تحریم‌ها و تأثیرات آن بر آینده روسیه
به گزارش بورس‌نیوز، "فیلیپ لاک" مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا و مدیر برنامه اقتصاد در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن دی سی، در مقاله‌ای منتشر شده در وب‌سایت این مرکز، همزمان با گذشت سه سال از آغاز حمله روسیه به اوکراین، به بررسی تأثیرات این جنگ و تحریم‌های گسترده‌ای که از سوی آمریکا و متحدانش اعمال شده‌اند، پرداخته است. او به تجزیه و تحلیل این مسئله می‌پردازد که چگونه این تحریم‌ها به طور اساسی چشم‌انداز اقتصادی و ژئوپولیتیکی را تغییر داده‌اند.
تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه
این مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه می‌گوید: "در طی سه سال اخیر، تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و هم‌پیمانان آن، آسیب‌های اقتصادی قابل توجهی به روسیه زده و منجر به شکل‌گیری شبکه‌های تجاری غیرقانونی شده است که به مسکو کمک می‌کند تا از آثار منفی تحریم‌ها بکاهد و اقتصاد خود را به سمت تولید نظامی سوق دهد. درک عمیق اثرات این تحریم‌ها نه تنها به عنوان نشانه‌ای از موفقیت آن‌ها بلکه به عنوان گواهی بر تغییرات بنیادین در اقتصاد روسیه در این مدت، بسیار مهم است. اگرچه اقدامات اقتصادی به تنهایی برای تحقق صلح پایدار کافی نیستند، اما بدون آن‌ها نیز دستیابی به صلح دشوار است. تحریم‌های اعمال شده به وضوح به توانایی‌های اقتصادی روسیه آسیب رسانده و توانایی این کشور برای ادامه جنگ در اوکراین را محدود کرده است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ کاهشی به میزان ۲.۱ درصد را تجربه کرد.
با آنکه روسیه توانست در پی طولانی شدن جنگ مجدداً رشد کند، این رشد ناشی از تغییر ساختار اقتصادی به سمت تولید نظامی و تعمیر سلاح‌های جنگی بوده است. عمق و وسعت این تحریم‌ها بی‌سابقه است. از ژانویه ۲۰۲۴، بیش از ۱۶۰۰۰ تحریم علیه افراد و نهادهای روسی اجرا شده که این کشور را به یکی از تحت تحریم‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.
تقریباً ۷۰ درصد از دارایی‌های نظام بانکی روسیه اکنون تحت تحریم قرار دارد که به شدت بر عملکرد آن تأثیر گذاشته است. شخصیت‌های کلیدی دولت و نظامی روسیه با مسدود شدن دارایی‌ها و محدودیت سفر مواجه شده‌اند که بر قدرت اقتصادی این کشور تأثیر منفی گذاشته است. همچنین، مسدود شدن دارایی‌ها و تأثیر سقف قیمت نفت، روسیه را از دسترسی به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار که می‌توانست برای تأمین مالی جنگ خود استفاده کند، محروم کرده است. علاوه بر این، تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی دسترسی روسیه به قطعات حیاتی را محدود کرده و این کشور را وادار به پرداخت ۱۰ برابر قیمت جهانی برای ملزومات صنعتی کرده است. این اقدامات منجر به افزایش تورم و نرخ بهره در روسیه شده است. بانک مرکزی این کشور به منظور مقابله با تورم که قدرت خرید شهروندان را کاهش داده، از فوریه ۲۰۲۵ نرخ بهره را به ۲۱ درصد افزایش داده است. همچنین، کمبود نیروی کار به دلیل فرار کارگران ماهر، جذب در بخش تولید نظامی یا مشارکت در جنگ، به یک چالش جدی تبدیل شده است. مرکز تحلیل سیاست اروپا تخمین می‌زند که "بین ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ کارگر هر ماه به ارتش روسیه ملحق می‌شوند که حدود ۰.۵ درصد از کل نیروی کار را تشکیل می‌دهد."
