شفافیت در بازار سرمایه؛ شعاری که هرگز به واقعیت نپیوست!

به گزارش بورس نیوز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی در بازار سرمایه، می‌بایست از بالاترین سطح شفافیت و دقت در گزارش‌دهی برخوردار باشند. بااین‌حال، در عمل، بسیاری از این صندوق‌ها با تأخیر در انتشار اطلاعات، ارائه داده‌های ناقص و حتی بروز خطا‌های محاسباتی، دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات صحیح و به‌موقع را با چالش مواجه می‌کنند. این وضعیت، پرسش‌هایی اساسی را مطرح می‌سازد: 

آیا ضعف نظارت نهاد‌های تنظیم‌گر موجب تداوم این مشکلات شده است، یا صندوق‌ها تعمداً از انتشار شفاف اطلاعات اجتناب می‌ورزند؟ 

این کاستی‌ها چه پیامد‌هایی برای اعتماد عمومی به بازار سرمایه به همراه دارد و چگونه می‌توان به اصلاح آنها پرداخت؟

برای یافتن پاسخی به هزاران پرسش بی‌پاسخ درباره عدم شفافیت حاکم بر بازار سرمایه، مصاحبه‌ای با یکی از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه انجام دادیم تا زوایای پنهان این معضل و دلایل تداوم آن را بررسی کنیم. در همین راستا، در گفت‌وگویی با محمدرضا بیک وردی، کارشناس بازار سرمایه، ابعاد این چالش‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و به دنبال یافتن راهکار‌هایی برای ارتقای کیفیت گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و برون‌رفت از وضعیت فعلی بودیم.

بازار سرمایه ایران، علی‌رغم تمامی اقدامات صورت‌گرفته، همچنان از عمق لازم برخوردار نیست و این ضعف ساختاری، به معضلی جدی در مسیر گردش آزاد و شفاف اطلاعات بدل شده است. نتیجه این کاستی، چیزی جز تضعیف کارایی بازار و خدشه‌دار شدن اعتماد سرمایه‌گذاران نیست. در شرایطی که اطلاعات، به‌عنوان شالوده اصلی تصمیم‌گیری در بازار‌های مالی، با محدودیت‌های جدی مواجه باشد، نمی‌توان انتظار داشت که این بازار به سطحی از کارآمدی برسد که سرمایه‌گذاران را به مشارکت بلندمدت و پایدار ترغیب کند.

ضعف‌های ساختاری در گزارش دهی صندوق‌های سرمایه گذاری

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه گذاری در ایران، تأخیر در انتشار اطلاعات مربوط به ترکیب دارایی‌ها و عملکرد صندوق‌ها است. مطابق مقررات، این اطلاعات باید حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان هر ماه در دسترس عموم قرار گیرد؛ بااین‌حال، در عمل، بسیاری از صندوق‌ها این زمان‌بندی را رعایت نمی‌کنند و گزارش‌های خود را با تأخیر‌های قابل‌توجه منتشر می‌سازند.

محمدرضا بیک وردی، کارشناس بازار سرمایه، در این رابطه اظهار می‌دارد:

"عدم انتشار به‌موقع اطلاعات، موجب کاهش شفافیت بازار شده و سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌های خود دچار سردرگمی می‌کند. هنگامی که اطلاعات مالی صندوق‌ها با تأخیر ارائه می‌شود، امکان تحلیل به‌موقع و ارزیابی صحیح وضعیت بازار برای سرمایه‌گذاران دشوار خواهد شد. این مسئله، در بلندمدت، اعتماد عمومی را نسبت به بازار سرمایه تضعیف خواهد کرد. "

علاوه بر تأخیر در گزارش‌دهی، شیوه انتشار اطلاعات نیز از جمله دیگر نقاط ضعف عمده در این حوزه محسوب می‌شود. برخلاف شرکت‌های بورسی که موظف به انتشار داده‌های خود در پایگاه رسمی کدال و در قالب فرمت‌های استاندارد قابل پردازش هستند، اطلاعات مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً در قالب فایل‌های اکسل منتشر می‌شود. این رویه، ضمن کاهش قابلیت پردازش و تحلیل داده‌ها، احتمال بروز خطا‌های محاسباتی را نیز افزایش می‌دهد.

در قرن بیست و یکم، کشور‌ها با تمام توان در مسیر توسعه هوش مصنوعی پیش می‌روند تا در رقابت بی‌رحمانه جهانی، جایگاه خود را تثبیت کنند. ایالات متحده و چین، نه‌تنها در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی انجام داده‌اند، بلکه رقابت آنها به جنگ سردی تکنولوژیک تبدیل شده است که آینده اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. اما در همین دوران، در حالی که جهان به‌سوی پردازش لحظه‌ای داده‌ها، تحلیل‌های پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی و دسترسی آزاد به اطلاعات حرکت می‌کند، داده‌های مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران همچنان در قالب فایل‌های اکسل منتشر می‌شود! اقدامی که نه‌تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی مدیریتی است، بلکه به روشنی ناتوانی مسئولان در درک ابتدایی‌ترین اصول شفافیت مالی و گزارش‌دهی مدرن را آشکار می‌کند.

نتیجه چیست؟ کاهش دسترسی سرمایه‌گذاران به داده‌های به‌روز، افزایش خطا‌های تحلیلی و استمرار رویه‌ای که چیزی جز سیاه‌رویی برای نهاد‌های ناظر و سیاست‌گذاران این حوزه به همراه نداشته است. البته، اگر اصلاً گوش شنوایی برای پذیرش این واقعیت‌ها و اصلاح این بی‌کفایتی وجود داشته باشد!

بیک وردی در این خصوص می‌افزاید:

"انتشار اطلاعات در قالب فایل‌های اکسل، فرآیند تحلیل و پردازش داده‌ها را برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران دشوار ساخته است. در صورتی که اگر اطلاعات مالی صندوق‌ها مستقیماً در پایگاه داده کدال ثبت شود و از طریق API در دسترس قرار گیرد، امکان تحلیل سریع‌تر و دقیق‌تر فراهم شده و شفافیت در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. "

عدم رعایت استاندارد‌های گزارش‌دهی؛ پتکی بر سر بازار سرمایه

در کنار مشکلات مذکور، دقت و صحت اطلاعات ارائه‌شده در گزارش‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز همواره مورد انتقاد بوده است. برخی صندوق‌ها نه‌تنها فایل‌های خود را به‌گونه‌ای منتشر می‌کنند که پردازش آنها دشوار باشد، بلکه در مواردی نیز اطلاعات نادرست یا طبقه‌بندی اشتباه دارایی‌ها در گزارش‌های منتشرشده مشاهده شده است.

وی در این زمینه توضیح می‌دهد:

"برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به قفل‌گذاری فایل‌های اکسل خود می‌کنند که این امر، امکان بررسی و تحلیل دقیق اطلاعات را با محدودیت مواجه می‌سازد. علاوه بر این، در موارد متعددی مشاهده شده که دارایی‌ها در دسته‌بندی‌های نادرست قرار گرفته‌اند یا محاسبات انجام‌شده در گزارش‌ها، دارای خطا بوده است. چنین نواقصی، ضمن ایجاد اختلال در فرآیند تحلیل، می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست توسط سرمایه‌گذاران شود. "
پیامد‌های این وضعیت فراتر از یک مشکل فنی است. در بازاری که میزان شفافیت اطلاعات پایین باشد، اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران کاهش یافته و انگیزه برای مشارکت در بازار سرمایه تضعیف خواهد شد. تصمیم‌گیری در بازار‌های مالی، نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز است، اما هنگامی که گزارش‌های مالی فاقد استاندارد‌های لازم باشند، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و سرمایه‌گذاران خرد ممکن است در تصمیمات خود دچار اشتباه شوند.

