بورس‌نیوز روند خصوصی‌سازی را بررسی کرد؛ «بخش دوم»
به نام خصوصی‌سازی به کام دولت / واگذاری‌ها خالی‌تر از ارائه مُدل توسعه‌ای
متأسفانه رفتارهای امروز ما به صورتی است که اصلاً تفکر توسعه‌ای را برای کشور نداریم و تنها به فکر درآمدزایی از واگذاری‌ها هستیم که این پول‌ها را به زخم‌های امروز کشور بزنیم تا تسویه معوقات بدهکاری‌های دولت انجام شود.
به گزارش بورس‌نیوز، «خصوصی‌سازی ؛ واگذاری ؛ حراج اموال دولتی ؛ رد دیون توسط دولت» تمامی اسامی هستند که مترادف قانون اصل44 آمده و هر کدام از فعالان اقتصادی برای خود تعبیری از این مترادف‌ها داشته و نقدی بابت عملکرد دولت از دورره چهارم تا امروز دارند.
حقیقت خصوصی‌سازی یا اجرای قانون اصل44 در کشورمان در مسیر و جاده هموار خود حرکت نکرده و با انحراف‌های متعدد، باعث پدید آمدن ضلع چهارم از اهداف قانون‌گذار نیز شد و بدین واسطه خصولتی‌ها یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی زاییده شدند تا شرکت‌های دولتی که بازدهی مالی، بهره‌وری و غیره دارند را به نام خصوصی‌سازی و به کام خصولتی‌ها ببلعند.
بررسی آمارها حاکی از آن بوده که طی دولت یازدهم و دوازدهم، بیشترین آمار سالانه واگذاری‌ها مختص به سال ابتدایی دولت یعنی سال92 بوده که در مجموع این سال، 44هزار میلیاردتومان ارزش داشته که البته نزدیک به 17 هزارمیلیاردتومان از آن برای دوره دولت قبلی بوده که هنوز کلید پاستور را تحویل دولت یازدهم نداده بود اما در دوره 7ماهه دولت جدید، مجموع ارزش واگذاری‌ها به 27هزارمیلیارد تومان رسید.
رد دیون به نام خصوصی‌سازی به کام دولت
بر اساس این گزارش، با نگاهی ریزبینانه‌تر نسبت به عملکرد دولت در مسیر خصوصی‌سازی در می‌یابیم که باد در پرچم رد دیون کاملا بر ساختمان خصوصی‌سازی می‌نوازد و حدود 18 هزار میلیارد تومان از مابقی مجموع رقم سال 92 را به خود اختصاص داده است.
دیگر آمارهای ارائه شده نیز از این گواه دارد که 2 هزار میلیارد تومان بابت واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت بوده و عملا دولت یازدهم در ماجرای خصوصی‌سازی اسیر شده بود و توفیق چندان و برنامه‌ریزی برای گام نهادن در مسیر قانون اصل44 نداشت.
بنا به این آمار، مجموع میزان واگذاری‌ها در چهار سال اخیر نزدیک به 15.5 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال‌های قبل از دولت روحانی، رقم بسیار ناچیزی است، به‌طوری که میزان واگذاری‌ها در سال‌های 93 تا 96 به ترتیب پنج‌هزار و 226 میلیارد تومان، سه‌هزار و 733 میلیارد تومان، چهارهزار و 937 میلیارد تومان و هزار و 558 میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر برخلاف شعار کاهش تصدی‌گری دولت، میزان ارزش خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی در چهار سال اخیر روندی نزولی به خود گرفته و حتی در سال 96 میزان خصوصی‌سازی به کمترین حد خود در 12 سال اخیر رسیده است.
خصوصی‌سازی و خصولتی‌شدن یک بیماری مزمن
بیماری که بخش‌خصوصی در تامین نیازهای خود داشت باعث رشد رقیبی به نام خصولتی‌ها شد، شاید این شرکت‌ها روی سینه‌های خود نام بخش‌خصوصی هک شده باشد اما آن‌ها از شیر دولت تغذیه کرده و از بدو تأسیس از رانت و تبعیض دولت بهره‌مند شدند.
کاهش توان مدیریت در اقتصادی نشان از مدیریت دولتی دارد
زمانی که برای واگذاری‌ها درخواست پول نشود و تنها لیاقت و مدیریت اداره یک بنگاه مدنظر قرار داده شود، طبیعتا مدیریت دولتی و خصولتی رخت خود را از بنگاه‌های خصوصی جمع می‌کند و سکان را به مدیران واقعی تقدیم می‌کنند.