اگر روسیه به اوکراین حمله نمی‌کرد چه میزان رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد؟
این تحلیلگر در ادامه به اولویت‌های روسیه در تولید نظامی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی اشاره می‌کند و می‌نویسد: "برآوردها نشان می‌دهد که اگر روسیه از سال ۲۰۱۴ به اقدامات تهاجمی دست نمی‌زد، اقتصاد این کشور امروز تقریباً ۲۰ درصد بزرگتر بود. این رشد از دست رفته تقریباً به سه چهارم تریلیون دلار می‌رسد. با ادامه فشارها بر روسیه و تأکید کرملین بر بازسازی ارتش، انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور همچنان کند باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه در آینده تنها حدود ۱ درصد در سال رشد خواهد کرد. با این حال، با وجود این تأثیرات عمیق، سه سال جنگ فرصتی را برای روسیه فراهم کرده تا خود را سازگار کند و شبکه‌های مالی جایگزین و مشارکت‌های اقتصادی عمیق‌تری با کشورهایی که تمایل دارند از تحریم‌های تحت رهبری آمریکا چشم‌پوشی کنند، ایجاد کند.
سازماندهی مجدد بی‌سابقه اقتصاد جهانی
"لوک" تأکید می‌کند که تحریم‌ها سبب تسریع سازماندهی مجدد در نظم اقتصادی جهانی شده و روسیه را به سمت چین سوق داده است. او می‌افزاید: "این روابط به شدت در حال گسترش بوده و تجارت دوجانبه بین دو کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. مبادلات تجاری بین روسیه و چین در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲۳۷ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۷۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اگرچه بیشتر این تجارت شامل کالاهای تولید شده توسط چین است، اما چین به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده محصولات خارجی برای روسیه تبدیل شده و نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ها ایفا می‌کند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، چین بیش از ۹۰ درصد واردات نیمه هادی روسیه را تأمین کرده که بیشتر آن‌ها از برندهای غربی بوده‌اند. همچنین، روسیه با تقویت "ناوگان سایه" متشکل از کشتی‌هایی که تحت تحریم‌های غرب فعالیت می‌کنند، راه‌حل‌هایی برای ادامه صادرات نفت خام پیدا کرده است. با وجود بیش از ۵۰۰ کشتی در این ناوگان، که تقریباً یک چهارم ناوگان جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهد، این ناوگان به روسیه، ایران، سوریه و ونزوئلا اجازه می‌دهد تا برای تأمین مالی اهداف خود درآمدهای قابل توجهی کسب کنند. چین با واردات بیش از ۹۷ میلیون تن نفت غیرقانونی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، به مقصد اصلی این نوع نفت تبدیل شده و تقریباً ۱۵ درصد از کل صادرات نفت تحریم شده را شامل می‌شود. این شبکه‌های دور زدن تحریم که در سه سال گذشته ایجاد شده‌اند، نیاز به نظارت مداوم و اقدامات متقابل برای جلوگیری از فروپاشی نظامی-صنعتی روسیه را نشان می‌دهند.
تحول پایدار اقتصاد روسیه
لوک به موفقیت‌های اقتصادی روسیه نیز اشاره کرده و می‌نویسد: "با وجود فشار شدید ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد روسیه توانسته است انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان دهد، عمدتاً به دلیل منابع طبیعی گسترده و حمایت متحدان کلیدی از جمله چین. توانایی این کشور برای تولید کالاهای اساسی مانند غذا و انرژی به آن اجازه می‌دهد تا در برابر فشارهای اقتصادی دوام بیاورد. با این حال، این استقامت تصادفی نبوده است. در طی سه سال اخیر، روسیه عمدتاً اقتصاد خود را بازسازی کرده و اولویت‌ها را از رفاه غیرنظامی به تولید نظامی تغییر داده است. حتی اگر خصومت‌ها نیز به سرعت متوقف شوند، بعید به نظر می‌رسد که تغییرات اقتصادی روسیه معکوس شود. کرملین ظرفیت‌های صنعتی خود را به سمت تولید دفاعی هدایت کرده و به طور کلی چشم‌انداز اقتصادی خود را تغییر داده است. این تغییر منجر به ظهور طبقه جدیدی از ذینفعان اقتصادی و صنایع شده است که در حال حاضر منافع خود را در حفظ اقتصاد جنگی پوتین دارند. سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در زیرساخت‌های نظامی و اولویت‌بندی صنایع دفاعی نشان می‌دهد که روسیه برای مواجهه با تنش‌های ژئوپولیتیکی بلندمدت آماده می‌شود و این کار را با اقتصادی که به طور فزاینده‌ای بر توانمندی‌های نظامی متمرکز است، انجام می‌دهد. معکوس کردن این مسیر به اراده سیاسی و اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای نیاز دارد که تحقق آن‌ها در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، جامعه بین‌المللی با چالش‌های جدی در نحوه تعامل با اقتصاد نظامی روسیه در دوران پس از جنگ مواجه است. لغو تحریم‌ها بدون انجام تغییرات قابل توجه در سیاست خارجی و موضع نظامی روسیه می‌تواند به‌طور ناخواسته به احیای قدرت نظامی این کشور سرعت ببخشد. بنابراین، یک چارچوب استراتژیک که لغو تحریم‌ها را به توقف خصومت‌ها و همچنین به اصلاحات قابل راستی‌آزمایی مشروط کند، برای جلوگیری از تجاوزات آینده از سوی روسیه و تضمین ثبات پایدار ضروری است.
سخن پایانی
مدیر برنامه اقتصاد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در جمع‌بندی مقاله خود با ارائه راهکارهایی برای دولت آمریکا در قبال روسیه خاطرنشان می‌کند: "سه سال گذشته یک نکته را آشکار کرده است: اگرچه تحریم‌ها ابزار قدرتمندی برای ایجاد فشار اقتصادی هستند، اما نمی‌توانند به تنهایی راه حلی برای درگیری‌های ژئوپولیتیکی باشند. تعاملات پیچیده بین محدودیت‌های اقتصادی، تغییرات در تجارت جهانی و استراتژی نظامی نیازمند رویکردی جامع و پایدار است. برای مقابله مؤثر با چالش‌های ناشی از اقدامات روسیه در اوکراین، جامعه بین‌المللی باید تحریم‌ها را تقویت کرده و به اجرا درآورد. تقویت تحریم‌های موجود و بستن منافذ، فشار اقتصادی بر روسیه را افزایش می‌دهد و ظرفیت این کشور برای تأمین مالی را محدود خواهد کرد. همچنین، روندهای تجارت غیرقانونی، به‌ویژه از طریق چین، نیاز به هوشیاری مداوم و فشار دیپلماتیک از سوی آمریکا و متحدان آن برای جلوگیری از دسترسی مداوم روسیه به کالاهای محدودشده دارد. حمایت پایدار از اوکراین نیز باید ادامه یابد. کمک‌های اقتصادی و نظامی طولانی‌مدت برای تضمین انعطاف‌پذیری و پیروزی نهایی اوکراین امری حیاتی است. علاوه بر این، آمریکا نیاز به برنامه‌ریزی برای مهار روسیه پس از پایان جنگ دارد و سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از بازسازی توانایی‌های نظامی این کشور باید در دستور کار قرار گیرد. تا زمانی که روسیه دستخوش تحولی اساسی در جامعه و رویکرد روابط بین‌الملل خود نشود، جامعه جهانی باید در اتخاذ استراتژی‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی خود برای مقابله با تجاوزات روسیه و جلوگیری از احیای ظرفیت جنگ‌افروزی آن کشور، مصمم باقی بماند. تهدیدات فراتر از اوکراین است و تمامیت نظم بین‌المللی در خطر قرار دارد. تنها با عزم راسخ و انزوای اقتصادی پایدار روسیه می‌توان از اقدامات آتی تسخیر سرزمینی توسط این کشور جلوگیری کرد و اصول حاکمیت و ثبات را حفظ نمود."
انتهای پیام/