نسبت هزینه‌های دستمزد به کل هزینه‌های تولید مشخص شد
به گزارش بورس‌نیوز، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ در آستانه نهایی شدن قرار دارد. در جلسات اخیر شورای عالی کار و پس از دو سال وقفه، سبد معیشتی خانوار به تصویب رسید و بر این اساس، در آذرماه سال جاری حداقل هزینه‌های زندگی خانواده‌ها به طور میانگین ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان تعیین شد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد پرداختی به کارگران باید به گونه‌ای باشد که حداقل نیازهای معیشتی آنان را تأمین کند، اما در حال حاضر فاصله معناداری بین مزد و هزینه‌های زندگی وجود دارد.
در این میان، کمپین‌های مختلفی راه‌اندازی شده‌اند که عمدتاً از سوی اعضای تشکل‌های رسمی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی تشکیل شده‌اند و هر یک رقم خاصی را برای افزایش دستمزد پیشنهاد داده‌اند. نکته مهم این است که در ماه‌های اخیر برخی سرمایه‌داران، به ویژه اعضای اتاق بازرگانی، نیز نسبت به وضعیت کنونی مزدی در کشور هشدار داده و خواستار افزایش دستمزدها شده‌اند. مشکلاتی همچون عدم دستیابی به نیروی کار ماهر و مهاجرت کارگران فنی به سمت مشاغل با ارزش افزوده پایین‌تر، بنگاهها را در یافتن نیروی انسانی متناسب با نیاز خود با چالش مواجه کرده است.
مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و رئیس اتاق ایران و چین، بر این باور است که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار باید نگرش بازتری به افزایش دستمزدها داشته باشند، چراکه کارگری که در تأمین معیشت خود دچار مشکل باشد، تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او پیشنهاد می‌کند حداقل دستمزد دو برابر شود، اما اگر این امر برای بنگاه‌های کوچک امکان‌پذیر نیست، حداقل دستمزد باید ۶۰ درصد افزایش یابد و در سال‌های آتی فاصله موجود جبران شود.
اسفند ماه هر سال همزمان با تعیین حداقل دستمزد است. نمایندگان کارفرمایی بر این باورند که با توجه به افزایش نرخ ارز، نباید فشاری برای افزایش مزد وارد شود. نظر شما چیست؟
من به شخصه این اظهارات را نشنیده‌ام، اما تا جایی که از اعضای شناخته‌شده اتاق بازرگانی مطلع شده‌ام، آنها نیز نسبت به وضعیت مزدی کنونی اعتراض دارند.
آیا اغلب کارفرمایان تمایل دارند تا مزد به گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید واقعی کارگران افزایش یابد؟
بدون شک، اکثر فعالان بخش خصوصی به این موضوع اعتقاد دارند، زیرا صاحبان بنگاهها به خوبی می‌دانند که اگر کارگران تامین نباشند، تولید آنها نیز پایدار نخواهد بود. بدون وجود رفاه نسبی، کارگر ماهر و با انگیزه‌ای وجود نخواهد داشت و بدون چنین کارگری، تولید به طور مستمر ممکن نخواهد بود.
شما چگونه به مقوله مزد نگاه می‌کنید؟
همان‌طور که اشاره کردم، بسیاری از اعضای کلیدی اتاق بازرگانی به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند که باید مزد به‌طور واقعی بهبود یابد تا بتواند بخش بیشتری از نیازهای خانوار را تأمین کند و رفاه عمومی را افزایش دهد. در بیشتر مباحثی که من مشاهده کرده‌ام، تاکید شده است که مزد لااقل باید به اندازه تورم افزایش یابد.
با این حال، من فکر می‌کنم افزایش ۳۲ درصدی مزد منصفانه نیست و در این وضعیت باید حداقل دستمزد فراتر از نرخ تورم افزایش یابد، زیرا اگر واقع‌بینانه به وضعیت نگاه کنیم، عقب‌ماندگی مزدی که در این سال‌ها ایجاد شده را نمی‌توان نادیده گرفت. این که امروز حداقل دستمزد به طور قابل توجهی با هزینه‌های خانوار تناسب ندارد، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به عدالت اجتماعی است و وضعیتی را رقم زده که حتی اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد بگیرند، باز هم زیر خط فقر قرار دارند. کاهش قدرت خرید مردم نسبت به ۷ یا ۸ سال پیش هم به شیوه تعیین حداقل دستمزد مربوط می‌شود. به همین دلیل، حتی اگر حداقل دستمزد دو برابر شود، اقتصاد کشور آسیب نخواهد دید و بخش خصوصی هرچند با چالش‌هایی روبرو خواهد شد، اما این اقدام در نهایت به نفع همه خواهد بود.
به نظر شما، آیا این خواسته عملی خواهد شد؟
احتمالاً چنین نخواهد شد، اما انصاف و عدالت این را می‌طلبد. در یک سال گذشته، ۶۵ درصد از ارزش ریال کاهش یافته و تورم اقلام خوراکی و مسکن به مراتب بیشتر از میانگین تورم اعلام شده است. به بیان ساده، هم چشم‌انداز تورم افزایشی است و هم هزینه‌های زندگی با شدت بیشتری در حال افزایش است.