زمانی که از ابتدا به خاطر پول اقدام به واگذاری‌ها انجام می‌شود نتیجه آن رشد سازمان‌های خصولتی می‌شود که به لحاظ مدیریتی ضعیف هستند و پس از مدتی بعد از شکست در پروژه‌ها، زمین‌های یک کارخانه را می‌فروشند.
باید تأکید شود که اگر دولت می‌خواهد اقتصاد را طبق قوانین واگذار کند ابتدا نباید بترسد و با شرایط درست واگذاری‌ها را بر مبنای مدیریت واگذار کند و این مدیریت را بدهکار خود کند تا در سال‌های آتی آن مدیریت بتواند پول و توسعه را برای کشور تضمین کند.
تفکر توسعه‌ای از قانون اصل44 رخت بست
متأسفانه رفتارهای امروز ما به صورتی است که اصلاً تفکر توسعه‌ای را برای کشور نداریم و تنها به فکر درآمدزایی از واگذاری‌ها هستیم که این پول‌ها را به زخم‌های امروز کشور بزنیم تا تسویه معوقات بدهکاری‌های دولت انجام شود.
دولت تصدی‌گری را به‌مراتب بیشتر دوست دارد
باید باور داشت که این مسئله تنها در ایران نیست، طبیعی است که دولت با داشتن نهادهای اقتصادی و البته تصدی‌گری‌های خود، ابزار قدرت متصدیان و مسئولان را حفظ کند و این درست است.
اما انتقاد درجایی به بخش خصوصی وارد می‌شود که در خصوص واگذاری، گوشت را به گربه بسپاریم، یعنی مأموریتی که به دولت برای واگذاری سپرده شد مأموریتی نیست که بتواند حاصل آن توسعه ملی باشد؛ مجلس به‌عنوان یک‌نهاد قانون‌گذار و نظارتی باید دولت را وادار به ترک دولت از تصدی‌گری‌ها کند؛ درگذشته برای انجام واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی‌های واقعی، مأموریت به‌اشتباه به دولتی‌ها سپرده شد که نتیجه حاصل از آن روی‌آوری به سمت شبه دولتی‌ها بود.
اگر بخواهید خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد کشور داشته باشید باید به سراغ پتانسیل‌های واقعی و استعدادهای سازمند مردم بروید و اگر این قاعده بازی در واگذاری‌ها عوض شود و شاید با تحمیل نیز این تفکر تغییر کند؛ زمانی که یک مدیری در یک وزارتخانه مسئولیت چندین معدن را بر عهده دارد که جزو قدرت او نیز به شمار می‌آیند آن معادن را واگذار نمی‌کند و به فکر راندمان کاری خود را سال‌های آتی نیز هست.
نگاه بسیاری ضعیفی در دید اقتصادی مدیران ما باب شده که یک مدیر تنها برای 4 سال مدت‌زمان فعالیت خود می‌خواهد تمامی امور را انجام دهد و تخمی را به نفع اقتصاد کشور نمی‌کارد که در چند سال دیگر میوه دهد و به‌نوعی همیشه حول زده‌ایم که سریع یک طرح را افتتاح کنیم.
بر اساس این گزارش باید اشاره داشت که به‌ندرت شاهد چنین تفکر مدیریتی در کشور هستید که یک مدیر با از خود گذشتی حاضر باشد در طول مدت‌زمان مدیریتی خود محصولی را بکارد که در مدت‌زمانی مدیریت خود میوه‌ای ندهد اما گوشه‌ای از آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.
امروز با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان به مدیریت کوتاه‌مدت چندان دل‌خوش بود زیرا مقوله توسعه در کشومان با برنامه‌های 2 الی 4 ساله راه به‌جایی نمی‌برد و مدیریت هم نباید تمام برنامه‌های اقتصادی خود را در ظرف مدت‌زمان محدود خلاصه کند؛ دلیل شکست خصوصی‌سازی‌ها به خاطر عجله مسئولان در انجام اقدامات این‌چنینی بوده است.
«بخش دوم»
اخبار مرتبط
تیرماه شلوغ سازمان خصوصی‌سازی کلید خورد؛
واگذاری «البرز»، «شراز» و «شاوان» تا پایان تیرماه/ لیست ۱۵شرکت حاضر در صف واگذاری‌ها رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی خبر داد:
پیشبینیها از بازار میوه شب عید از روز جاری صورت می‌گیرد؛
آخرین جزییات از واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر کشور تیرماه شلوغ سازمان خصوصی‌سازی کلید خورد؛
واگذاری «البرز»، «شراز» و «شاوان» تا پایان تیرماه/ لیست ۱۵شرکت حاضر در صف واگذاری‌ها رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی خبر داد:
پیشبینیها از بازار میوه شب عید از روز جاری صورت می‌گیرد؛
آخرین جزییات از واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر کشور ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه