«حراج اموال دولت» به پای خصوصی‌سازی نوشته شد/ انحراف از تفاسیر قانون برآمد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بنابراین نمی‌توان با فاکتور خصوصی‌سازی قضاوتی بر چگونگی حراج اموال دولتی داشت.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از عملکرد اجرایی شدن قانون اصل44 تصریح کرد: خصوصی‌سازی باید در اصل بدین صورت عملیاتی می‌شد که دارایی‌های دولت از قبیل بنگاه‌های تولیدی به چرخه واگذاری‌ها وارد می‌شد و سازمان ناظر با بررسی صلاحیت کاندیداها و خریدارانی که در مزایده‌ها شرکت‌ کردند، نسبت به واگذاری آن اقدام می‌کرد که متاسفانه دولت با به حاشیه بردن این روند و واگذاری بنگاه‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها، این اصل را فراموش کرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه دولت گام در حراج اموال و فروش بنگاه‌های تولیدی در مزایده‌هایی گذاشت که برای عموم آزاد بود و مردم می‌توانستند بنا به ارائه قیمت بالاتر، بنگاه را تصاحب کنند و البته نباید واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌عنوان رد دیون را فراموش کرد.

احرامیان در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان روش دوم را که حراج اموال بود را انتخاب کرده که روند صحیحی در واگذاری و خصوصی‌سازی نبود و نباید نتایج حراج عمومی را به پای خصوصی‌سازی نوشت.