دلخوش: نظام هماهنگ پرداخت در بودجه دولت مسكوت مانده است خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس در موافقت با مصوبات كميسيون تلفيق و كليات بودجه گفت: طرح نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها در لايحه پيشنهادي بودجه دولت براي سال اينده مسكوت مانده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، كاظم دلخوش امروز در صحن علني مجلس اظهار داشت: كميسيون تلفيق براي مسكوت نماندن طرح پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها 740 و 900 ميليارد تومان اعتبار در كنار بخشي از فروش سهام شركتهاي دولتي قابل عرضه در بورس در نظر گرفت. وي ادامه داد: ارايه بودجه يك دوازدهم يا دو دوازدهم،رد كليات بودجه دولت و پذيرش كامل،كليات لايحه پيشنهادي بودجه دولت راههايي بود كه مجلس ميتوانست آنها را بررسي كند، اما با وجود نواقص بودجه دولت اين راهها عملي نبود. دلخوش اظهار داشت: عدم توجه به سند چشمانداز و اصل 44، عدم توجه به لايحه مديريت خدمات كشوري و نظام هماهنگ پرداخت حقوق و حذف رديفها و تبصرهها از جمله اشكالات اساسي لايحه پيشنهادي بودجه دولت است. وي توجه بيش از حد دولت به بودجه عمومي و افزايش اختيارات دستگاه هاي اجرايي مافوق اختيارات مجلس و حذف 610 رديف و كاهش آن به 39 رديف را از ديگر اشكلاات لايحه پيشنهادي بودجه دولت دانست. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت:متاسفانه بخشهاي مهمي از تبصره 11 و 13 بودجه سال آينده از سوي دولت مورد توجه قرار نگرفته است. وي افزود: در كميسيون تلفيق دولت ملزم شد تا لوايح را قبل از بودجه ريزي براي سالهاي آينده به مجلس ارايه كند. دلخوش توجه جدي به رابطه مالي دولت و شركت نفت را از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق دانست و افزود: توجه به مهار گراني و كنترل رشد تورم از ديگر موارد مورد توجه كميسيون تلفيق است. وي با بيان اينكه دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده تا حدودي به شفاف سازي بودجه توجه كرده است ، گفت: در كميسيون تلفيق 3 درصد درآمد نفت در اختيار شركت نفت براي استخراج نفت و گاز قرار گرفته است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس به 122 هزار ميليارد تومان يارانه حاملهاي انرژي در لايحه بودجه سال 86 اشاره و عنوان كرد: درآمدهاي دولت در اين لايحه به گونهاي در كميسيون تلفيق ديده شده است تا بالاترين سطح درآمد محقق شود. وي واگذاري معادن، افزايش عوارض شمارهگذاري از سوي نيروي انتظامي ، استفاده از تسهيلات فروش سوخت هواپيما، كاهش حقوق ورودي خودرو و افزايش درآمد دولتي از محل فروش نوشابه را از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق بيان كرد.