صادرات به بازارهای جهانی، یکی از شاخص های موفقیت
به گزارش بورس نیوز، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: یکی از شاخص‌های موفقیت و پیشرفت کشورها توان صادرات محصولات، کالاها و خدمات آنها به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است. امروز صادرات موضوعی حیاتی، وظیفه‌ای ملی و قانونی بوده و باید تلاش کنیم تا کالاها و خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه کنیم.
جهانگیری با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ تاکید کرد: توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور و مهمترین وظیفه امروز همه بنگاه‌ها و مدیران است تا بتوانیم ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی به کشور را فراهم کنیم.
رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، ادامه داد: مهمترین پیشران رونق تولید، صادرات است و باید در این جهت تلاش خود را دوچندان کنیم تا صادرات کالاهای غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهور بیان کرد: برنامه آمریکایی‌ها برای کاستن منابع درآمدی و کاهش ارزآوری کشور است. مردم انتظار دارند که مدیران کشور با طراحی و برنامه‌های مناسب کاری کنند که معیشت آنها کمتر دچار آسیب شده و کشور به لحاظ اقتصادی و توسعه دچار اختلال نشود.
وی تصریح کرد: کشورهای همسایه و بازارهای هدف در توسعه تجارت کشور و استفاده از ظرفیت همسایگان برای افزایش صادرات بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بااهمیت است و خواستار بهره‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانمندی اتاق بازرگانی ایران در ایجاد تشکیلاتی با حضور رایزنان بازرگانی به منظور تدوین و طراحی سازوکارهای لازم برای رفع موانع صادرات و تسهیل در مبادلات تجاری شد.
معاون اول رییس جمهور گفت: وظیفه فرماندهی صادرات کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه هر اختیاری در جهت توسعه صادرات نیاز داشته باشد از طریق مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
جهانگیری با اشاره به برخی اظهارنظرهای نادرست درخصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور توضیح داد: این سیاست یکی از مهمترین سیاست‌های بانک مرکزی است و قرار است که در ازای صادرات کالا و خدمات، نیاز کشور در زمینه کالاهای اساسی تامین شود.
وی ادامه داد: در این خصوص هم لازم است بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند تا بسته مشوق‌های صادراتی مبدل به بسته رفع موانع از صادرات کشور شود.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران خواست تا در جهت حمایت از صادرات جلسه‌ای تشکیل دهند و با رفع موانع صادرات، نحوه حمایت از بازرگانان و تجار کشور را بررسی کنند تا آنها با مشکلات کمتری روبه‌رو باشند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت محاسبه صادرات ناشی از خدمات فنی و مهندسی و برق و نیز ارزآوری گردشگران خارجی در آمارهای سازمان توسعه تجارت کشور از این سازمان خواست تا با همکاری مرکز آمار و دستگاه‌های ذیربط گزارشی دقیق از عملکرد سال گذشته و سال جاری ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نیز اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را باز کرده، گفت: بخش خصوصی می‌تواند در صادرات نفت کشور کمک کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیلات لازم، همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به کار خواهد بست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه راه نجات تولید را در افزایش صادرات دانست و با اشاره به ظرفیت‌های خوب صادرات کشور در حوزه فولاد، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لبنیات، شیشه و سیمان گفت: این وزارتخانه در برنامه‌های خود افزایش دو برابری صادرات به کشورهای همسایه را مدنظر قرار داده و طرح‌های ویژه ای برای صادرات به کشورهای آفریقایی نیز در نظر گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی نیز از افزایش نمایشگاه‌ها در بازارهای هدف و کشورهای همسایه بعنوان راهکاری برای توسعه صادرات یاد کرد و گفت: ایران توانسته در کشورهای همسایه محصولات کشاورزی خود را به خوبی عرضه کند.
وزیر نیرو نیز با اشاره به برخی موانع نظیر الحاق ایران به موافقت نامه اوراسیا، از صادات ۸۰۰ میلیون دلاری برق به کشور عراق خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی با اشاره به برنامه‌های آمریکا برای فشار به بخش‌های صادراتی کشور، خواستار تشکیل کمیته شورای صادرات زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت و ایجاد فرماندهی واحد برای توسعه صادرات شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز بر هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری تاکید کرد و خواستار بکارگیری اخلاق حرفه ای برای جلب اعتماد میان دولت و بازرگانان شد.
در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یکی دو هفته آینده دستورالعملی برای تهاتر کالا با کالا در کشورهای هدف صادراتی تهیه نماید تا بر این اساس تجار کشور بتوانند نیازهای اساسی کشور را از طریق صادرات کالا و خدمات و واردات متقابل کالا مرتفع کنند.
