هزینه پیشنهادی سبد معیشت کارگران چقدر است؟
به گزارش بورس‌نیوز، بار دیگر مسئله تعیین دستمزد به روزهای پایانی اسفند موکول شد و هنوز نتایج مشخصی از جلسات شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ به دست نیامده است.
برخی بر این باورند که دولت در تلاش است دستمزد ۱۴ میلیون تومانی را به کارگران تحمیل کند و گروهی دیگر، تصویب هر مبلغی کمتر از نرخ تورم و قیمت سبد معیشت را به معنای ناامید کردن نیروی کار و بی‌توجهی به نیازهای جامعه کارگری می‌دانند.
یکی از نکات قابل توجهی که فعالان کارگری به آن اشاره می‌کنند، عدم توجه دولت به نقشی است که باید در شورای عالی کار ایفا کند. طبق قانون، دولت باید به عنوان میانجی و ریل‌گذار عمل کند، اما در سال‌های اخیر، نقش دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ که در تلاش برای تضییع حقوق کارگران و برآورده کردن نیازهای کارفرما است، آشکار شده است.
بر اساس آخرین اخبار از شورای عالی کار، قیمت سبد معیشت که بر اساس تورم دی‌ماه محاسبه شده، ۲۳ میلیون تومان است. اما با رکوردشکنی بی‌سابقه تورم در بهمن‌ماه، اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار بازبینی در نرخ سبد معیشت شده‌اند.
در این بین، هفته گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که هر مبلغی را که شورای عالی کار برای دستمزد کارگران تعیین کند، قبول می‌کند. اما این سؤال مطرح است که دولت تا چه حد در تعیین دستمزد می‌تواند دخالت کند و نظر اعضای کارگری شورا چقدر مورد توجه قرار می‌گیرد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، در این خصوص اظهار می‌کند: «زمانی که سخنگوی دولت از پذیرش دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار صحبت می‌کند، در واقع می‌داند که نمایندگان کارفرما و دولت در این شورا هفت رأی دارند و نمایندگان کارگری تنها سه رأی.»
او ادامه می‌دهد: «برای احقاق حقوق کارگران در شورای عالی کار، دولت باید به عنوان یک میانجی و ریل‌گذار عمل کند و نه به عنوان کارفرما.»
توفیقی در پاسخ به این سئوال که آیا بحث تحمیل مزد ۱۴ میلیون تومانی به کارگران صحت دارد، می‌گوید: «چنین موضوعی مطرح نیست. رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که بر اساس محاسبه سبد معیشت دی‌ماه است، هنوز تنها رقم مطرح شده است و در جلسات نیز به رقم دیگری اشاره نشده است.»
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در انتها خاطرنشان می‌کند: «متاسفانه پیش‌بینی دقیقی نمی‌توانم داشته باشم. معمولاً دولت‌ها در لحظات آخر از اجرای قانون سر باز می‌زنند و در نهایت مبلغ مصوب با تورم موجود در کشور همخوانی نخواهد داشت و ادامه این وضعیت به کوچک شدن سفره کارگران منجر خواهد شد.»
انتهای پیام/