دو ماه از انتشار یادداشتی که به ناکارآمدی نهاد‌های ذی‌صلاح در پالایش و انتشار اطلاعات بازار سرمایه پرداخته بود، می‌گذرد. در آن یادداشت، ضعف‌های آشکار و نقص‌های فاحش در عملکرد این نهاد‌ها به‌روشنی مورد انتقاد قرار گرفت، اما نتیجه چه شد؟ هیچ!
نه اصلاحی صورت گرفت، نه پاسخی داده شد، نه حتی تلاشی برای جبران این ضعف‌ها مشاهده شد. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی، نقد و مطالبه‌گری دیگر هیچ اثری ندارد؛ گویی نهاد‌های مسئول، بی‌تفاوت‌تر از همیشه، حتی کوچک‌ترین واکنشی به مشکلات اساسی که به بازار سرمایه ضربه می‌زند، نشان نمی‌دهند.

اما سؤال اینجاست: اگر قرار باشد بی‌کفایتی این نهاد‌ها تا جایی ادامه یابد که منجر به تخلفاتی شود که سهام‌دار بی‌پناه و بی‌دفاع، متضرر شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا همچنان باید منتظر ماند تا شاید این مسئولان از خواب غفلت بیدار شوند؟ یا اینکه دیگر چاره‌ای جز ارجاع مستقیم این بی‌نظمی‌ها و کم‌کاری‌ها به سازمان بازرسی کل کشور باقی نمانده است؟ به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی، تنها مداخله نهاد‌های نظارتی و بازرسی می‌تواند این ساختار ناکارآمد را از رخوت و انفعال خارج کند.

آیا راهکاری برای اصلاح این ساز و کار ناکارآمد وجود دارد؟!

بیک وردی خاطرنشان کرد؛ برای اصلاح وضعیت فعلی و ارتقای شفافیت در گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات شامل موارد زیر است:

 ثبت و انتشار اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایگاه داده کدال و ارائه دسترسی از طریق API، به‌جای انتشار فایل‌های اکسل

 الزام صندوق‌ها به رعایت دقیق زمان‌بندی در انتشار گزارش‌ها و تعیین جریمه‌های مشخص برای تأخیر‌های غیرموجه

 استانداردسازی فرمت گزارش‌ها بر اساس رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی و تسهیل پردازش اطلاعات توسط تحلیلگران و سرمایه‌گذاران

 به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای کاهش خطا‌های محاسباتی و افزایش دقت داده‌های منتشرشده

تقویت نظارت سازمان بورس و الزام مدیران صندوق‌ها به رعایت مسئولیت‌های خود در قبال سرمایه‌گذاران
بیک وردی بر این باور است که اجرای این اصلاحات، نه‌تنها شفافیت در بازار سرمایه را افزایش خواهد داد، بلکه زمینه را برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار این بازار فراهم خواهد ساخت.

سخن آخر

بازار سرمایه، برای تحقق رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاران، نیازمند شفافیت و انضباط در فرآیند گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. تأخیر در انتشار اطلاعات، ضعف در استاندارد‌های گزارش‌دهی و بروز خطا‌های محاسباتی، از جمله موانعی هستند که می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به عملکرد این نهاد‌ها کاهش دهند. به نظر می‌رسد که راهکار اصلی، ایجاد یک نظام گزارش‌دهی استاندارد و الزام صندوق‌ها به انتشار اطلاعات در پایگاه داده کدال، مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی است. علاوه بر این، افزایش نظارت سازمان بورس و اعمال جریمه‌های مشخص برای صندوق‌های متخلف، می‌تواند این روند را اصلاح کند.

در نهایت، با اجرای اصلاحات ساختاری در فرآیند گزارش‌دهی، می‌توان انتظار داشت که سطح شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته و اعتماد عمومی نسبت به این حوزه تقویت شود. تحقق این هدف، نه‌تنها موجب ارتقای کارایی بازار خواهد شد، بلکه می‌تواند نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در توسعه اقتصادی کشور نیز پررنگ‌تر سازد.