از سوی دیگر، سبد معیشتی که در شورای عالی کار به تصویب رسیده نزدیک به ۲۴ میلیون تومان در ماه است. بنابراین، اگر فقط قانون کار را مبنا قرار دهیم، حداقل دستمزد باید قادر به تأمین حداقل هزینه‌های معیشتی باشد و اکنون چیزی نزدیک به نصف این مقدار به عنوان حداقل دستمزد پرداخت می‌شود.
گفته می‌شود که میزان پایین مزد باعث شده تا یافتن کارگر ماهر دشوار شود. آیا شما با این موضوع روبرو شده‌اید؟
بله، بارها دیده‌ام که کارفرمایان در یافتن نیروی کار مورد نیاز خود ناکام مانده‌اند، زیرا کمتر کارگری حاضر است با این ارقام کار کند.
آیا درست است که بخشی از نیروی کار ماهر به کشورهای همسایه رفته‌اند تا دستمزد بیشتری دریافت کنند؟
بخشی از آنها این کار را کرده‌اند، اما آنهایی که نرفته‌اند نیز ترجیح می‌دهند به مشاغلی مانند مسافرخانی روی آورند. تصور کنید فردی با یک موتور برای مسافرکشی کار کند، حداقل روزی یک میلیون تومان درآمد خواهد داشت و اگر همین فرد ۲۵ روز در ماه کار کند، حداقل ۲۵ میلیون تومان دریافت خواهد کرد که بیشتر از درآمد دو کارگر با حداقل دستمزد است.
نکته این است که با ادامه این روند، فرهنگ کار و کوشش در کشور تضعیف خواهد شد و در جامعه‌ای که کار کردن کاهش یابد، تولید، صنعت و مدیریت بنگاهها نیز با خطرات جدی مواجه خواهد شد. با افزایش دستمزدهای فعلی باید جلوی این روند مخرب را گرفت.
نمایندگان کارفرمایی بیان می‌کنند که افزایش تورم هزینه‌ها را افزایش داده و این موضوع دست آنها را برای پرداخت مزد بیشتر بسته است. آیا چنین است؟
از پارسال تا امروز، هزینه نهاده‌های تولید بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. حتی در بخش خدمات نیز هزینه ارائه خدمات افزایش یافته است. چگونه ممکن است که همه چیز ۶۰ تا ۷۰ درصد گران شود ولی ما نتوانیم بنگاه‌های خود را حفظ کنیم و برای افزایش دستمزد چانه‌زنی کنیم؟ اگر کارفرما نتواند هزینه واقعی نیروی کار خود را پرداخت کند، قطعاً در مواجهه با نوسانات ارزی نیز با مشکلاتی روبرو خواهد شد و تا کنون ممکن است ورشکسته شده باشد. برای من قابل قبول نیست که اگر مزدی عادلانه‌تر پرداخت شود، بنگاه‌های ما زیر فشار آن دچار ورشکستگی و تعطیلی شوند.
نیروی کار بخشی از سرمایه هر بنگاهی است که شاید از هر بخش دیگری مهم‌تر باشد. من کاملاً متوجه این نکته هستم که تورم ممکن است بنگاهها را در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل کند، اما مقصر این وضعیت کارگران نیستند و به‌واقع طبقه کارگر بیش از هر گروه دیگری در جامعه از این روند آسیب دیده است.
سهم هزینه نیروی انسانی (مزد و مزایای کارگران) در هزینه‌های تولید چقدر است؟
در بخش تولید کالا، ۷ درصد از هزینه نهایی را دستمزد کارگران شامل می‌شود و در خدمات این نسبت بیشتر است. توجه داشته باشید که نوسانات ارزی در این یک سال، ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های تولید را افزایش داده‌اند، اما اگر مزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، هزینه نهایی تولید تنها ۷ درصد بیشتر خواهد شد.
ما نباید به این مسائل از زاویه نادرستی نگاه کنیم. عزیزان بخش خصوصی و همکاران من با هر زحمتی که هست، زیر فشارهای هزینه‌ای طاقت‌فرسا قرار دارند و اگر تصمیم بر این باشد، قطعاً قادر به پرداخت مزدی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهند بود. همچنین زمانی که دستمزد به‌طور کیفی افزایش می‌یابد، انگیزه نیروی کار نیز به اندازه‌ای بالا می‌رود که می‌تواند بهبود بهره‌وری و رونق تولید را به همراه داشته باشد.
شما چه پیشنهادی برای نمایندگان کارفرمایی، یا به نوعی نمایندگان خودتان در شورای عالی کار دارید؟
همان‌طور که گفتم، دو برابر کردن مزد را مناسب می‌دانم، اما اگر چنین چیزی دشوار است و برخی بنگاه‌های کوچک را دچار مشکل می‌کند، حداقل باید مزد را ۶۰ درصد افزایش دهند و همزمان بر جبران شکاف مزد و معیشت در سال‌های آینده تمرکز کنند.
انتهای پیام/