افزایش ریسک‌ها بر سر راه اقتصاد جهانی

به گزارش بورس نیوز، این سازمان اعلام کرد رشد اقتصادی در جهان مدیون تقویت تجارت جهانی، افزایش سرمایه گذاری ها و اشتغال زایی بیشتر بوده است که به کمک سیاست های پولی انبساطی و گشایش های مالی حمایت می شوند.

انتظار می رود متوسط نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ معادل ۴ درصد باشد که نزدیک به میانگین بلندمدت است. با این حال ریسک های موثری چون تنش های تجاری، نوسانات بازارهای سهام و افزایش بهای نفت می‌توانند در میان مدت بر روی کیفیت رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی مردم جهان اثرگذار باشند.

آنخل گوریا- دبیر کل سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی- گفت: انتظار می رود روند توسعه اقتصادی جهان برای دو سال پیش رو نیز ادامه داشته باشد و چشم انداز اقتصادی در کوتاه مدت بسیار مطلوب تر از چشم انداز سالیان اخیر است. با این حال نباید فراموش کنیم که این رشد عمدتا ناشی از سیاست‌های انبساطی و محرک مالی بوده‌اند و این بدان معناست که ما هنوز به یک رشد پایدار در بلند مدت نرسیده‌ایم.

وی افزود: سیاست گذاران باید بر روی سیاست‌های ساختاری متمرکز شوند که موجب تقویت مهارت ها و بهبود بهره وری برای دستیابی به یک رشد پایدار و انحصاری می شود.

هم چنین عادی سازی نرخ بهره دربسیاری از کشور ها من جمله آمریکا، ریسک بزرگی باقی مانده است و در صورتی که تمهیدی برای حل این مشکل در نظر گرفته نشود، افزایش سطوح بدهی و بروز تلاطم در بازارهای مالی این کشورها دور از ذهن نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، به گفته سازمان توسعه همکاری اقتصادی، کشورهای در حال توسعه و نوظهور بیش از سایر کشورها در معرض ریسک بحران‌های اقتصادی هستند و باید توجه بیشتری به اعمال اصلاحات ساختاری داشته باشند.