احتمال کاهش مجدد قیمت دلار

به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد درباره اینکه برخی نمایندگان نگاه منطقه ای به بودجه دارند، گفت: ما با محدودیت منابع رو به رو هستیم، به هر حال شرایط معمولی در کشور برای اختصاص بودجه ها به حوزه ها طرح های عمرانی نداریم بنابراین انتظار می رود این محدودیت در تصمیمات نمایندگان مدنظر مجلس باشد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از تصمیم هایی که باید مدنظر نمایندگان در جریان بررسی بودجه قرار گیرد، توزیع منابع بین پروژه های عمرانی بر اساس درصد پیشرفت است، به عبارتی درصد بالاتری از اعتبار به پروژه هایی داده شود که زودتر به بهره برداری می رسد تا خروجی آن مورد استفاده کشور باشد، این نگاه باید جایگزین مطرح کردن پروژه های جدید در لایحه بودجه سال ۹۸ شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این بهره برداری از پروژه ها با رویکرد ملی اتفاق بیافتد آثار آن برای منافع ملی خواهد بود، بیان داشت: عدم تعریف پروژه های جدید که می تواند برای کشوربه معنای پروژه های نیمه تمام محسوب شود، کمک بزرگی به شرایط اقتصادی است. وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس در صدد هستند مواردی که ضرورت انجام آن در یک منطقه در مقایسه با شاخص هایی که به عدالت نسبت به جای دیگر وجود ندارد در بودجه دیده نشود.

نگاه منطقه به بودجه آسیب زننده است

این نماینده مجلس با بیان اینکه اصرار به انجام پروژه ها با رویکرد منطقه ای آسیب زننده است، توضیح داد: این آسیب در واقع عدم تخصیص بهینه منابع در بحث بودجه عمومی و عمرانی کشور است، منابعی که باید به اولویت ها اختصاص پیدا کند، اولویت ها و ضرورت ها کنار گذاشته می شود و نگاه منطقه ای اعمال می شود این ادبیات منطقه ای باعث می شود تخصیص بهینه منابع را نداشته باشیم.

پورابراهیمی در ادامه، با اشاره به تلاش نمایندگان برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سنواتی، اظهار داشت: اینکه هر نماینده علاقه مند است در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کند، یک امر طبیعی است اما نماینده ای که به هر دلیل علاقه مندی خود را اعلام می کند اگر در حوزه تخصیص کمیسیون مربوط به خود از توان لازم و از رویکرد ملی برخوردار باشد حضورش کمک می کند، هر کسی در کمیسیون تلفیق به نمایندگی از کمیسیون تخصصی خود حضور پیدا می کند،   بعضی از کمیسیون ها نمایندگانش در اگر حوزه تخصصی با نگاه ملی ورود کند غنیمت است.

وی ادامه داد: با این حال اگر نماینده ای نگاه منطقه ای را به نگاه ملی ترجیح دهد کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق ضرر می کند، همانطور که در آیین نامه تصریح شده نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه هستند حق ندارند برای منطقه خود تصمیم بگیرند و اقدام کنند، این ادبیات به جز ضرر برای کمیسیون، مجلس، منافع ملی ومنطقه ای خروجی ندارد.

این نماینده مجلس گفت: انتظار می رود کسانی که وارد کمیسیون تلفیق می شود افراد متخصص در حوزه کمیسیون خود بوده و نگاه ملی داشته باشند اگر این دو ویژگی را داشته باشند حتما به موفقیت کمیسیون، اجرا و تحقق اهداف بودجه در سال آینده منجر می شود.

پورابراهیمی با اشاره به این انتقاد که برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به دنبال لابی گری برای منطقه خود هستند، بیان داشت: این مسائل را باید وارد مصادیق شد، اگر مواردی باشد که یک نماینده در تلفیق و از  ظرفیت این کمیسیون برای منطقه خوداستفاده کرده که خلاف آیین نامه است و رئیس تلفیق انجام داده، باید این مصداق بیاید و درباره آن موضوع بحث کنیم اگر مصادیقی وجود دارد قابل پیگیری است و می توان گزارش کرد تا از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مجموعه های دیگر بررسی شود.

احتمال افزایش حقوق ها به صورت پلکانی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در سال آینده، گفت: برخی می گویند این افزایش برای حقوق های پایین قابل توجه نیست، باید گفت این احتمال وجود دارد که در کمیسیون تلفیق بودجه موضوع افزایش پلکانی حقوق مطرح شود، به این نحو که متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد افرادی که حقوق کمتری دارند درصد بیشتری از عدد میانگین و افرادی که حقوق بالاتری درصد کمتری افزایش حقوق داشته باشند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: اعمال درصد روش پلکانی بستگی به میزان مجموع عددی دارد که برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته شده است، با توجه به این میزان و در نظر گرفتن حق کسانی که حقوق بالا می گیرند، درصد افزایش حقوق پلکانی بررسی و تصویب می شود.

روند کاهشی نرخ دلار ادامه دارد

پورابراهیمی در ادامه گفتگو به وضعیت بازار ارز و تلاطم های هفته گذشته پرداحت و گفت: از ابتدای سال که تلاطم ارزی شروع شد اعلام کردیم این تلاطم ها و عدد و رقم هایی که اعلام می شود  ارتباطی با واقعیت های اقتصادی ندارد یعنی باید نرخ ارز با مولفه های اقتصاد همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: روزهایی در تابستان سال جاری پشت سر گذاشتیم که در بازار غیر رسمی نرخ ارز از ۱۵ هزار تومان تجاوز کرد، بعضی ها پیش بینی می کردند به نرخ دلار به عددی بالاتر از این می رسد، باید گفت که تلاطم های گذشته  دو دلیل رخ می داد، عدم نظارت و مداخله بانک مرکزی بود همچنین ایجاد فضای روانی به تلاظم ها دامن می زد، عوامل خارجی از طریق فضای مجازی و بخشی از مسائل داخلی و تحلیل های اشتباه عامل برهم زدن فضای روانی در کشور بود.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه  افزایش نرخ ارز در تابستان  واقعیت ها و مولفه های اقتصاد منطبق نبود، بیان داشت: نرخ دلار باید کاهش پیدا کند که با تغییرات در بانک مرکزی، تغییر در سیاست های ارزی  و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی فضای جدیدی در حوزه مدیریت ارز شکل گرفت تا بانک مرکزی بتواند به  به موضوع ورود و با ابزار بازار پول و ارز فضا را کنترل کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجموع این اتفاق ها و اختیاراتی که شورا به بانک مرکزی داد به ثبات نسبی در بازار و شروع روند کاهشی نرخ ارز کمک کند، اعتقاد داریم میزان نرخ دلار در سال جاری باید حداکثر ۵۰ درصد  بالاتر از نرخ ارز ترجیحی باشد که رسما اعلام می شود، این نظریه براساس مدل مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است.

پورابراهیمی تاکید کرد: پیش بینی ما این است که کاهش نرخ ارز در هفته های آینده ادامه دارد، البته تلاطم های اخیر به فضای اقتصادی کشور بستگی دارد از سوی دیگر در روزهای پایانی سال میلادی مانند ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز که قیمت حالاها افزایش پیدا می کند، شاهد افزایش تقاضای ارز به دلیل سفر و تسویه تجار هستیم که بر قیمت ارز تاثیر می گذارد.

نرخ دلار می تواند کمتر از ۸ هزار تومان باشد

وی با بیان اینکه با اختیاراتی که شورای عالی اقتصاد به بانک مرکزی داده است این بازار به خوبی مدیریت می شود، بیان داشت: مردم باید دقت کنند بازار ارز جایی برای سرمایه گذاری و سوداگری، ایجاد بازدهی نیست، این بازار صرفا برای فعالیت اقتصادی است و آنها از ورود به بازار ارز باید اجتناب کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به کمک مردم و برنامه ریزی دولت بازار ارز ثابت و نرخ ارز به واقعیت نزدیک می شود، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که  در ماه آینده ثبات بهتری در سیاست ها ارزی کشور خواهیم داشت و نرخ ارز تقریبا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ ارز ترجیحی و کمتر از ۸ هزار تومان می تواند باشد.