ ارز «نیما» به بازارثانویه یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛
3 نتیجه ممنوعیت خرید فروش چکهای تضمینی تحلیلگران اینوستینگ اعلام کردند؛
چشمانداز هفتگی بهای طلا ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه