يکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۸

الزام به ثبت کلیه معاملات دولتی در سامانه ستاد

معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرد.
کد خبر : ۲۹۲۰۳۳

به گزارش بورس‌نیوز، معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت ثبت معاملات کوچک (بالاتر از ده درصد نصاب مربوط) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تأکید کرده است.

در این نامه آمده است: با توجه به مکاتبات شماره‌های ۳۹۷۹۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ و ۴۶۵۰۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ در خصوص «لزوم ثبت هر سه نصاب معاملاتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، اعلام می‌دارد:

با توجه به نظریات پیشین این معاونت به شماره‌های ۴۰۰۸۳/۳۳۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹، ۴۰۰۸۳/۸۵۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، ۴۰۰۸۳/۱۶۳۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ و همچنین تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم که تأکید می‌کند: «... کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمامی معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند ...» لذا ثبت کلیه معاملات از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد الزامی است. بر اساس قسمت اخیر بند (۷) ماده (۱۴) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ هیأت وزیران که بیان می‌کند: «کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۱۵۹ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی، ملزم به ثبت معاملات دولتی در تمام معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ در سامانه یادشده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک هستند...»

معاملات کوچک تنها از دریافت شناسه معاملاتی مستثنی شده‌اند؛ به ویژه اینکه تعمیم مستثنی شدن معاملات کوچک از ثبت در سامانه مذکور به دلیل مغایرت با تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون یادشده خارج از اختیارات هیأت وزیران است.

لازم است جهت رفع نگرانی دستگاه‌های اجرایی، آن مرکز نسبت به اعمال اصلاحات لازم در سامانه ستاد اقدام و پیشنهادات ضروری جهت تسهیل انجام معاملات کوچک، نظیر معافیت از پرداخت کارمزد را به مراجع ذی‌ربط ارائه نماید.

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر